«سلطان» يطالب وزير العدل بانتداب قضاة جدد للتحقيق في بلاغات «إهانة القضاء»

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، اليوم الأحد، بطلب إلى وزير العدل المستشار أحمد سليمان يطلب فيه مجددا انتداب هيئة تحقيق جديدة في البلاغ المقدم ضده مع عشرات الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة القضاء والمقيد تحت رقم 2286 بلاغات النائب العام، وذلك لكون هيئة التحقيق من مقدمي تلك البلاغات، ولا يصح أن يكونوا خصما وحكما في ذات الوقت.
وذكر سلطان في الطلب، أن هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق في البلاغ رقم 2286 لسنة 2012 بلاغات النائب العام برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات، وباهر بهاء سبق لهم أن تقدموا ببلاغات في ذات الموضوع، ومن ثم لا يحق لهم ابتداءً مباشرة التحقيق حيث يمتنع عليهم أن يكونوا خصمًا وحكمًا في آن واحد.
وأشار سلطان في طلبه إلى أن حافظة المستندات التي قدمها النائب العام السابق (المستشار عبد المجيد محمود) وموضح عليها عدد البلاغات وعدد البطاقات المدمجة (السيد يهات) قد تم انتزاعها وتبديدها بفعل فاعل.. مشيرا إلى أن عدد البلاغات تناقص بمقدار ثلاثة بلاغات، من أرقام 915 إلى 912، وعدد (السيد يهات) نقص بواقع 885 بطاقة مدمجة ليصل عددها من 912 إلى 27 بطاقة سى دى مدمجة فقط.
وأوضح نائب رئيس حزب الوسط، أن اختفاء البلاغات السابق تقديمها من السادة المستشارين الثلاثة إضافة إلى اختفاء 885 بطاقة سى دى يستوجب طرح الأمر للتحقيق الفوري، كما يستوجب التكرم بإصدار قرار من وزير العدل بإسناد التحقيق إلى قاضٍ آخر أو قضاة آخرين ممن لم يسبق لهم التقدم بشكاوى في هذه البلاغات حتى يتوافر في حقهم الشرائط الأساسية لعمل القاضي، حسبما قال.
وخلص سلطان في طلبه إلى أنه "يلتمس من وزير العدل التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو ندب قضاة آخرين ممن لم يسبق لهم التقدم بشكاوى في هذا البلاغ وتكليفهم بإجراء كافة التحقيقات سواء معه أو مع غيره من الذين تضمنتهم الشكاوى، وإجراء تحقيق بشأن انتزاع حافظة المستندات بما عليها من بيانات وأرقام واختلاس عدد 885 بطاقة سى دى ومعهم ثلاث شكاوى تخص القضاة المحترمين وذلك كله في البلاغ رقم 2286 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ".