قال وزير المالية هاني قدري إن الإصلاح الضريبي جزء من منظومة تحقيق العدالة الاجتماعية حيث نقوم بتوزيع العبء الضريبي بطريقة تصاعدية، بما يتماشي مع ما يطبقه العالم كله، موضحًا أن النظام الضريبي المصري تصاعدي منذ إنشائه وزادت التصاعدية فيه مع الإصلاحات الأخيرة. وأكد، في تصريحات صفحية اليوم الأربعاء، أن الضريبة العقارية كانت تحارب بشكل ممنهج، رغم أنها لا تخاطب محدودي أو متوسطي الدخل على الإطلاق. ووفقًا للوزير، فإن الدراسات تكشف أن نحو 10% فقط من الوحدات السكنية الموجودة بمصر من ستنطبق عليها الضريبة، كما أن عبئها لا يتجاوز 1 في الألف سنويًا من قيمة العقار وهو من أدني معدلات العبء الضريبي عالميًا. وجدد التأكيد على أن من يمتلك عقارًا كمسكن خاص قيمته أقل من مليوني جنيه معفي من الضريبة تمامًا، ومن يمتلك عقار بقيمة 5 ملايين جنيه فإن الضريبة تبلغ 3500 جنيه سنويًا أي نحو 291 جنيهًا شهريًا، وهي قيمة أقل من قدرته علي الدفع بكثير. وأوضح أن القانون يخصص 50% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات وهو ما يوضح الدور الذي يقوم به القانون لإعادة توزيع الدخول من الأعلى دخلًا إلى الأقل دخلًا ليستفيد الجميع.