نزاع اوراسكوم والضرائب امام النيابة وننتظر قرارها ..والمستثمر يقدم اقرار معدل ارتفاع عجز الموازنة العامة بنهاية مارس الماضي الي 10.1%
عبد الله شحاته يتولي مسئولية ادارة ملف علاقات مصر وصندوق النقد خلفا لهاني قدري
أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ارتفاع اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية بنهاية موسم تحصيل الضرائب امس الي نحو 160 مليار جنيه منها 110 مليار جنيه حصيلة مركز كبار الممولين، كما بلغت حصيلة الاقرارات الضريبية حتي أمس نحو 9 مليارات جنيه بزيادة مليار جنيه عن الموسم الماضي.
وكشف الوزير عن بدء تلقي اقرارات مالية بقيمة الزيادة التي قد يكون حصل عليها العاملين بالجهاز الاداري للدولة عن الحد الاقصي للاجور من بعد غدا الخميس وحتي نهاية مايو المقبل، لافتا الي ان الاقرارات تقدم في الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية والموجودة بكل الوزرات والهيئات العامة ووحدات الادارة المالية، بحيث يقدم معها شيكات بقيمة هذه الزيادة والتي تزيد علي 35 ضعف الحد الادني للاجر.
وبالنسبة لملف اوراسكوم ، اكد الوزير ان الملف في النيابة العامة حاليا حيث ننتظر قرارها حول وجود او عدم وجود تهرب ضريبي في ضوء الاقرار الضريبي المعدل الذي قدمته الشركة، مشددا علي حرص الحكومة علي حل النزاع والخلاف وديا.
وحول ادارة مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، اشار الوزير الي انه اوكل مهمة ادارة المفاوضات الي مستشاره الاقتصادي الدكتور عبد الله شحاته ، مشيدا بجهود هاني قدري مساعد الوزير المسئول السابق عن ادارة الملف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس بمركز كبار ممولي الضرائب عقب الجولة التي تفقد خلالها عمليات تقديم الاقرارات والتيسيرات التي يقدمها المركز ومصلحة الضرائب للممولين، خاصة منظومة سداد الضرائب الكترونيا، وشارك في المؤتمر الصحفي السيد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية ومحمد النحاس رئيس القطاع التنفيذي واسامه توكل رئيس مركز كبار ممولي الضرائب.
وقال الوزير ان المجتمع الضريبي ساند الاقتصاد المصري بصورة كبيرة حيث حافظ ممولي الضرائب علي معدلات نمو الايرادات العامة وساعدوا علي عدم تراجعها خلال العامين الماضيين ليرتفع اجمالي الايرادات الضريبية من 170.4 مليار جنيه عام 2009/2010 الي نحو 207.4 مليار جنيه العام المالي الماضي ونامل ان ترتفع الي 266.9 مليار جنيه للعام المالي الحالي ، وهذا النمو تحقق رغم تراجع النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الرئيسية مثل السياحة والمقاولات والاستثمار العقاري .
وواجه الوزير الشكر لقيادات مصلحة الضرائب ولجميع مأموري الضرائب في انحاء الجمهورية الذين يبذلون اقصي جهد لتحصيل حقوق الخزانة العامة من الضرائب المختلفة ،ورغم دعوات البعض لضمهم لطابور المعتصمين والمضربين والمحتجين والرافعين لمطالب فئوية رفضوا هذا العبث بمقدرات مصر وفضلوا التواجد هنا اليوم بمركز كبار الممولين وبكل الماموريات والمناطق الضريبية كي يؤدي كل منهم الامانة والواجب تجاه مصر.
وقال ان موسم الضرائب الحالي الذي ينتهي اليوم شهد عدة مظاهر ايجابية ليست غريبة عن المجتمع المصري، لعل اهمها الروح التي دفعت عدد من الشركات والافراد للتسابق وسداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم قبل انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية ، وهو الامر الذي شهدناه من اول موسم ضريبي في ظل ثورة 25 يناير ومازالت الارقام تؤكد استمراره فكل التقارير الاسبوعية التي تلقيتها عن الاداء كانت تعكس زيادة ملحوظة في عدد الاقرارات المقدمة والاهم في حصيلتها، بجانب الزيادة الملحوظة في ضرائب المرتبات وضرائب المهنيين والشركات فالكل حقق زيادة وبصورة كبيرة تعكس تكاتفهم لدعم مصر.
وأضاف ان من المظاهر التي اود التوقف عندها ايضا الطفرة التي تحققت في عدد وسائل دفع الضرائب بصورة الكترونية ، فلاول مرة تدخل مكاتب البريد في النظام بحجم 350 مكتبا ينتظر ان يرتفع عددهم الي 1200 فرعا بنهاية العام الحالي، ايضا ارتفع عدد فروع البنوك المشاركة الي 1850 فرعا ، وكلها تعمل في منظومة للدفع الالكتروني يشرف عليها البنك المركزي ووزارة المالية ممثلة في مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي وهذه المنظومة حققت نجاحا يلمسه الجميع ، حتي صارت مثالا وتجربة تفخر بها مصر ويطلب الاستفادة منها بعض اشقائنا الافارقة وبعض الدول العربية.
واوضح ان مصر ماتزال تواجه ازمة اقتصادية ادت لايجاد فجوة تمويلية في الاقتصاد نقدرها بنحو 14.5 مليار دولار ، وهذه الفجوة لا تتعلق بعجز الموازنة وانما بحجم التمويل الذي يحتاجه اقتصادنا الوطني كي يحقق معدلات نمو ايجابية تساعد في ايجاد 800 الف وظيفة جديدة التي نستهدفها العام المالي المقبل حتي نخفف من حدة البطالة التي تزايدت في الاونة الاخيرة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي. واشار الي ان اهم مؤشر لأي اقتصاد هو حجم الايرادات الضريبية المتولدة واتجاهها وهل يتصاعد ام يتراجع حيث يشير هذا الي مدي قدرة الاقتصاد علي النمو المستمر، ولهذا نحن لا نبحث في المؤشرات التي يظهرها موسم تقديم الاقرارات عن حجم حصيلة بقدر ما نبحث عن هذه القدرة، بجانب رصد اية اشارت عن تراجع اداء القطاعات الاقتصادية كي نتدخل لمساندتها، وهو ما حرصنا عليه بالنسبة لقطاع السياحة وايضا الاستثمار العقاري حيث أصدرت تعليمات واضحة للتيسير علي الشركات بهاذين القطاعين وتقديم اية مساعدة لها، ايضا تم ايقاف اية اجراءات لمطالبتها بمتاخرات ضريبية وذلك الي حين تعافيها تماما من الازمة الراهنة. واكد ان الفترة الاخيرة شهدت عددا من المغالطات التي نود الرد عليها مثل الحديث عن افلاس مصر او تعثرها اقتصاديا ، بجانب عودة انفجار المطالب الفئوية مرة اخري او عدم قدرتنا علي الانفاق علي الاجور او توفير السلع الاساسية، لافتا الي ان الوضع المالي لمصر كما توضحه نتائج التنفيذ الفعلي لبرامج الموازنة العامة للعام المالي الحالي ترد علي هذه المغالطات. وقال انه يكفي ان نعلم ان حجم الانفاق علي الاجور خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الحالي بلغ 102.7 مليار جنيه بزيادة 23.9% عن ذات الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22.3% ليصل إلى 116.7 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق علي شراء السلع العامة بنحو 12.7% لتسجل 24.4 مليار جنيه وعلي الخدمات بنحو 12.2% لتسجل 16 مليار جنيه، ايضا ارتفع الانفاق علي الاستثمارات بنسبة 13.9% لتسجل 21 مليار جنيه. وقال ان ارقام اداء الموازنة تظهر ايضا ارتفاع اجمالي الايرادات العامة بنحو 5.4% لتسجل 208.2 مليار جنيه وهو ما يعود بالاساس الي نمو اجمالي الايرادات الضريبية بنسبة 17.9% مما فاق اثر تراجع الايرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 20%. واضاف ان مؤشرات الموازنة تظهر ايضا استمرار النمو في جميع الايرادات الضريبية حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 15.9% لتسجل 63 مليار جنيه وضرائب المبيعات بنسبة 19.1% لتسجل 66 مليار جنيه كما إرتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 22.9% لتسجل 11.9 مليار جنيه والجمارك بنسبة 12.2% لتسجل 12 مليار جنيه. وبالنسبة للانفاق العام قال الوزير انه ارتفع بنهاية مارس الماضي الي 382.5 مليار جنيه بزيادة 23% وهو معدل اعلي من الزيادة في الايرادات العامة مما ادي الي تزايد عجز الموازنة العامة ليسجل 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر. وقال ان استمرار هذا التصاعد في عجز الموازنة العامة يفرض علينا ضرورة الاسراع في تنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ان عدم تنفيذ تلك الاصلاحات يعني ان يتجاوز العجز حاجز ال 230 مليار جنيه وهو امر لاشك سيكون له تبعات علي الوضع الاقتصادي وقدرة الجهاز المصرفي علي تمويل عجز الموازنة والاهم تمويل مشروعات القطاع الخاص وايضا تزايد مخاطر انفجار معدلات التضخم وما تسببه من اثار سلبية علي جميع شرائح المجتمع خاصة اصحاب الدخول الثابتة من العاملين بالجهاز الاداري للدولة وبالقطاع الخاص وايضا اصحاب المعاشات، وهو امر نبذل اقصي جهودنا في الحكومة حتي لا يحدث. وطالب الوزير المجتمع بالعودة للعمل والإنتاج ، وان يدرك الجميع ان بداية حل مشاكلنا بصورة جادة وحقيقية هي العمل والعمل والعمل وتجاوز خلافاتنا وان نركز علي صالح الاجيال المقبلة فنحن نريد ان نضرب لهم مثالا يفخرون به في التضحية والوقوف بجانب بلادنا وليس هذا التصارع والخلاف الذي لا ينتهي. واختتم الوزير بتوجيه شكره للازهر الشريف ولاعضاء مجلس الشوري مشيرا الي ان هناك جلسة مهمة لمجلس الشوري اليوم الثلاثاء لمناقشة ملاحظات الازهر علي قانون الصكوك، لافتا الي ان مجلس الشوري متوقع ان ياخذ بكل هذه الملاحظات تاكيدا علي دور ومكانة الازهر، ليصدر القانون في ظل توافق كامل من الجميع تتناسب مع الامال التي نعقدها عليه كالية جديدة ومهمة من اليات التنمية. من جانبه اشار ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الي ان كل العاملين بالضرائب بذلوا جهد غير عادي في الموسم الحالي للاقرارات دعما لمصر ولاقتصادها وهو ما انعكس علي زيارة الحصيلة بصورة قد تصل الي 20% مقارنة بحصيلة العام الماضي. من جانبه قال اسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين ان المركز يسهم بنسبة 80% من اجمالي الايرادات الضريبية علي مستوي مصلحة الضرائب، يسددها الفي ممول مسجلين بالمركز. واضاف ان المركز يقدم العديد من التيسيرات للممولين مثل تلقي اقراراتهم والحصيلة الكترونيا، وهو ما يسهم في تحقيق العديد من المزايا للاقتصاد القومي بجانب تامين الحصيلة ذاتها في ظل المخاطر الامنية التي نعاني منها. من ناحيته اكد مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية ان مناقشات مجلس الشوري حول حزمة التعديلات الضريبية انتهت الي عدة تيسيرات جديدة للمجتمع الضريبي خاصة اصحاب الدخل الاقل حيث ادخل المجلس تعديلا لصالحهم في شرائح ضريبة الدخل حيث وسع شريحة ال 10% لتصل الي 60 الف جنيه بدلا من 30 الف فقط ، كما تم زيادة شريحة ال 20% الي 100 الف جنيه وشريحة ال 25% الي 500 ألف جنيه وما زاد علي ذلك يدرس المجلس تقرير ضريبة دخل عليها 28% أو 30% حيث يجري الان دراسة الاثر المالي لهما ليتخذ المجلس قراره في هذا الشان.
