آعرب اتحاد شباب ماسبيرو عن صدمته الشديده بعد تلقية نباء الحكم على المواطن المسيحى" كيرلس شوقى"، بالسجن المشدد 6 سنوات على خلفية اتهامه بازدراء الاسلام و نشر الفتن و القلاقل. وقال الاتحاد ، في بيان رسمي له :"ففى الوقت الذى لم يتثنى لنا التقاط الانفاس بعد حكم الاسئثتناف الجائر فى حق المعلمة المسيحية " دميانة عبيد عبد النور" بالحبس 6 اشهر بعد ان كان حكم الدرجة الاولى فقط بالغرامة لا الحبس، واليوم تطالعنا محكمة جنح ارمنت بالحبس 6 سنوات لاتهام شاب – يعانى من مشاكل فى الابصار اودت لاعفائة من الخدمة العسكرية – بانه قام بعمل " لايك " لصفحة يشار لها بالاسائة للاسلام". كما آعرب اﻻتحاد عن قلقة الشديد ازاء استمرار تحويل بلاغات كيدية من النيابة العامة الى القضاء، مضيفاً:" فقد رصدت العديد من المنظمات الحقوقية فى الاونة الاخيرة نمط يكاد ان يكون متطابق فى العديد من القضايا التى اتهم فيها مسيحيين بازدراء الاسلام، حيث يتقدم شخص ببلاغ ضد الضحية يتهمه فيها بأزدراء الاديان، فيتم القبض على الضحية وتحويلها لمحاكمة عاجلة و التى تنتج فى نهايتها حكم مشدد بأقصى عقوبة طبقاً لنصوص المواد " 98 و"،"161"،"171" من قانون العقوبات". وتابع:"و قد اعقبت اغلب تلك الحالات اندلاع اعمال عنف طائفى و فى بعض الحالات احداث تهجير قسرى لاسرة الضحية و الذى انجلى فى قضية الطفل "جمال عبدة مسعود " 16 سنة و الذى حُكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات لنشرة صورة على الفيس بوك يشار انها تسيئ للاسلام، و قد اندلعت اعمال عنف طائفى استهدفت قرى منقباد و بهيج و العدر و دار السلام و اعقب ذلك تهجير اسرته من قريتهم فى مطلع عام 2012". واضاف :"و يذكر ان كيرلس لم يكن اول شخص يتم اتهامه بازدراء الاديان عبر الفيسس بوك، و لكن قضيته تعبر عن منعطف خطير فى تطورات قضايا ازدراء الاديان، حيث انه لم يتم توجيه اتهامات له من قبل اى شخص بل ان الشرطة هى من قامت بأستدعائه و توجيه له اتهامات بازدراء الاديان و اثارة الفتن و من ثم تم تحويلة الى النيابة و التى بدورها احالته الى المحكمة و استندت فى ادانتها للضحية فقط الى تحريات الشرطة، مما يضعنا امام تطور جديد لقضايا الازدراء تلعب فيه الشرطة الدور الرئيسى. و العجيب فى الامر هو القاء القبض على امين شرطة مسيحى تم حرق منزله فى اعمال عنف طائفى استهدفت منازل المسيحيين عقب اتهام كيرلس بازدراء الاديان، و توجيه له اتهامات بحرق منزلة بغرض الصاق التهمه بالمسلمين !!!، و قد تم حبسة على ذمة التحقيقات 15 يوم".
واختتم الاتحاد بيانه بمطالبة المجلس الأعلى للقضاء و نادى القضاه و السيد النائب العام بالتدخل الفورى و العاجل لوقف معانات المسيحيين من مثل هذه الانتهاكات الجائرة، كما يؤكد على ضرورة ان تضع الادارة الحالية للبلاد نصب اعينها اهمية تحقيق العدالة التى غابت كثيراً عن الاقباط لان تفحش الظلم و استمرار غياب العدالة لن يدفع سوى لمزيد من حالة عدم الاستقرار.
