احالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلي مجلس الوزراء مشروع قانون يجيز التصالح مع مخالفات البناء بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة. وأكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان ووكيل أول الوزارة أن القانون خاص بالمباني السليمة إنشائيا ولم تحصل علي رخصة وغير مخالفة لكود الارتفاع واشتراطات الطيران المدني وكود قانون البناء الموحد وغير المبنية علي أراض زراعية أو أثرية. وأوضحت أنه فور إقرار القانون سيتم فتح باب التقدم للمصالحات لمدة6 أشهر وسيتم بعدها تشكيل لجان لتحديد المباني المستحقة للتصالح كما سيتم وقف الدعاوي القضائية مع المخالفين ولن يتم التصالح مع أي مبان تنشأ بعد إقرار هذا القانون. وقالت إننا اضطررنا لهذا القانون نتيجة لزيادة حجم المخالفات المقامة دون ترخيص والتي تمثل ثروة كبيرة.