تقدم المستشار هشام بركات النائب العام بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم للطعن على قرار مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف وفي قضية التنصت على مكتب النائب العام والخاص بالابقاء على المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق في عمله كقاضي وتبرئته من الاتهام بزرع اجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتب النائب العام بهدف التجسس. وقال النائب العام في طعنه إن حيثيات قرار مجلس التأديب برئاسة المستشار مجدي دميان استند إلي سفر المستشار حسن ياسين خارج البلاد وقت زرع هذه الأجهزة وأنه لم يحضر أى اتفاق خاص بزرعها وتركيبها، مشيرا إلي أن التهم التى نسبت إلي المستشار حسن ياسين ليست زرع وتركيب كاميرات انما هي سرقة الكاميرات من مكتب النائب العام عقب تولى المستشار هشام بركات منصب النائب العام. يشار إلي أن مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار مجدى دميان، رئيس محكمة استئناف المنصورة ، قضى بإحالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق للتقاعد على المعاش، فيما قرر الإبقاء على المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، فى عمله كقاض، وذلك فى قضية التنصت على مكتب النائب العام واستخدام أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة بهدف التجسس.
