العفو الضريبي يفتح الباب لضم الاقتصاد الموازي للقطاع الرسمي تعديل ضريبة كسب العمل والتصرفات العقارية أهم الإيجابيات أكد المحاسب القانوني حازم مختار مدير فرع شركة أهل الضرائب بالاسكندرية علي أهمية اصلاح المنظومة الضريبة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية بعد ثورة يناير، والاحتياجات التي يتطلبها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي. وقال: إن الاقتصاد المصري بعد الثورة يعاني من ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة، وانخفاض الايرادات وموارد الخزانة العامة، ومن التراجع الكبير في حجم الاستثمارات، وهو مايتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد والدعوة لاقامة استثمارات جديدة وتهيئة المناخ الملائم لجذب رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية لإقامة مشروعات استثمارية جديدة. واشار إلي ان الحكومة كانت تسستهدف من اصدار التعديلات الضريبية الاخيرة زيادة الحصيلة والموارد المالية، الا أنه يجب ان يؤخذ في الاعتبار ان الضريبة أداة اقتصادية بالاضافة الي كونها ادارة مالية، وان اي قرار ضريبي تتخذه الدولة يؤثر بشكل مباشر علي مناخ الاستثمار وعلي حركة رؤوس الاموال. واضاف انه لا يمكن النظر إلي التعديلات الضريبية بمعزل عن الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً وخاصة حاجة الدولة الي موارد تدعم ايرادات الخزانة العامة لمواجهة عجز الموازنة، والي الحاجة الي تهيئة المناخ لجذب استثمارات خارجية بمعدلات كبيرة تسهم في علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ سنوات. إيجابيات وسلبيات وقال ان هذه القرارات تتضمن ايجابيات كما تتضمن بعض السلبيات , وانه بالنسبة لما تضمنته القرارات في شأن تعديل بعض احكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 فإن ابرز الايجابيات ما تضمنته من منح الفرصة للمواطنين الذين لم يتم حصرهم ضريبياً في التمتع بالعفو الضريبي عن السنوات السابقة بما يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يتجاوز حجمه 40% من الاقتصاد الوطني تحت مظلة الشرعية والانضمام للمجتمع الضريبي خلال 12 شهراً واسقاط اية التزامات ضريبية سابقة تجاهه الامر الذي سيسهم في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وبالتالي زيادة الحصيلة وتحقيق العدالة الضريبية دون تحميل الممولين الحاليين اعباء جديدة. وأشار إلي ان الايجابيات تتضمن ايضاً بالنسبة لضرائب كسب العمل خفض الاعباء الضريبية علي شريحة المواطنين اصحاب الدخل المنخفض حتي 30 ألف جنيه حيث تضمن القرار فرض الضريبة بواقع 10% علي الدخول التي تزيد علي حد الاعفاء العائلي المقرر بواقع 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه، وبواقع 15% لاصحاب الدخول من 30 إلي 45 ألف جنيه، وبواقع 20% للدخول من 45 ألفا حتي مليون جنيه، ثم بواقع 25% علي اصحاب الدخول اكثر من مليون جنيه، وهو ما يعني توسيع الشريحتين الدنيا وتقليل العبء الضريبي عليهم بدلاً من الواقع الحالي الذي يتم فيه فرض الضريبة علي اصحاب الدخول من 5- 20 الف جنيه بواقع 10% وعلي اصحاب الدخول من 20-40 الف جنيه بواقع 15% وللدخول من 40 إلي 10 ملايين جنيه بواقع 25%. واضاف ان من الايجابيات ايضاً تجريم عدم اصدار الفاتورة استجابة لمطالب خبراء الضرائب والمستثمرين لتحقيق انتظام المجتمع ومكافحة التهرب الضريبي واظهار الايرادات الحقيقية للممولين التي تحسب علي اساسها الضرائب من خلال الفواتير الضريبية الصحيحة. قال انه تم ايضاً فرض ضريبة علي التصرفات العقارية سواء للاراضي أو المباني والعقارات داخل وخارج الكردون بما يصحح وضعا خاطئا حالياً يقتصر فيه فرض الضريبة علي العقارات داخل الكردون فقط الامر الذي يحقق المساواة والعدالة الضريبية بين الجميع. العقوبات الضريبية ويري ايضا ان من الايجابيات ان القرارات تعالج العقوبات الضريبية المغالي فيها بالقانون الضريبي الحالي والتي تصل فيها الغرامات إلي المطالبة بسداد 80% من قيمة الضريبة من واقع فحص المامورية اذا زادت الضريبة عن 50% من ضريبة الاقرار حيث اقر التعديل بالقرارات الجديدة خفض الحد الاقصي للعقوبة المالية من80% من قيمة ضريبة الفحص الي 30% فقط. واوضح ان القرارات تحمل بعض السلبيات منها رفع سعر الضريبة علي النشاط الصناعي والتجاري والخدمي بإستثناء البنك المركزي وقناة السويس ونشاط البحث عن البترول إلي 25% بدلاً من 20% , وهو ما نراه سعرا ضريبيا غير مناسب وغير منافس لاسعار الضريبة في كل دول المنطقة بما سيؤثر سلباً علي الاستثمارات وعمليات جذب الاستثمارات الجديدة في المرحلة الحالية والمقبلة. كما ان من السلبيات ايضا فرض ضريبة علي حالات الاندماج بين الشركات من خلال فرض ضريبة علي ارباح اعادة التقييم بغرض الاندماج بين شركتين او اكثر بخضوعها للضريبة بواقع 25% بدلاً من اعفائها حالياً وهو ما يضر بأهداف اقتصادية مهمة مثل تشجيع عمليات الاندماج بهدف تكوين كيانات اقتصادية كبري قادرة علي المنافسة في الاسواق العالمية , كما اخضعت القرارات بقانون المجمدة ايضا ارباح الاستحواذ علي الشركات اذا زادت نسبة الاستحواذ علي 33% من حجم الشركة سواء كان الاستحواذ لاسهم شركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة وذلك بدلاً من تمتعها بالاعفاء حاليا. واعادت القرارات الجديدة المجمدة نظام الاضافة إلي جانب الخصم والتحصيل بهدف تحصيل ضرائب معجلة بالزيادة وحصر المجتمع الضريبي الا ان لذلك سلبيات باضافة عبء اضافي علي الشركات من خلال سدادها لالتزامات ضريبية معجلة في وقت تعاني فيه معظم الشركات حالياً من ازمة نقص السيولة. وقال المحاسب القانوني أيمن زكي نائب مدير فرع اهل الضرائب بالاسكندرية، ان من الايجابيات التي جاءت بها التعديلات الضريبية زيادة سعر ضريبة المبيعات علي السلع غير الضرورية مثل السجائر والكحوليات، ومعالجة عدم دستورية الضريبة علي السلع المستوردة بتحديد الهدف من الاستيراد، وتعريف المستورد.. الا ان من السلبيات المهمة التي يجب معالجتها زيادة سعر الضريبة علي سلع ضرورية مثل الدقيق والزيوت والشحوم وزيادة ضريبة الدمغة علي بعض الخدمات مثل الكهرباء والغاز. حد الاعفاء وقال المحاسب القانوني كريم الشعشاعي نائب مدير شركة أهل الضرائب بفرع الاسكندرية أن حد الاعفاء الضريبي لم يعد يتناسب مع الواقع العملي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة اسعار السلع الضرورية وارتفاع الاعباء المعيشية علي المواطنين، مشيرا إلي ان التعديلات الضريبية ألغت المادة السابعة الخاصة بالاعباء العائلية، وكان من المفترض رفع حد الاعفاء الي 18 ألف جنيه علي الاقل، مع ضرورة تغيير هذا الحد كل فترة لاتتجاوز 5 سنوات وفقا لمعدلات التضخم. وقال أحمد اسماعيل فرع اهل الضرائب بالاسكندرية - ان القرارات تضمنت سلبية مهمة حيث فرض القرار الجديد ضريبة دمغة علي التسهيلات الائتمانية بواقع 4 في الألف مناصفة بين العميل والبنك تحصل علي أعلي رصيد مدين للعميل بدلاً من تحصيلها حالياً علي الرصيد المستحق وهو ما سيرفع عبء الضريبة علي تكلفة الائتمان وبالتالي يؤثر سلباً علي النشاط الاستثماري وحاجته للتمويل البنكي. الدمغة علي الاعلانات وقال خالد السيد اسماعيل فرع اهل الضرائب بالاسكندرية ان زيادة ضريبة الاعلانات بواقع 10% علي قيمة الاعلانات حتي مليون جنيه وبواقع 15% علي الاعلانات لما يزيد علي مليون وحتي 25 مليون جنيه وبواقع 25% لما يزيد علي 25 مليون جنيه كقيمة اعلانات للمنشأه , ولهذا تأثير سلبي ثلاثي الابعاد علي الجهات المعلنة ووسائل الاعلان والمواطنين فهي سترفع تكلفة الانتاج وبالتالي تؤثر في رفع السعر للمستهلكين وتقلل من فرص الشركات في الترويج لمنتجاتها.
