أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة تدرس حاليا رفع المبلغ المخصص للاعفاء الشخصي في قانون الضريبة علي الدخل لمراعاة ارتفاع الاسعار وتخفيف الاعباء علي الموظفين ومحدودي الدخل. قال الوزير إن زيادة حد الاعفاء كان مطلبا مهما وعادلا للمجتمع الضريبي. الا ان نقص الموارد المالية في الخزانة العامة وارتفاع عجز الموازنة ادي الي عدم امكانية زيادة حد الاعفاء باكثر من الف جنيه للممول ليصبح اجمالي الاعفاء 10 الاف جنيه سنويا بدلا من 9 الاف جنيه حاليا. اشار الوزير الي انه سيتم عرض المقترح الجديد علي مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لمناقشته واقراره قبل عرضه علي الرئيس باعتباره صاحب السلطة التشريعية حاليا. وحول موعد تطبيق التعديلات الخاصة بضريبة المبيعات ورفع الضريبة علي اسعار السجائر. قال الوزير ان التعديلات معروضة الآن امام الرئيس وانه سيتم تطبيقها في اليوم التالي من اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية. واضاف انه بالنسبة للتعديلات الضريبية الخاصة بقانون الضريبة علي الدخل. والتي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي. فقد تم تأجيل اقرارها والعمل بها لوقت آخر. التعديلات الملغاة كان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي علي عدد من التعديلات علي قانون ضريبة الدخل شملت تعديل الشرائح الضريبية بحيث تقدر الشريحة الاولي ب 10% للاشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي علي خمسة الاف جنيه وحتي 20 الف جنيه. والشريحة الثانية 15% علي من يتراوح دخلهم من 20 الف جنيه وحتي 40 الف جنيه والشريحة الثالثة 20% علي من يتراوح دخله من 40 الف جنيه وحتي مليون جنيه والشريحة الرابعة 22% علي من يتراوح دخله من مليون جنيه وحتي 10 ملايين جنيه. والشريحة الخامسة بنسبة 25% لمن يزيد دخله علي 10 ملايين جنيه بالاضافة الي فرض ضريبة بنسبة 10% علي الارباح التي يحققها اي شخص علي كل طرح للاوراق المالية لاول مرة في السوق الثانوي بالبورصة. وفرض ضريبة علي صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطا في غير نشاط الاوراق المالية. كما تضمنت اقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب بحيث يكون اي مبلغ يتم دفعه من اصل الدين وليس من الفوائد علي ان يحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر علي 15% وحافز 10% لمن يسدد قبل 31 مارس. كما تضمنت ايضا تغليظ العقوبة علي من لا يقدم فاتورة علي خدمة او سلعة تشمل الحبس 6 اشهر بدلا من شهر مع زيادة في الغرامة. كما وافق مجلس الوزراء ايضا علي تعديل قانون الضريبة علي المبيعات بإعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة في حدود السلع التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري المالية. والصناعة والتجارة الخارجية. وتوحيد سعر الضريبة علي بعض السلع بسعرها العام بنسبة 10%. بالاضافة الي تشديد عقوبة التهرب الضريبي. وزيادة ضرائب المبيعات علي السجائر. مخاوف المجتمع الضريبي من جانبهم اكد خبراء الضرائب ان زيادة حد الاعفاء الضريبي بمبلغ الف جنيه فقط لا يحقق مطالب المجتمع الضريبي. ولا يخفف من العبء الضريبي علي الممول محدود الدخل. خاصة ان نسبة التضخم ارتفعت منذ صدور القانون عام 2005 بنسب مرتفعة. وأبدي الخبراء مخاوفهم من عدم استقرار القوانين الضريبية والتخبط في اتخاذ القرارات التي تضر مناخ الاستثمار بشدة. وطالب خبراء الضرائب بضرورة اجراء مراجعة شاملة لجميع نصوص القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل. مؤكدين انه بعد مرور 7 سنوات علي صدور هذا القانون. والتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير. فإن هناك حاجة لتغير عدد كبير مواد القانون بما يتلاءم ويتناسب مع المتغيرات الجديدة. واوضح الخبراء انه من بين المواد التي يجب تعديلها المادتين 7و13 من مواد القانون. وهما المادتان اللتان تحددان حد الاعفاء الضريبي للممول. وأكد خبراء الضرائب أن حد الإعفاء في قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي سعت الثورة لتحقيقه. خاصة انه لم يعد مناسبا في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار جميع السلع والخدمات خلال الست سنوات الماضية منذ صدور القانون. وفي ظل تزايد معدلات التضخم سنويا. قال الخبراء إن ارتفاع الأسعار أدي الي زيادة الأعباء المالية علي المواطنين وانخفاض القيمة الحقيقية لأجور ومرتبات شريحة كبيرة من المجتمع وخاصة من الموظفين وان مبلغ ال 9 آلاف جنيه المعفي من الضرائب حاليا لم يعد كافيا. كما ان الاعلان عن زيادة هذا الحد الي 12 الف جنيه سنويا لا يتناسب ايضا مع تصريحات الحكومة التي تؤكد مساندتها لمحدودي الدخل وسعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية كاحد المبادئ الرئيسية لثورة 25 يناير. وطالب الخبراء بأن تسعي وزارة المالية الي تعديل القانون لرفع حد الإعفاء وزيادته بنسبة 100% علي الأقل ليصبح المبلغ المخصص للإعفاءات الشخصية للممول 18 الف جنيه. استقرار التشريعات وأوضح المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان القانون 91 لسنة 2005 صدر منذ 7 سنوات وخلال هذه الفترة ارتفعت اسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة حتي بلغ معدل التضخم اكثر من 12% وهو ما يعني تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للإعفاءات الضريبية التي حددها قانون الضرائب للممولين. وأشار الي انه في ظل الظروف الحالية لارتفاع الأسعار فإن جملة الإعفاءات الشخصية للممول يجب ان تزيد بنسبة 100% لتصبح 18 الف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه. وأوضح المحاسب القانون أحمد شحاته عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان عدم استقرار التشريعات الضريبية يهدد مناخ الاستثمار ويصعب مهمة المستثمرين ورجال الاعمال لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب..واشار الي ضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة ومعلنة لاصلاح المنظومة الضريبية. وان يتم وضع اي برنامج للاصلاح بالتوافق مع اعضاء المنظومة الضريبية. وقال ان الضريبة تعد إحدي الادوات المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع اذا تم استخدامها واستغلالها بشكل سليم. فهي تستقطع جزءا من ارباح الاغنياء للانفاق علي توفير الخدمات والسلع الاساسية القانون 91 لسنة 2005 صدر منذ 6 سنوات وخلال هذه الفترة ارتفعت اسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة حتي بلغ معدل التضخم اكثر من 12% وهو ما يعني تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للإعفاءات الضريبية التي حددها قانون الضرائب للممولين.
