إعفاء الزيوت والأسمدة والمطهرات والمبيدات.. من ضريبة المبيعات

أوصي مؤتمر التعديلات الضريبية الجديد في ختام فعالياته بإعادة تشريح الشريحة الرابعة من شرائح الدخل بالنسبة للشخص الطبيعي إلي شريحتين بحيث تكون اكثر من 45 ال 300 الف سعر ضريبي 20% والشريحة الخامسة اكثر من 300 الف حتي مليون سعر 22% والشريحة السادسة اكثر من مليون 25% وبإعادة الاعفاء إلي الجمعيات والجهات التي لاتهدف إلي ربح مع وضع الزام علي المحاسب ووزارة التأمينات بإخطار المصلحة في حالة ان يكتشف قيام الجمعية بأعمال تهدف إلي ربح.
وكذلك تعديل المادة 14 بإلزام الشركات بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بخصم ضريبة المرتبات وتوريدها للمصلحة اسوة بالالتزام علي المناطق الحرة.
واعادة النظر في خضوع ارباح اعادة التقييم عند تغير الشكل القانوني وربط الخضوع لارباح اعادة التقييم وفقا للمبادئ الدولية عند اعادة التقييم بالقيم السوقية والغاء حالة اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة من حالات الاندماج بالمادة 53 لمخالفتها قانون الشركات واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
وبشأن تعديلات قانون ضريبة المبيعات اوصي المؤتمر بإلغاء القانون 102 لسنة 2012 واعداد قانون للانتقال للقيمة المضافة واعفاء زيوت الطعام وزيوت وشحوم حيوانية والاسمدة والمطهرات والمبيدات الحشرية لأغراض الزراعة من الضريبة واعفاء المصنوعات من البطاطس والذرة وتخفيض الضريبة علي النقل المكيف إلي 5% ومعاملة كل من الخردة والبليت والحديد معاملة السلع العامة التي يحق لها الخصم.
وبشأن تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبينية أوصي المؤتمر برفع حد الاعفاء بدون ان يتضمن القانون اسساً واضحة ومحددة المعالم للتقييم سيجعل القانون مفتقداً للقبول الشعبي وعليه نقترح.
ومن جانبه اكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الاسبق ان تعديلات قوانين الضرائب آثارها السلبية كبيرة علي محدودي الدخل والاستثمار رغم ان الحكومة مضطرة لها لزيادة الايرادات مؤكدا ان وزارة المالية كان من الممكن أن تحصَّل 200 مليار جنيه اضافية عن الحصيلة الحالية والاستغناء عن التعديلات الجديدة لقوانين الضرائب في حالة تركيز الجهود علي مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي من جهة اخري.