مؤتمر يدعو للتخلص من حكم الإخوان ويصفهم ب"رعاة الكراهية"!

تحدث منير مجاهد عضو مؤسسة مصريون ضد التمييز عن خطابات الكراهية التي تتبناها الجماعات السلفية ضد الآخر، سواء كان هذا الآخر شيعة او بهائية أو أقباط، فمثلا يروج السلفيون أن البهائية تبيح الزنا، وأن الشيعة يعبدون الأئمة من دون الله،، أو مع الله. وقال أن الشيخ محمد حسين يعقوب سأل الرئيس محمد مرسي عن الشيعة، فاجابه أنهم أخطر على الإسلام من اليهود.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي استضافه حزب التجمع ظهر اليوم السبت تحت عنوان "شبح إزدراء الأديان في ظل حكم الإخوان".
يواصل مجاهد: هناك أيضاً خطابات كراهية ضد المسيحيين تزعم انهم يعبدون الصليب، وثلاثة آلهة،
وأنهم طابور خامس للغرب الصليبي في مصر. بالإضافة إلى مناداة شيوخ الحركة السلفية بوجوب مقاطعة النصارى اقتصادياً وعدم التعامل معهم، كذلك يحرمون تهنئتهم بالأعياد.
ونادى المتحدث بنبذ خطابات الكراهية وأن ينخرط المصريون جميعاً بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية في نضال مشترك لتحقيق اهداف ثورة يناير، وأن يعمل الشعب على الخلاص من حكم جماعة الإخوان راعية الكراهية بين المصريين، على حد وصفه.
قال مينا ثابت، المتحدث الإعلامي باسم تحالف الأقليات، أن فكرة المؤتمر جاءت نتيجة تعدد قضايا إزدراء الأديان والتضييق على حرية الرأي والتعبير، "كاتهام الزعيم عادل إمام واتهام الإعلامي الساخر باسم يوسف بازدراء الأديان، وصدور أحكام مشددة في حق مواطنين طبقاً لنصوص المواد 98 و160 من قانون العقوبات، ومن أبرزها قضية المحامي روماني مراد بأسيوط، وقضية المدرسة المسيحية دميانة عبيد بالأقصر".
من جانبه وصف مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أحمد عزت قضايا زدراء الأديان بأنها انتهاك واضح لحرية التعبير والعقيدة، لافتاً إلى أن القانون الدولي يكفل حرية العقيدة لكلك المعتقدات.
اعتبر عزت أن هناك 3 جهات تتحمل قمع الحريات، أولها هو النائب العام الذي يمكنه حفظ البلاغات الكيدية التي تصله وتحمل اتهامات بالتعدي على الدين، فبإمكانه حفظها لكنه يحركها.
الجهة الثانية هي وزارة العدل والسلطة القضائية، فمقدمي البلاغات يمنعون محامي المتهمين بقضايا ازدراء الأديان من الدفاع عنهم، والمحكمة لا تفعل شيئاً.
الجهة الثالثة هي السلطة التشريعية التي أبقت على مواد تغلظ العقوبة من الغرامة إلى الحبس في قضايا إزدراء الأديان. لافتاً إلى ان الفكر يرد عليه بالفكر، وليس بالسجن.
ووجه عزت اللوم إللى السلطة السياسية التي سمحت بهذا المناخ الذي تزدهر فيه قمع الحريات.
في الختام قرأ ممدوح نخلة عضو الاتحاد الدولي للمحاميين في باريس وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو المنظمتين المصرية والعربية لحقوق الإنسان توصيات المؤتمر التي تمثلت في ضرورة تشكيل لجنة قانونية من تحالف مصر للأقليات وفتح حوار مجتمعي حول إزدراء الأديان، بالإضافة إلى إطلاق حريات الفكر وفق مادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.