خبير قانون دولى: قطر تتحدى منظمة الأمم المتحدة بإيواء الإرهابيين

صرح الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى أن اعلنته قطر بشأن اعتزامها منح الجنسية القطرية لعدد من الارهابيين وعلى رأسهم عاصم عبد الماجد يعد طبقا للقانون الدولى سوء نية فى تنفيذ الاتزامات والتعهدات الدولية.

واضاف سلامة فى تصريحات خاصة للفجر طبقا لقرار مجلس الأمن 1373 الصادر فى سبتمبر 2010 يتعين على الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة تبادل المعلومات بينهم حول الارهاب والجماعات الارهابية والافراد فضلا عن تجفيف منابع الارهاب وتجميد ارصدتهم ومنع انتقال الارهابيين أو ايوائهم أو منحهم اللجوء السياسى بل وتسليمهم إلى الدول طالبة التسليم.

وتابع: أنشأ مجلس الأمن لجنة فرعية تابعة له وهى لجنة مكافحة الارهاب والتى ادرجت عشرات الجماعات والأفراد ومنهم مصريين وطالبت كافة الدول الأعضاء بملاحقة هذه الجماعات والأفراد ومن ثم يعد ما فعلته قطر هو تحد لمنظمة الأمم المتحدة وتنصل من التزماتها القانونية المقررة عليها طبقا لكونها عضوة بمنظمة الأمم المتحدة.

واكد الدكتور سلامة أن ما فعلته المملكة المتحدة فى الثمانينات بمنح حق اللجوء السياسى لعدد من الارهابيين المتورطين جنائيا فى مصر وعلى رأسهم أيمن الظواهرى رئيس تنظيم القاعدة الحالى وأحد المتهمين فى اغتيال الرئيس الشهيد أنور السادات يعد أيضا سوء نية فى تنفيذ الاتزامات والتعهدات الدولية ولكن بريطانيا بررت ذلك تحت مزاعم الديمقراطية حيث اعلنت رفضها تسليم هؤلاء الارهابيين للحكومة المصرية لأنهم متهمون سياسيا ومصر باعتبارها دولة غير ديمقراطية لن توفر لهم المناخ القانونى الذى يكفل حقوقهم وبذلك تكون بريطانيا قد كيفت الجرائم الجنائية التى فعلها هؤلاء الارهابيون بالتكييف الذى يتسق واهدافها وذلك لأن القانون الدولى يكفل حق اللجوء السياسى ولا يكفل المثل للارهابيين.