200 مليون دولار من البنك الدولي للمستشفيات العامة لتطوير معداتها وأجهزتها

الطيب الصادق
كشف هاني قدري دميان وزير المالية عن خطة لاعتماد المستشفيات العامة بالتعاون مع البنك الدولي الذي رصد نحو 200 مليون دولار لبرنامجي اعتماد الجودة وتطوير المعدات والاجهزة الطبية، مشيرا الي ان هذا البرنامج جزء من موازنات البرامج التي سيتحول لها الانفاق العام علي الصحة لتحقيق هدف ال 3% من الناتج المحلي وفاءا بالاستحقاقات الدستورية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير باعضاء نادي روتاري مصر الجديدة برئاسة د.صبحي المصري.
وأكد أن التحدي الحقيقي امام الحكومة هو تغيير منهجية ادارة الاقتصاد القومي ليدار باعتباره اقتصاد "غني" وليس اقتصاد "فقر" كما كان يحدث في الفترات السابقة وبحيث يدار ككيان واحد وفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة.
وقال ان الامكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وتنوع مصادر نموه هي ما ساعد علي الانتقال من اقتصاد مثقل بشدة من تداعيات الازمة المالية العالمية والمرحلة الانتقالية الصعبة التي شهدتها مصر الي افاق ارحب ودون تأثيرات جسيمة علي ركائز اقتصادنا الوطني.
وقال انه لتحقيق هدف تغيير منهجية ادارة الاقتصاد تنفذ الحكومة عددا من الاصلاحات الجذرية الي جانب اطلاق مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة فهو من اهم المشاريع التنموية التي سيكون لها تاثير مباشر علي اداء الاقتصاد المصري علي مدي الثلاثة قرون المقبلة، لافتا الي ان هذا التاثير ظهر بوضوح في نجاح عمليات حشد التمويل للمشروع حيث استطعنا جمع نحو مليار دولار يوميا دفعها المصريون وتراوحت قيم اكتتاباتهم بين 10 جنيهات و 100 مليون جنيه واكثر.
واضاف ان اهمية مشروع القناة الجديدة تاتي ايضا من خطط التنمية المستدامة التي يعتمد عليها المشروع لمنطقة استراتيجية عالميا كقناة السويس الي جانب ما يتضمنه المخطط العام للمنطقة من مشروعات ضخمة سواء في البنية التحتية او مناطق صناعية ولوجستية عملاقة علي جانبي القناة .
واوضح ان الحكومة اعلنت ايضا عن عدد اخر من المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح المليون فدان الاولي موزعة علي عدد من مناطق الجمهورية للخروج من الوادي الضيق الي مناطق عديدة منها منطقة منخفض القطارة وغرب غرب المنيا لافتا الي ان عمليات الاستصلاح والاستزراع ستتم وفقا لاحدث نظم الري عالميا لضمان الاستدامة وحسن استغلال الموارد المائية المتاحة.
وقال ان خطط الخروج من الوادي الضيق تعتمد علي مشاريع كثيفة استخدام العمالة سواء في الانشاء او التشغيل بهدف توفير ملايين من فرص العمل الجديدة.
واشار الي ان السياسات المالية تدعم هذا التوجه من خلال العمل علي تحقيق التوازن المالي لان المستثمر لن ياتي وهو غير مطمئن علي السياسات المالية المتبعة وقدرة الاقتصاد علي توليد فوائض ومدخرات تدعم هذه التوازنات .
وقال الوزير ان الضريبة العقارية كانت تحارب بشكل ممنهج رغم انها لا تخاطب محدودي او متوسطي الدخل علي الاطلاق حيث تؤكد الدراسات ان نحو 10% فقط من الوحدات السكنية الموجودة بمصر من ستنطبق عليها الضريبة، كما ان عبئها لا يتجاوز 1 في الالف سنويا من قيمة العقار وهو من ادني معدلات العبء الضريبي عالميا، لافتا الي ان من يمتلك عقاركمسكن خاص قيمتة اقل من مليوني جنيه معفي من الضريبة تماما ، ومن يمتلك عقار بقيمة 5 ملايين جنيه فان الضريبة تبلغ 3500 جنيه سنويا اي نحو 291 جنيه شهريا وهي قيمة اقل من قدرتة علي الدفع بكثير .
وقال ان القانون يخصص 50% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات وهوما يوضح الدور الذي يقوم به القانون لاعادة توزيع الدخول من الاعلي دخلا الي الاقل دخلا ليستفيد الجميع .
وحول جهود تفعيل الرقابة علي المال العام كشف الوزير عن قيام وزارة المالية بتطبيق الميكنة الشاملة في كل عمليات المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب واجور مشيرا الي ان هذه الميكنة عند اكتمال مراحلها ستوفر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه من خلال زيادة كفاءة ادارة المال العام.
وقال الوزير ان النظام الضريبي يعاني من مشكلة في التعامل مع المهن الحرة والتي كانت حصيلتها لا تتجاوز 333 مليون جنيه ارتفعت الي ما يقرب من مليار جنيه العام المالي الماضي رغم ان الدراسات تؤكد ان الحصيلة الفعلية يجب الا تقل عن 7 مليارات جنيه .