أعرب اتحاد شباب ماسبيرو عن صدمته الشديدة بعد تلقيه نبأ الحكم على المواطن المسيحى "كيرلس شوقى" بالسجن المشدد 6 سنوات على خلفية اتهامه بازدراء الإسلام ونشر الفتن والقلاقل. ففى الوقت الذى لم يتثن لنا التقاط الأنفاس بعد حكم الاستئناف الجائر فى حق المعلمة المسيحية "دميانة عبيد عبد النور" بالحبس 6 أشهر بعد أن كان حكم الدرجة الأولى فقط بالغرامة لا الحبس، واليوم تطالعنا محكمة جنح أرمنت بالحبس 6 سنوات لاتهام شاب – يعانى من مشاكل فى الإبصار أودت لإعفائة من الخدمة العسكرية – بأنه قام بعمل "لايك" لصفحة يشار لها بالإساءة للإسلام. و يعرب الاتحاد عن قلقة الشديد إزاء استمرار تحويل بلاغات كيدية من النيابة العامة إلى القضاء، فقد رصدت العديد من المنظمات الحقوقية فى الآونة الأخيرة نمطًا يكاد أن يكون متطابقًا فى العديد من القضايا التى اتهم فيها مسيحيون بازدراء الإسلام، حيث يتقدم شخص ببلاغ ضد الضحية يتهمه فيها بازدراء الأديان، فيتم القبض على الضحية وتحويلها لمحاكمة عاجلة والتى تنتج فى نهايتها حكمًا مشددًا بأقصى عقوبة طبقاً لنصوص المواد "98 ،161، 171" من قانون العقوبات. و قد أعقبت أغلب تلك الحالات اندلاع أعمال عنف طائفى وفى بعض الحالات إحداث تهجير قسرى لأسرة الضحية والذى انجلى فى قضية الطفل "جمال عبده مسعود"، 16 سنة، والذى حُكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات لنشره صورة على "فيس بوك" تسيء للإسلام، وقد اندلعت أعمال عنف طائفى استهدفت قرى منقباد وبهيج والعدر ودار السلام، وأعقب ذلك تهجير أسرته من قريتهم فى مطلع عام 2012. وأضاف الاتحاد، فى بيان له، حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن كيرلس لم يكن أول شخص يتم اتهامه بازدراء الأديان عبر "فيس بوك"، ولكن قضيته تعبر عن منعطف خطير فى تطورات قضايا ازدراء الأديان، حيث إنه لم يتم توجيه اتهامات له من قبل أى شخص بل إن الشرطة هى من قامت باستدعائه وتوجيه له اتهامات بازدراء الأديان وإثارة الفتن، ومن ثم تم تحويله إلى النيابة والتى بدورها أحالته إلى المحكمة، واستندت فى إدانتها للضحية فقط إلى تحريات الشرطة، مما يضعنا أمام تطور جديد لقضايا الازدراء تلعب فيه الشرطة الدور الرئيس. والعجيب فى الأمر هو إلقاء القبض على أمين شرطة مسيحى تم حرق منزله فى أعمال عنف طائفى استهدفت منازل المسيحيين عقب اتهام كيرلس بازدراء الأديان، وتوجيه له اتهامات بحرق منزله بغرض إلصاق التهمه بالمسلمين !!! و قد تم حبسه على ذمة التحقيقات 15 يومًا. إن اتحاد شباب ماسبيرو يطالب المجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة والسيد النائب العام بالتدخل الفورى والعاجل لوقف معانات المسيحيين من مثل هذه الانتهاكات الجائرة، كما يؤكد ضرورة أن تضع الإدارة الحالية للبلاد نصب أعينها أهمية تحقيق العدالة التى غابت كثيراً عن الأقباط لأن تفحش الظلم واستمرار غياب العدالة لن يدفع سوى لمزيد من حالة عدم الاستقرار.