«النائب العام» يطعن على براءة النائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين.. و«طلعت عبدالله» يطعن على إحالته للمعاش.. ومجلس التأديب يحسم طعن نائب المعزول في 25 أغسطس القادم

تقدم النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم، بطعن لمجلس التأديب الاعلى، على قرار لجنة تأديب القضاة، برفض دعوى الصلاحية والتأديب المقدمة من وزير العدل السابق ضد النائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين، وعودته لمنصة القضاء.
وحدد مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء، جلسة 25 أغسطس لنظر الاستئناف المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات.
كان مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار مجدي دميان، قد قرر في نهاية شهر يونيو الماضي، رفض الدعوى المقدمة ضد المستشار حسن ياسين في قضية زرع كاميرات مراقبة بمكاتب النيابة العامة بدار القضاء العالي، والتجسس على النائب العام المستشار هشام بركات.
وحدد مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء، جلسة 25 أغسطس القادم، لنظر الطعن المقدم من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، على قرار لجنة التأديب والصلاحية، بإيقافه عن العمل، وإحالته للتقاعد والمعاش المبكر.
كان المستشار محسن فضل، دفاع النائب العام الأسبق، تقدم أمس السبت، بالطعن على قرار لجنة التأديب والصلاحية الصادر في نهاية شهر يونيو الماضي، في قضية زرع كاميرات مراقبة بمكتب النائب العام الحالي، أمام مجلس التأديب الأعلى، واحتوت مذكرة الطعن على دفوع "عبدالله" وانتقاداته لحيثيات منطوق الحكم الصادر ضده.
كان المستشار مجدي دميان، رئيس مجلس تأديب القضاة، قد قرر إحالة النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله للمعاش، وإعادة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق لمنصة القضاء على خلفية اتهامهما بالتجسس على النائب العام الحالي المستشار هشام بركات وزرع أجهزة تنصت في مكتبه.
فيما كان المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب من وزير العدل، أحالهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما، في تثبيت كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمي داخل مكتب النائب العام الحالي والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله في مصر.