بلاغ ضد "أ ش أ" وقاضى التحقيق مع زكريا عبد العزيز لإفشاء سرية التحقيقات

فى إطار الحرب المشتعلة داخل الوسط القضائى بعد إحالة عدد كبير من " قضاة من أجل مصر"، للصلاحية بسبب انتماءاتهم السياسية والتحقيق مع آخرين بسبب تصريحاتهم الإعلامية.
تقدم حسين حسن حسين المحامى ببلاغ للنائب العام، ضد المستشار مصطفى أبوطالب قاضى التحقيق المنتدب، من وزير العدل، ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، لقيامهما بنشر سرية التحقيقات المتعلقة بالمستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق فى قضية التحدث، والظهور بالقنوات الفضائية للرأى العام بما يخالف القانون .
واتهم البلاغ الذى حمل رقم 5930، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بإهانة القضاء' وصياغة الخبر بطريقة تشهر به كقاض، حيث إن قاضى التحقيق رفع لمجلس القضاء الأعلى توصية، بإحالته المستشار زكريا عبد العزيز للصلاحية وليس بإحالته نهائيا للصلاحية، مشيرا إلى أن "عبد العزيز" ما زال يمارس عمله كقاض بشكل طبيعى، مما أوحى للرأى العام بفصله من القضاء، وهذا عار تماما عن الصحة.
وفى ذات السياق رفض المستشار نير عثمان وزير العدل المذكرة المقدمة من المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر السابق، للمطالبة بندب قاض جديد للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده بدلاً من المستشار مصطفى أبوطالب، الذى يتولى التحقيق، وذلك لوجود خصومة شخصية بينهما.
وكشف المستشار زكريا عبد العزيز فى مذكرته المقدمة إلى وزير العدل أنه تردد عبر وسائل الإعلام، صدور قرار من قبل المستشار مصطفى أبو طالب بإحالته إلى الصلاحية على خلفية بلاغ مقدم ضده من أحد المحامين، مؤكداً وجود خصومة شخصية بينهما منذ انتخابات نادى القضاة عام 2001.
من جانبه أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، أنه ليس لديه علم بما تناولته وسائل الإعلام عن صدور قرار بإحالته للصلاحية ومجلس التأديب لاتهامه بالإساءة للمؤسسة القضائية، ومخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى الخاصة بالتحدث والظهور بالقنوات الفضائية.
وأضاف "عبد العزيز"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لم يمثل أمام قاضى التحقيق، بشأن البلاغات المقدمة ضده، بتهمة إقحام المؤسسات القضائية فى صراعات سياسية، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حامد عبد الله، الخاص بحظر التحدث فى أى شئون سياسية.
وترجع وقائع القضية إلى تقدم المستشار مصطفى أبو طالب، قاضى التحقيق، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، تطالب بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إلى مجلس التأديب، فى اتهامه بالإساءة للمؤسسة القضائية، ومخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى الخاصة بالتحدث والظهور بالقنوات الفضائية.