المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب بوقف محاكم التفتيش

اصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بيان رسمي، منذ قليل، بشأن ازدراء الاديان و محاكمات الرأى قالت فيه :"تشهد مصر حملة شرسة وغير مسبوقة ضد كل صوت أو رأي يخالف توجهات وسياسات النظام الحالي ، حيث تستخدم أجهزة الدولة محاكمات جائرة ضد الصحفيين والمواطنيين بتهم تتنوع بين بث أخبار كاذبة وإشاعة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية وإزدراء الأديان".
وتابعت :"لقد وصل الأمر إلى سعي وزارة الداخلية لمراقبة الحياة الخاصة للمواطنين عبر شبكات الهاتف والأنترنت لتعقب أصحاب الآراء المخالفة للنظام والناقدة أو المتهكمة ضد أداء الأجهزة الأمنية ، ومعاقبتهم بغرامة على وضع ملصقات ومنشورات دينية إسلامية تدعو للصلاة على النبي محمد دون غيرها من الملصقات والأدعية المتعارف عليها في مصر بدعوى أنها إشارات لتيارات إسلامة معارضة ، و يعد كل ذلك انتهاكا للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة التي كفلهما الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
واضافت :"في 24 يونيو 2014 ، حكمت محكمة جنح أرمنت على المواطن " كيرلس شوقى عطالله " ، بالحبس لمدة 6 سنوات وكفالة قدرها 6000 جنيه في قضية ازدراء للدين الإسلامي ، لم يثبت فيها عليه سوى أنه أشار بعلامة " أعجبني " لإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) ، والذي أعتبرته السلطات اساءة للإسلام ، فتم استدعائه من قِبل الشرطة يوم 28 مايو الماضى للتحقيق معه بعد صدور منشور على صفحات التواصل الاجتماعى يحرض ضده – بحسب افادة ذويه – ليتم احتجازه وعرضه على النيابة التي بدورها أحالته إلى محاكمة عاجلة فى 3 يونيو الجاري ، والتي أصدرت الحكم السابق ذكره والذي يتضمن السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن الاتهام الاول بأزدراء الاديان ، و 3 سنوات آخرى عن الإتهام بإثارة الفتن و القلاقل".
وتابعت:"سبق هذه القضية العديد من قضايا ازدراء الأديان التي عادة ما تُوجه ضد الأقليات الدينية وضد الأقباط بشكل خاص ، والتي عادة ماتكون ضعيفة الأدلة وغليظة العقوبة تتراوح ما بين 3 إلى 6 سنوات ، حيث رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 14 قضية ضد الأقباط صدر في 10 منها أحكام بالإدانة من بينها قضيتين اُدين فيها 3 اطفال ما بين 9 و 16 سنة".
واكملت :"لقد جاء الحكم على " كيرلس " بعد قرابة عشرة أيام من الحكم على المعلمة المسيحية " دميانة عبيد " من الأقصر، بالحبس 6 اشهر بعد أن كان حكم الدرجة الأولى بالغرامة ، مما يُعطى مؤشراً بالتعسف وخرق الحق في حرية الرأي وحرية المعتقد في مصر".
واستطردت:"تأتي هذه الأحكام بالتزامن مع أحكام مشددة ضد صحفيي قناة الجزيرة ، والذين تم الحكم عليهم بالسجن المشدد من سبع الى عشر سنوات لا لشئ إلا لأنهم كانوا يؤدون واجبهم وعملهم ، كما تم الحكم على بيشوي أرميا بالسجن 5 سنوات بتهم بث أخبار كاذبة وإثارة الفتن الطائفية على خلفية تغطيته لأحداث طائفية بمحافظة المنيا في ديسمبر 2013".
واضافت:"إن كل تلك العقوبات تمثل انتهاكاً واضحاً للمادة 65 من الدستور المصري التى نصت على أن " حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير و النشر " ، كما مثلت أيضاً انتهاكاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي صدقت عليه مصر".
واختتمت بمناشدة السلطات بالكف عن التفتيش في ضمائر الناس والكف عن معاقبتهم على آرائهم واحترام الحريات التي نص عليها الدستور ومراجعة القوانين المخالفة التي تحد من حرية الرأي و التعبير وحرية العقيدة بدلاً من المضي قدما في نهجها الذي ينسف الحريات الأساسية وثقة المجتمع في عدالة القضاء- حسب بيان المفوضية.