ننشر تعديلات قانون الطعن على عقود الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذى تم إصداره فى عهد المستشار عدلى منصور الرئيس السابق لتنظيم كيفية الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين وإرسله إلى لجنة الإصلاح والتشريع تمهيدا لاصداره.

تضمنت التعديلات تنظيم إجراءات الطعن على العقود وعدم السماح لأى طرف غير أطراف التعاقد التدخل وإقامة الطعون على هذه العقود المبرمة بين الدولة وبين المستثمرين، فضلاً عن منح مجلس الوزراء الحق فى الموافقة على إقامة الطعن على أى عقد من عقودها، وذلك لجذب الاستثمار.

وأضافت التعديلات فقرتين، على المادة الأولى والثانية للقانون، والتى تؤكد عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على العقود والقرارات الخاصة بالدولة إلا بناءً على موافقة من مجلس الوزراء.

واحتوت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الأولى بأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية، فيما يتعلق بالعقود والقرارات والإجراءات المشار إليها، اعتبارا من تاريخ العمل بهذه الفقرة، إلا بناءً على إذن مجلس الوزراء، فى ضوء ما تقرره لجنة مشكلة من أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد نواب رئيس محكمة النقض، ورئيس بمحكمة الاستئناف تكون رئاستها لأقدمهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين.

وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الثانية، على أنه "فى حالة وجود استحالة يقدرها مجلس الوزراء تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الباتة تنفيذاً عينياً، فيتم التنفيذ بطريق التعويض، ويعتبر من قبيل استحالة التنفيذ أن تكون النتائج الاقتصادية المترتبة على التنفيذ العينى لا تتناسب مع الخسائر التى تعود على الدولة.