"ابدأ" تطالب بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقلة

وزير الاقتصاد الأسبق: على الحكومة تطبيق سياسة التقشف على نفسها قبل مطالبة الشعب بذلك

طالبت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بتبني سياسة واضحة نحو الإصلاح الضريبي الذي يراعي العدالة الاجتماعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت الجمعية في ختام فعاليات مؤتمر "التعديلات الضريبية الجديدة وأثرها على بيئة الاستثمار والأعمال في مصر" الذي نظمته "ابدأ" بحضور ممثلين من وزارة المالية، بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب بحيث تصبح هيئة اقتصادية مستقلة يديرها مجلس إدارة تتوافر له الكفاءات من عضويات مختلفة تساعدها في دورها من زيادة الثقة مع الممولين وتضطلع بدورها في زيادة الحصيلة الضريبية بما لا يضر بالإنتاج ونمو الاقتصاد القومي.
كما أوصت أيضا بتكوين وتفعيل المجلس الأعلى للضرائب طبقا للمادة 139 من القانون والذي يهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة، وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم.
وأوصت الجمعية، بزيادة أسعار الضريبة على الدخل لتكون 25 %، و30 % مع إخضاع الأرباح الموزعة في الخارج للضريبة وفي مقابل ذلك يتم إلغاء كافة التعديلات على قانون ضريبة المبيعات والتي تمس محدودي الدخل مع الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وطالبت الجمعية، بتوجيه مصلحة الضرائب لزيادة آليات الحصر على الطبيعة لحصر وإخضاع الأنشطة غير الرسمية وغير المسجلة ويتم ذلك بإعطاء مأموري الضرائب سلطة الضبطية القضائية وتوفير وسائل الحماية لهم مع تغليظ العقوبات على المتهربين من الضرائب وفي مقابل ذلك يتم إيجاد نصوص تمنع الشطط والتعسف من جانب رجال الضرائب عند تقديراتهم للضرائب المستحقة بنسبة من الفرق بين مبالغ المطالبة المبدئية للضريبة مع الربط النهائي مما يوفر العدالة لدى الممولين ويزيد من التزامهم الطوعي لأداء الضرائب.
كما أوصت بإلغاء النص الخاص، بتخفيض الإعفاء الممنوح لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية والنص الخاص بإلغاء الإعفاء الممنوح لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية والنص الخاص بإلغاء الإعفاء الممنوح للجمعيات والجهات التي لا تهدف إلى الربح.
وأوصت بإلغاء النصين الخاصين بالتفرقة بالإعفاء بين مشروعات الصندوق الاجتماعي في سيناء وخارجها، وكذلك التفويض لوزير المالية بإعفاء بعض السلع لما بهما من عوار دستوري، وإلغاء التعديل الوارد على ضريبة الدمغة فيما يختص بالتسهيلات الائتمانية والديون.
وأوصت الجمعية أيضا، بتقرير إعفاء للوحدات غير السكنية محدودة الدخل وليكن بحد أقصى قيمة إيجارية 1200 جنيه سنويا نظرا لانخفاض عائد الضريبة في مقابل تكلفة تحصيلها فضلا عن أثرها على العدالة الاجتماعية فيما يختص بالمحال التجارية والأكشاك والورش والعيادات الطبية والمكاتب المهنية محدودة الدخل.
وأوصت بأن يكون تطبيق التعديلات الضريبية في تواريخ تسهل من تطبيقها مثل أول يناير أو أول يوليو لتلافي كسور الشهور واختلاف أسس المحاسبة في فترات واحدة.
من جانبه، قال حسن مالك رئيس مجلس إدارة جمعية "ابدأ"، إن هذا المؤتمر كان لابد من انعقاده مسبقا إلا أن ما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية حالت دون تنظيمه، وأضاف أن أي تعديلات ضريبية تصدر يجب أن تقوم على أساس العدالة الاجتماعية وأن تراعي البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.
وقال عبد الله العادلي رئيس لجنة الاستثمار بجمعية "ابدأ"، إن الكثير من التعديلات الضريبية الجديدة جاءت بغرض تحقيق حصيلة ضريبية ودون النظر إلى أثرها الاجتماعي على محدودي الدخل منها إلغاء 50% من إعفاء أرباح مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية ووضع حد أقصى للاعفاء بمبلغ 50 ألف جنيه وزيادتها إلى 500 ألف جنيه في المشروعات التي تقام في سيناء وهو ما يتعارض مع توجه الدولة نحو تشجيع مشروعات الشباب الصغيرة والمتناهية الصغر مع المخالفة الدستورية الصريحة في تفرقة المعاملة بين الاستثمار في سيناء وخارجها.
وأضاف أن خضوع كافة مبيعات العقارات بنسبة 2.5% على إجمالي قيمة التعامل سواء حقق البائع ربح أو خسارة سيزيد من أسعار العقارات وخاصة الاقتصادي منها مع السماح بخصم الضريبة من ضريبة الدخل إن وجدت، مشيرا إلى أن إعادة نظام الإضافة تحت حساب الضريبة على السلع والإيجارات سيزيد من الأعباء على الممولين من تكاليف محاسبين ووقت وجهد مبذول والعودة إلى نظام قديم كان ألغيّ عام 2005 مما نتج عنه مشاكل وعقبات عند التطبيق.
وقال العادلي، إن جميع التعديلات التي تمت على أسعار ضريبة المبيعات تمس مباشرة المواطن الفقير ومتوسط الحال ولا تحقق العدالة الاجتماعية ويتعين العدول عنها وهي على سبيل المثال لا الحصر بعض أنواع المخبوزات والزيوت النباتية والسمن والبن والمنظفات الصناعية والأسمدة والمبيدات الحشرية للأغراض الزراعية.
ومن جانبه، قال سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق، إن أي تعديلات ضريبية يجب أن تهدف بالمقام الأول إلى تحقيق العدالة والنمو والاستقرار، مشيرا إلى أن الضرائب جزء من حل المشكلة الاقتصادية ورافد أساسي من روافد التمويل لعجز الموازنة إلا أنها ليست كل الحل، مشيرا إلى أن مصر تعاني من مشاكل أمنية واقتصادية تحتاج لتضافر كافة جهود المجتمع كله لمواجهتها، موضحا أنه ينبغي قبل تطبيق أية تعديلات على القوانين أن تطرح للحوار المجتمعي أولا للخروج بتوصيات.
وأضاف أبوعلي، أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها أولا في إجراءات التقشف قبل أن تطالب الشعب بذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر كدولة نامية تحتاج إلى التقشف والرواج الاقتصادي في نفس الوقت.