حقوقيون: على الحكومة أن تكون أكثر وضوحاً إزاء تهمة أزدراء الأديان """ قانونيون: يجب تعديل مواد قانون العقوبات " 98 و ، 160 " بما لا يقيد حرية الفكر و التعبير
أصبحت قضية أزدراء الأديان تمثل شبحاً فى ظل حكم الإخوان من التضيق على حرية الرأى التعبير ، كأتهام عادل أمام، والإعلامى باسم يوسف ، ويوسف زيدان بتهم أزدراء الأديان، ومن قبل الكاتب طه حسين خريج الازهر والذي اتهم بتهمة أزدراء الدين الاسلامى و تم حفظ القضية ، وكذلك قضية مايكل نبيل وغيره من المسيحيين المتهمين بالإساءة للدين الإسلامى، وقد تم صدور أحكام مشددة ضد مواطنيين بتهم أزدراء الأديان ، وذلك طبقا لنصوص المواد" 98و،160"، كقضيه المحامى (رمانى مراد) بأسيوط و قضيه المدرسة المسيحيه بالاقصر ( دميانه عبيد )والتى سوف يتم الحكم فيها الثلاثاء القادم .
وقد تم الحكم فى بعض القضايا بتهم أزدراء الأديان وهى قضية"جمال عبده مسعود" صبي مسيحي يبلغ من العمر 17 سنة حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات لنشره الرسوم على صفحة الفيسوك بوك وساخراً من الإسلام والرسول سيدنا محمد"ص"
كما حدث فى قضية مكرم دياب ، سكرتير مدرسة، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة "إهانة الرسول "محمد"ص"، كما حدث فى قضية "أيمن يوسف منصور" الذى يتلقى ثلاثة عقوبة 3سنوات بتهمة إهانة واستغلال الدين. "
وتم الحكم فى قضية "بيشوي كميل جرجس" مدرس مسيحي حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات في السجن بتهمة "إهانة الإسلام" في الفيسبوك، ومن قبلة قضية "ألبير صابر"، حكم عليه بالسجن 3 لسنوات بتهمة الإساءة للإسلام ونشر الفيلم المعادي للإسلام في الفيسبوك.
كما تم الحكم فى قضية رومانى مراد المحامي القبطي 24 سنة غيابيا من محكمة جنح ثانى أسيوط بالحبس لمدة عام مع الشغل يوم السبت الأول من يونيو، اتهم بإهانة الدين وإهانة النبي محمد"ص"،وحكم عليه بالسجن لسنة وغرامة قدرها 10000، كما تم أتهام أثنين من الأطفال الأقباط بمحافظة بنى سويف تتراوح أعمارهم ما بين 9،10 سنوات، بتهمة إهانة القرآن
وسوف يجرى محاكمة "دميانة عبيد"، المدرسة القبطية بمدرسة نجع الشيخ سلطان، بالأقصر الثلاثاء القادم 11 يونيو بتهمة إهانة الإسلام بمحكمة جنح الأقصر ، وتم عمل تحقيق معاها فى المدرسة وتم إثبات برائتها ، و تحويل الموضوع للقضاء والحكم الثلاثاء القادم .
يُذكر أن محكمة جنح طِما بمحافظة سوهاج قد بدأت الثلاثاء5 يونيو إجراءات محاكمة مصطفى حسن أحمد، ويعمل مدرسًا بمدرسة مؤسسة التحرير الابتدائية بمدينة طِما محافظة سوهاج، الذي كانت النيابة العامة قد أحالته خلال شهر مايو إلى المحكمة بزعم ازدرائه الدين الإسلامي، وقد أجلّت المحكمة نظر القضية جلسة 25 يونيو الجاري للاطلاع والدفاع،
حيث قال "مينا ثابت "،عضو التحالف المصرى للاقليات،إن أزدراء الأديان أصبح شبح يهدد كل صاحب رأى بالحبس والاعتقال، بأنه إذا أعترف الشهود عليه يتم الحكم ، من خلال استخدام مادتى 98" و، 160" من قانون العقوبات بشكل سهل لأنها تحمل صيغ مطادة وأكثر من معنى ، كما وجهت اتهامات أزدراء الايان لباسم يوسف وعادل امام وهذه الطريقة قد يسشتخدمها النظام والإخوان فى كبت المعارضة وتهددهم.
كما يؤكد أن هذه الأحكام تصدر فى حق فئات معينه من المجتمع و فى بعض الأحيان تستخدمها التيارات المتشدده لأغراض سياسيه و لتكميم معارضيها ، فى المقابل تصدر خطابات كراهية من بعض من رموز تلك التيارات ضد مواطنين مصريين على خلفيه اعتقادهم الدينى( أقباط ، شيعه ، ) او على خلفيه انتمائهم السياسى ( يسار ، ليبراليين،) دون أى ملاحقات قانونيه لها .
وأضاف أن اتهام دميانة ، المدرسة القبطية بإهانة الإسلام وسوف يصدر الحكم عليها الثلاثاء القادم رغم إثبات برائتها خلال تحقيقات المدرسة معها إلا أن القضية تحولت للقضاء ، مؤكدا أن مدرسين متشددين حرضوا أولياء الأمور على تقديم بلاغات ضد المدرسة بانها أزدرأت الإسلام ، وأن المحكمه لم تستمع لأقوال شهود النفى وأستمعت فقد لشهود الاثبات.
ومن جانبه قال منير مجاهد، عضو مؤسسة مصريون ضد التمييز الدينى، إن الإتهامات القائمة على إزدراء الأديان تزايدت بشدة فى الفترة الأخيرة وتحولت لبلاغات كيدية هدفها مطاردة المعارضة ، وأن ما يزيد من القلق هو سرعة النظر فى هذه البلاغات وإصدار أحكام قضائية فيها ,وما يزيد من خطورة الأمر هو خطابات العداء ضد معتنقى الأديان الأخرى السماوية وغير السماوية مثل سب أبو إسلام للمسيحيين وصدور فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين.
وطالب الشعب المصرى بالتوحد بغض النظر عن الإنتماءات الدينية والعرقية والمذهبية ، لتحقيق اهداف الثورة والعمل جديا للتخلص من حكم جماعة الاخوان المسلمين الراعى الرئيسي لاستمرار تلك الخطابات – على حد وصفه، وأن عدم التصدى لقضايا إزدراء الأديان سيؤدى إلى قمع المسحيين والبهائيين والمسلمين المعارضين أيضا.
ومن جانبه أوضح كمال زاخر، المفكر القبطى، أن قضية إزدراء الأديان مجرد آلية سياسية لمطاردة خصوم النظام ،فى ظل دولة سقط فيها القانون ،وتعيش بدستور باطل ،والحل الوحيد للأزمة هى عودة الشعب المصرى نفسه للتسامح وقبول الأخر ،وأن نظام الإخوان المسلمين لن يشاركوا فى حلها، مؤكدا أن حرية التعبير مكفولة لأى شخص دون تكفيروتضمنها جهتين تتحمل مسئولية قمع حق الأقلية الدينية فى التعبير عن المعتقد والحريات العقائدية وهم النائب العام الذى تأتى له بلاغات كثيرة ولم يقوم بحفظ البلاغات الكيدية القائمة على الكتابة على النت والذى يدفع ثمنها المتهم بالسجن ، كما تتحمل وزارة العدل مسئولية فى قضايا أزدراء الأديان لأن المتهم لا يحصل على حقه فى الدفاع ويتم منع المحامين من الدفاع من خلال مقدمى البلاغات ويتم السجن على المتهم لعدم وجود دفاع.
كما طالب بتعديل مواد قانون العقوبات " 98 و " & " 160 " تحديداً، سواء بالحذف او اعادة صياغه لمفهوم الازدراء بما لا يقيد حرية الفكر و التعبير طبقا لنصوص الاعلان العالمى لحقوق الانسان مادة " 19 " و العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسيه مادة " 19 " ، مع العمل الفورى على تشكيل لجنة قانونيه حقوقيه من شأنها عمل إعادة صياغه و تقديم بديل قانونى لا ينتهك الحق فى حرية الرأى و التعبير، ووضع اطار قانونى يجرم خطابات الكراهيه ، إلى جانباعادة محاكمة كل من اتهم فى قضايا ازدراء الاديان فى الخمس سنوات الأخيره.
ومن جانبها حذّرت منظمات حقوقية من التدهور البالغ في حالة حرية الدين والمعتقد في مصر، وطالبت الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية والتوقف فورًا عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمختلفين عقائديا .
حيث قال عادل رمضان، المسؤول القانوني بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية: "إن الشهور القليلة الماضية قد شهدت تصاعدًا لمناخ عدائي لحرية الاعتقاد والدين أدى إلى تزايد ملحوظ في أعداد البلاغات الكيدية التي يتقدم بها مواطنون ضد مواطنين آخرين، متهمين إياهم بالإساءة إلى الدين الإسلامي".
وأضاف "إن سرعة استجابة النيابة العامة وتحريكها لدعاوى قضائية على خلفية هذه البلاغات مما يثير القلق وأن على الحكومة أن تكون أكثر وضوحاً وأن تعلن موقفها الرسمي إزاء حرية الدين والمعتقد".
ومن جانبه قال اسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية: "على النيابة العامة أن تُسقط التهم الموجهة لمواطنين بسبب مواقفهم أو آرائهم العقائدية وأن توقف تنفيذ العقوبات المقضي بها، وتخلي سبيل من هم في السجون بسبب ممارستهم لحقوقهم التي كفلها الدستور في المواد 43 و45 والتي نصت على كفالة حريات الاعتقاد والتعبير، وذلك على الرغم من التراجع الذى ميز نصوص الدستور الحالي إذا قورن بالميراث الدستوري المصري".
