حكم تاريخي مرتقب من محكمة العدل الدولية بشأن حصار غزة

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حكمًا تاريخيًا بشأن قانونية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية لعدة أشهر.

ويشمل الحكم أيضًا تقييمًا للضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت تابعة للأمم المتحدة وموظفيها داخل غزة، في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

وجاء هذا التحرك بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طالبت برأي قانوني حول مدى مشروعية تصرفات إسرائيل، وسينظر الحكم كذلك في مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأونروا، المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.


من جهتها، تواصل إسرائيل نفي الاتهامات، وتزعم أن حركة حماس تعترض شحنات المساعدات وتقوم ببيعها بأسعار باهظة، وهو ما تستخدمه إسرائيل كمبرر لفرض الحصار. وتحظى هذه الرواية بدعم واضح من الولايات المتحدة ،ويعد هذا هو الحكم الثالث الذي تصدره المحكمة بشأن أفعال إسرائيل في غزة .

في يوليو الماضي، قضت المحكمة بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ،كما أصدرت في وقت سابق حكمًا يُلزم إسرائيل باتخاذ خطوات جدية لمنع ارتكاب إبادة جماعية في القطاع.


وبالرغم من أن هذا رأي استشاري غير ملزم قانونيًا، إلا أنه يحمل وزنًا دوليًا وسياسيًا كبيرًا، ويمكن أن يُستخدم لاحقًا في الضغط على إسرائيل ضمن المحافل الدولية، أو كمرجع في قضايا أخرى تُعرض أمام محاكم وهيئات دولية.