قالت نفيسه هاشم, وكيل أول وزارة الإسكان, إن مشروع التصالح مع مخالفات البناء تم التفكير فيه نتيجة زيادة المخالفات فى السنوات الأخيرة وتم موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأوضحت هاشم فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح التحرير عبر فضائية التحرير, أن الحالات التى لا يمكن التصالح معها هى المخالفات التى تمثل خطورة على سلامة المنشآت والأرواح, التعدى على خط التنظيم, التجاوز فى الارتفاعات المرتبطه بالطيران المدنى أو التجاوز فى الارتفاعات المقررة, المبانى خارج الحيز العمرانى, الأماكن المخصصة لإيواء السيارات, المبانى على الأراضى الزراعية غير مسموح بها أيضا فيما عدا حالتين هما منشأ للانتاج الزراعى أو الحيوانى حسب خطة وزارة الزراعة, مبنى سكنى وفقا لمعايير محددة, كما أن أراضى الدولة غير مصرح نهائيا بالبناء عليها لأنها تمثل هيبة الدولة, فيما عدا تلك الحالات فسيكون هناك مصالحات مع أصحاب المبانى.
وأضافت هاشم, أن العائد المتوقع سيتم تحديده مع بداية التطبيق الفعلى للقانون, غير أن الهدف الأساسى من تطبيق القانون ليس فقط العائد المادى بل إن الأهم من ذلك هو سلامة المنشآت وبالتالى سلامة قاطنيها وسيتم توزيع العائد جزء لخزانة الدولة وجزء لصالح العشوائيات و5% من العائد لصالح لجان الفحص التى تقوم بفحص المبانى.