سلطان يطالب وزير العدل بانتداب قضاة جدد للتحقيق ببلاغات إهانة القضاء

أ ش أ
تقدّم عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- اليوم (الأحد) بطلب إلى المستشار أحمد سليمان -وزير العدل- يطلب فيه مجددا انتداب هيئة تحقيق جديدة في البلاغ المقدّم ضده مع عشرات الصحفيين والاعلاميين بتهمة إهانة القضاء، مؤكّدا أن هيئة التحقيق من مقدّمي تلك البلاغات، ولا يصحّ أن يكونوا خَصما وحَكَما في ذات الوقت.
وذَكَر سلطان في الطلب أن هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق بالبلاغ برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، سبق لهم أن تقدّموا ببلاغات في ذات الموضوع، ومِن ثمّ لا يحقّ لهم ابتداءً مباشرة التحقيق؛ حيث يمتنع عليهم أن يكونوا خَصما وحَكَما في آن واحد.
وأشار سلطان بطلبه إلى أن حافظة المستندات التي قدّمها المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام السابق- موضّح عليها عدد البلاغات وعدد البطاقات المدمجة السيديهات قد تمّ انتزاعها وتبديدها بفعل فاعل، مشيرا إلى أن عدد البلاغات تناقص بمقدار 3 بلاغات، مِن أرقام 915 إلى 912، وعدد السيديهات نقص بواقع 885 بطاقة مدمجة ليصل عددها من 912 إلى 27 بطاقة سي دي مدمجة فقط.
وأوضح أن اختفاء البلاغات السابق تقديمها من السادة المستشارين الثلاثة إضافة إلى اختفاء 885 بطاقة سي دي؛ يستوجب طرح الأمر للتحقيق الفوري، كما يستوجب -على حدّ قوله- التكرّم بإصدار قرار من وزير العدل بإسناد التحقيق إلى قاضٍ آخر أو قضاة آخرين ممن لم يسبق لهم التقدّم بشكاوى في هذه البلاغات.
وخلص سلطان في طلبه إلى أنه "يلتمس من وزير العدل التكرّم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو ندب قضاة آخرين ممن لم يسبق لهم التقدّم بشكاوى في هذا البلاغ، وتكليفهم بإجراء كل التحقيقات؛ سواء معه أو مع غيره مِن الذين تضمّنتهم الشكاوى، وإجراء تحقيق بشأن انتزاع حافظة المستندات بما عليها من بيانات وأرقام واختلاس عدد 885 بطاقة سي دي، ومعهم 3 شكاوى تخصّ القضاة المحترمين، وذلك كله في البلاغ رقم 2286 لسنة 2012 بلاغات النائب العام".