احالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلي مجلس الوزراء مشروع قانون يجيز التصالح مع مخالفات البناء بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة. وأكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان ووكيل أول الوزارة أن القانون خاص بالمباني السليمة إنشائيا ولم تحصل علي رخصة وغير مخالفة لكود الارتفاع واشتراطات الطيران المدني وكود قانون البناء الموحد وغير المبنية علي أراض زراعية أو أثرية. وأوضحت انه فور اقرار القانون سيتم فتح باب التقدم للمصالحات لمدة6 أشهر وسيتم بعدها تشكيل لجان لتحديد المباني المستحقة للتصالح. من جانبه أكد الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء أن التقنين ولو كان جزء من المخالفات من الممكن أن يؤدي لانهيار شبكة المرافق حيث إن جملة المخالفات وصلت إلي450 ألف عقار بدون رخصة منذ أول يناير2009 وحتي الآن بتكلفة تبلغ نحو900 مليار جنيه منها40 ألف عقار آيل للسقوط كما صدر45 ألف قرار ترميم لمباني أخري لم ينفذ. وأضاف انه لم يتم فرز أنواع المخالفات لمعرفة الصالح انشائيا من عدمه ولدينا قاعدة معروفة هي أن من يخالف ليس بسبب عدم قدرته علي استخراج الرخصة ولكن لرغبته في المخالفة إما بالتعدي علي الارتفاق المسموح به أو خطوط التنظيم أو النسبة البنائية المطلوبة.
