عصام سلطان يتقدم ببلاغ لندب قضاة آخرين للتحقيق معه في ''إهانة القضاة''

تقدم المحامي عصام سلطان، ببلاغ إلى المستشار أحمد سليمان وزير العدل، اليوم الأحد، ضد هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق في البلاغ رقم 2286 لسنة 2012م بلاغات النائب العام برئاسة المستشار ثروت حماد، والمستشار أيمن فرحات، والمستشار باهر بهاء، لإتخاذ الإجراءات القانونية نحو ندب قضاة آخرين.
وأفاد البلاغ، بأنه تقدم عدد من السادة أعضاء النيابة العامة والقضاة ببلاغات للنائب العام ضدي، تم ضمها برقم 2286 لسنة 2012م بلاغات النائب العام، وقد أحالها الأخير إلى وزير العدل الأسبق الذي أحالها لرئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاضي تحقيق فندب السادة المستشارين الأجلاء السالف ذكرهم.
وأضاف سلطان في بلاغه، ''لما كان السادة المستشارون المذكورون قد سبق لهم أن تقدموا بشكاوى مماثلة، مثل غيرهم من السادة القضاة، ومن ثم فإنه لا يحق لهم ابتداءً مباشرة التحقيق معي حيث يمتنع عليهم أن يكونوا خصماً وحكماً في آن واحد''.
وتابع، ''يتبدي ذلك من أن حافظة المستندات التي كانت معلنة من جانب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وموضح عليها عدد البلاغات وعدد السيديهات قد تم انتزاعها وتبديدها بفعل فاعل، ولذلك فإن عدد البلاغات قد نقص بمقدار ثلاثة بلاغات من 915 إلى 912، وعدد السيديهات قد نقص 885 سي دي من عدد 912 إلى 27 سي دي ..!!''.
ولفت سلطان، إلى أنه على ذلك فإن اختفاء البلاغات السابق تقديمها من السادة المستشارين الثلاثة إضافة إلى اختفاء 885 سي دي، يستوجب طرح الأمر للتحقيق الفوري، كما يستوجب التكرم بإصدار قراركم بإسناد التحقيق إلى قاضٍ آخر، أو قضاة آخرين، ممن لم يسبق لهم التقدم بشكوى ضدي حتى يتوافر في حقهم الشرائط الأساسية لعمل القاضي.
وطالب سلطان في نهاية بلاغه، بإتخاذ الإجراءات القانونية نحو ندب قضاة آخرين ممن لم يسبق لهم التقدم بشكوى ضده، وتكليفهم بإجراء كافة التحقيقات سواء معه أو مع غيره ممن انتزع حافظة المستندات المعلاة بما عليها من بيانات وأرقام، كما اختلس عدد 885 سي دي ومعهم ثلاثة شكاوى تخص القضاة المحترمين، وذلك كله فى البلاغ رقم 2286 لسنة 2012م بلاغات النائب العام.