حصلت بوابة "الفجر" على نص مذكرة رئيس نادي القصاة السابق المستشار زكريا عبدالعزيز، والمقدمة إلى وزير العدل، والتي يطالب فيها بتغيير قاضي التحقيق معه المستشار مصطفى أبو طالب في واقعة مساندته لثورة 25 يناير 2011، ولشهدائها من خلال إحدى المؤتمرات التي عقدت في عام 2012. ووفقا لما جاء بنص المذكرة فإنها جاءت كالتالي "يردد مصطفى أبو طالب– بين القضاة وغيرهم- بأنه قام بإحالتي إلى الصلاحية، وأنه عرض الأمر على معاليكم؟! فهل هذا جزاء ما أجتهدت في تقديمه للقضاء والقضاة طوال 8سنوات فترة رئاستي لنادي القضاة؟!".
وأضاف "بتاريخ 23 نوفمير 2013 أرسلت إلى المستشار مصطفى أبو طالب مذكرة، ذكرته فيها بخصومته لشخصي, وأنه يحمل لي مشاعر غير ودية ومواقفه العدائية منذ ترشحي لرئاسة نادي القضاة عام 2001, وأيضا أثناء رئاستي للنادي حتى عام 2005 ثم ترشحي للمرة الثانية في ديسمبر 2005و ذلك ردا على كتابه المؤرخ 11نوفمبر 2013 لإبداء رأينا في بلاغ محامي مغمور بشبرا الخيمة برقم 11123 لسنة 2012".
وأكمل "لقد أوضحت لسيادته في مذكرتي أن المحامي المذكور دأب على الشكوى، وقد سبق أن أقام ضدي وزملاء أخرين الدعوى رقم 6 لسنة 2012 مستعجل شبرا الخيمة طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بإلزامي والمستشار أحمد الخطيب والمستشارة نهى الزيني بعدم الإدلاء بأي تصريح لأي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وهي مازالت متداولة بالجلسات حتى الأن، وهي بذات مضمون الشكوى محل التحقيق".
وأضاف: أن شكوى المحامي المذكور, ودعواه سالفة البيان قد تكونا موقفا منه وردا على رفض طلباته التي أبداها أثناء نظر قضاياه أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة التي شرفت برئاستها.
وذكر "أنه لما كان ما تقدم, وكان المستشار مصطفى أبو طالب وبسبب خصومته الشخصية لي لم يقم بالتنحي عن التحقيق في شكوى المحامي المذكور التي تثير الريبة والشكوك والهدف من ورائها، كما لم يقم المستشار بإخطاري بتحديد جلسة أخرى للتحقيق، وهو مايؤكد أن في نفسه شيئا ضدي، ومتربص بي, فأتى بمثل هذه التصرفات الإنتقامية التي لا يمكن أن تصدر عن قاض".
وفي نهاية المذكرة المقدمة من المستشار زكريا قال "بناء عليه، إذا رأيتم سيادتكم أن شكوى المحامي المذكور جديرة بالنظر، فأرجو ندب قاضي أخر للتحقيق في تلك الشكوى المصطنعة لتأثيرها على نظر الدعوى رقم 6 لسنة 2012 مستعجل شبرا الخيمة المرفوعة ضدي وزملاء أخرين ومضمونهما واحد".