نتائج الحوار حول التعديلات الضريبية خلال أيام

تأييد زيادة المستفيدين من الحد الأدني لسعر الضريبة .. ومطالب بإلغاء الزيادة علي الأرباح التجارية

تنتهي خلال أيام جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي حول التعديلات الضريبية الجديدة.
تتولي مصلحة الضرائب حالياً دراسة المقترحات التي تقدمت بها اتحادات ومنظمات الأعمال وخبراء الضرائب. وصياغة الملائم منها وعرضها علي الدكتور المرسي حجازي وزير المالية. تمهيداً لاصدار التعديلات في صورتها النهائية.
من جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ان التعديلات الجديدة كان الهدف منها إصلاح المنظومة الضريبية. وزيادة الحصيلة لتوفير موارد مالية اضافية للخزاة العامة للدولة. الا ان هذه التعديلات قد تضمنت بعض النواحي الايجابية علي المجتمع الضريبي. وبعض الجوانب السلبية التي قد تؤثر سلباً علي الاقتصاد المصري وعلي مناخ الاستثمار.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية في الندوقة التي عقدتها الجمعية بالاسكندرية وحضرها عدد كبير من رجال الأعمال: ان خبراء الضرائب يتفهمون حاجة الدولة لاضافة موارد مالية جديدة لسد العجز في الموازنة العامة. إلا ان التعديلات الضريبية التي اصدرتها الحكومة وتم ايقاف العمل بها. تحتاج لاعادة النظر في بعض بنودها حتي تحقق الهدف منها.
أوضح ان التعديلات الجديدة يمكن تصنيفها إلي 3 أقسام. الأول تعديلات مقبولة كما هي. والثاني تعديلات تحتاج لبعض التعديل حتي تؤتي ثمارها. والثالثة تعديلات غير مقبولة في الوقت الحالي ويجب تأجيلها للوقت المناسب.
أشار إلي ان التعديلات المقبولة تتضمن توسيع شرائح الضريبة علي الدخل بما يؤدي إلي تخفيض العبء الضريبي عن الأشخاص الطبيعيين وزيادة قاعدة المستفيدين بالحد الأدني لسعر الضريبة وهو 10%. وأيضاً توسيع فرض ضريبة التصرفات العقارية لتشمل الوحدات المقامة خارج الكردون. وسواء كانت هذه الوحدات مشهرة أو غير مشهرة.
اضاف ان من بين الأحكام المقبولة أيضاً تخفيض العقوبة المالية علي إدراج الممول للضريبة بالاقرار بأقل من القيمة التي تقررها المصلحة بعد الفحص. واعتبار هذه الواقعة خارج وقائع التهرب الضريبي.
وهو ما يعني تيسير اجراءات الفحص وخفض حالات النزاع بين المصلحة والممولين. يضاف إلي ذلك تغليظ عقوبة التعامل بدون فواتير. وهو ما يضمن انتظام التعاملات في السوق ويحفظ حقوق الخزانة ويمنع التهرب. وايضا عودة نظام الاضافة تحت حساب الضريبة. بما يضيف حصيلة عاجلة بلا أعباء جديدة علي الممولين.
اشار إلي انه بالنسبة لضريبة المبيعات فإن التعديلات المقبولة زيادة سعر الضريبة علي السلع غير الضرورية مثل السجائر والكحوليات. وبالنسبة لتعديلات الضريبة العقارية فإن من أهم التعديلات المقبولة زيادة حد الاعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلي 24 ألف جنيه للقيمة الايجارية السنوية للوحدة أو 2 مليون جنيه للقيمة السوقية لها. بما يعني تمتع شريحة واسعة من محدودي الدخل بحد الاعفاء الجديد.
قال ان النصوص التي تتطلب تعديلها حتي تؤتي ثمارها المرجوة. تشمل ضرورة مد الفترة اللازمة للاستفادة بالحافز الضريبي لتصبح 6 أشهر من تاريخ اصدار التعديلات. ومضاعفة حد الاعفاء للاعباء العائلية للأشخاص الطبيعين ليصبح 18 ألف جنيه للموظفين و12 ألف جنيه لغير الموظفين. وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من الاعفاء الضريبي لتشمل كل المشروعات التي ينطبق عليها التعريف الوارد بالقانون. وعدم قصر الاعفاء علي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي. وان تقتصر المادة الخاصة بالعفو الضريبي علي الشخص الذي لم يسبق تسجيله أو تقديمه لاقرار ضريبي دون اضافة اجراءات أخري قد تعوق تحقيق الهدف من هذا العفو وهو ضم الاقتصاد الموازي.
قال ان هناك تعديلات يجب تأجيل العمل بها لحين اختيار التوقيت المناسب لها. ومن بينها ضرورة تأجيل رفع سعر الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية من 20% إلي 25% لان ذلك لا يتناسب مع الدعوة لتنشيط الاستثمار. كما يجب تأجيل خضوع أرباح اعادة التقييم الناتجة عن عمليات اندماج أو تقسيم الشركات والاستحواذ عليها حتي يمكن تشجيع انشاء الكيانات الاقتصادية الكبيرة القادرة علي المنافسة. كما يجب تأجيل فرض الضريبة علي الطرح الأول بالبورصة لحين دراسة أثر هذه الضريبة علي سوق الأوراق المالية في الوقت الحاضر.
من جانبه قال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ان مصر الآن في حاجة ماسة لزيادة الاستثمارات وفتح مشروعات جديدة تتيح فرص عمل للشباب وتحد من تفاقم البطالة التي تزيد نسبتها الحقيقية علي 20%. وان هذا الأمر يتطلب عدم اضافة أي أعباء ضريبية جديدة علي المستثمرين. مشيراً إلي ان العلاقة بين سعر الضريبة وزيادة الاستثمارات هي علاقة عكسية.
اضاف ان المستثمرين يدفعون الآن ضريبة قيام الثورة وحالة عدم اليقين وحالة غياب الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد. وتخلي الدولة عن دعم النشاط الاقتصادي. وهو ما أدي إلي إغلاق نحو 4500 مصنع وزيادة حجم الاقتصاد الموازي إلي ما يقرب من 60%.
أوضح ان زيادة الحصيلة الضريبية تحتاج إلي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وزيادة حجم النشاط الاقتصادي وتشجيع مناخ الاستثمار. بدلاً من زيادة سعر الضريبة.
قال المحاسب القانوني عادل بكري ان الاقرار الضريبي هذا العام يتم تقديمه وفقاً للقانون القديم دون تعديلات. مشيراً إلي ان هذه التعديلات تحتاج لمزيد من الدراسة حتي تحقق الهدف منها ولا تتعارض مع الدعوة لتنشيط الاستثمار. خاصة المواد التي تتعلق بزيادة الضريبة علي أرباح الشركات الصناعية والتجارية إلي 25%. وفرض عقوبة الحجز الإداري علي الشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
قال المحاسب القانوني علاء السيد ان التعديلات الخاصة بقانون ضريبة المبيعات هي التي اثارت الرأي العام ضد التعديلات الضريبية التي تم ايقاف العمل بها. وخاصة زيادة سعر الضريبة علي سلع ضرورية مثل الزيوت والشحوم والدقيق والأسمنت والحديد. مشيراً إلي ان ظروف السوق الحالية لا تتناسب مع زيادة الضريبة علي هذه السلع في ظل ارتفاع معدل التضخم وزيادة الاسعار وما يمثله ذلك من زيادة الاعباء علي كاهل محدودي الدخل.
أشار المحاسب القانوني محسن سعدي إلي ان التعديلات الجديدة ألغت الازدواج في الاعفاء الضريبي بإلغاء المادة 7 من قانون ضريبة الدخل. وتعديل المادة 8 بإدراج شريحة الاعفاء بها وزيادة مبالغ كل شريحة. وان تكون الشريحة الأخيرة 25% لأكثر من مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين جنيه.
قال المحاسب القانوني محسن عبدالله ان التعديلات الخاصة بقانون الضريبة العقارية يجب ان تتضمن وضع ممثلين عن الغرف الصناعية والسياحية عند تقييم المنشآت الخاصة بهم. من أجل وضع معايير عادلة للتقييم.
اضاف انه بالنسبة لتعديلات قانون الدمغة فإنها تضمنت تقسيم فئة ضريبة الدمغة علي الاعلانات إلي 3 شرائح بنسبة 10% للاعلان حتي مليون جنيه و15% للإعلان أكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه. و25% للاعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه. مشيراً إلي ان هذه التعديلات لم توضح إذا كانت الضريبة تفرض علي كل فاتورة اعلانية أم علي حجم الاعلانات التي تنفذها الشركة طوال العام.
قال المحاسب القانوني حازم مختار ان التعديلات الجديدة عالجت التشوه القانوني الخاص بضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية المستوردة اللازمة للانتاج. الا انه من الضروري عدم ربط الاعفاء الممنوح لهذه السلع باصدار قرار وزاري من الوزير المختص. لما قد يسببه ذلك من زيادة الاجراءات الروتينية التي قد تعطل الاستفادة من هذا الاعفاء.
اضاف ان التعديلات الجديدة ايضا ربطت بين رد ضريبة المبيعات المستحقة للمسجل. وما هو مستحق عليه لانواع الضرائب الاخري. وهو ما قد يعطل اجراءات الرد ويزيد من معاناة المصدرين.