حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم رئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، جلسة 25 أغسطس القادم لنظر طعن النائب العام المستشار هشام بركات، على حكم مجلس تأديب القضاة بمحكمة استئناف القاهرة الصادر في يونيو الماضي ببراءة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق وعودته للعمل على منصة القضاء وذلك فى قضية إتهامه بزرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة داخل مكتب النائب العام، قبل أيام من مغادرته المكتب، ومساندة حركة قضاة من أجل مصر فى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية قبل إعلانها بشكل رسمي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم وعضوية المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار مجدى دميان رئيس محكمة استئناف الأسكندرية والمستشار هشام بركات النائب العام. كان وزير العدل قد ندب قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى للتحقيق مع المستشار طلعت مصطفى النائب العام الاسبق ومساعده حسن ياسين بشان زرع كاميرات مراقبة للتجسس والتصنت على مكاتب النيابة العامة والنائب العام واحالهما الى مجلس التاديب والصلاحية بمحكمة الاستئناف لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما، وصدر الحكم من المجلس بإحالة المستشار طلعت عبدالله للمعاش وبراءة المستشار حسن ياسين من زرع الكاميرات والتصنت واعادته لمنصة القضاء، واستند الحكم إلى مخالفة النائب العام الأسبق لقانون المناقصات والمزايدات فى اجراء وشراء وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة بدار القضاء العالى ومكتب النائب العام، فيما رفض المجلس ما جاء بقرار الاحالة بشان الاتهامات الموجهة للمستشار حسن ياسين، فطعن النائب العام المستشار هشام بركات على الحكم امام محكمة النقض.