فقهاء الدستور والقانون: الشرطة تستطيع الآن.. القبض علي كل أعضاء المحظورة

أكد فقهاء القانون والدستور أن قرار الحكومة بإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية يعد بمثابة الضربة القاضية للمحظورة.. وقالوا: تستطيع الشرطة الآن.. القبض علي كل من ينتمون للإخوان وإخضاعهم لأحكام المادتين "86" و"101" من قانون العقوبات.. وأن الحكم قد يصل للإعدام.
أضافوا أنه بصدرو هذا القرار تم تجريم الانتماء للجماعة المحظورة والمساهمة في تمويلها ورفع شعار "رابعة" وأن أنصارهم شركاء في الجريمة.. وللحكومة الآن حق تجميد الأنشطة والأرصدة ومصادرة المقرات والأموال والممتلكات والداخل والخارج.
أكد د. شوقي السيد الفقيه الدستوري أن الحكومة تأخرت طويلاً في اعتبار "الإخوان" تنظيماً إرهابياً فقد ثبت تورط "المحظورة" مثل أحداث عنف وتخريب وأعمال إرهابية بشعة روعت المصريين.. موضحاً أن هذا القرار وضع نهاية لتنظيم الإخوان الإرهابي وذلك بالتحفظ علي أموالها وممتلكاتها ووضع أعضائها أمام المساءلة القانونية وتحويلهم لمحكمة الجنايات كما ينص القانون.
قال إن عقوبة الانضمام لمنظمة إرهابية تصل للإعدام.. مشيراً إلي أنه يجب إخطار المجتمع الدولي لتجميد أرصدة الجماعة المحظورة بالخارج وتسليم الهاربين.
أضاف أن هذا القرار يمكن الشرطة من القبض علي كل من يثبت انتمائه للإخوان أو يمول أنشطتها الإرهابية.
أكد د. محمد نور فرحات استاذ القانون الدستوري أن قرار إعلان الإخوان جماعة إرهابية لا يحق إصداره إلا من خلال أمرين: أولهما حكم قضائي والثاني أن يصدر رئيس الجمهورية باعتباره الجهة المنوطة بالتشريع باعتبار أي جماعة سياسية تمارس العنف تحت غطاء ديني مثل "الإخوان" جماعة إرهابية.. ثم يأتي الدور علي إجراء تحقيق قضائي يثبت أن الشخص المطلوب القبض عليه ينتمي للإخوان وبناء عليه تتم معاقبة ما ينتمي "للمحظورة" بمواد "الإرهاب" المنصوص عليه في قانون العقوبات التي تصل إلي السجن المؤبد أو الإعدام.
قال د. أحمد رفعت عميد حقوق القاهرة السابق إن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية يعني إنها انطبقت عليها المواد الخاصة بالإرهاب في قانون العقوبات من المادة 86 وما بعدها.
أضاف أن هذا معناه أن أي فرد منتمي للجماعة يعتبر مرتكباً لجريمة وأيضا التمويل الذي يصل إليها يدخل في نطاق الجريمة وكذلك دفع شعارها والحديث باسمها يكون مجرماً وبالتالي سوف تصادر أموالها ومقاراتها وملاحقة كل مساهم في أنشطتها.
أشار إلي ضرورة إعداد ملف كامل ومستوفي بكل أعمال الجماعة الإرهابية سواء في سيناء أو في أي مكان آخر داخل الجمهورية مثبت بالدلائل والبراهين لإرساله للأمم المتحدة حتي تبين مطاردة أعضاء الجماعة الهاربين في الخارج علي اعتبار أنهم تنظيم محظور ومجرم. وكذلك مطاردة أعضاء التنظيم الدولي سواء في قطر أو تركيا أو حتي بريطانيا التي تعطيهم وتمنحهم حق اللجوء السياسي مشيراً إلي يوسف ندا أكبر ممول للجماعة في انجلترا وهو معروف للامم المتحدة الذي تم التحقيق معه من قبل في اتهامات له بتمويل تنظيم القاعدة.
أكد أن روسيا تعتبر الجماعة تنظيما إرهابيا وكانت أمريكا تعتبرهم كذلك إلا أنها تصالحت مع الإخوان مما أدي إلي إلغاء القرار.. مشيراً إلي أن حماس مصنفة منظمة إرهابية وأيضا حزب الله يعمل داخل لبنان فقط وليس له نشاط دولي وتنظيم القاعدة تنظيم إرهابي وله وجود في الصومال واليمن وأفغانستان.
قال د. عبدالله النجار أستاذ القانون بجامعة الأزهر إن كل من ينتسب إلي جماعة "الإخوان" يعتبر إرهابياً ويمارس الإرهاب وكذلك من يرفع شعار "رابعة" وكل المتعاملين معهم وأنصارهم شركاء لهم في جريمة الإرهاب ويحق للدولة مصادرة أموالهم جميعاً والقبض عليهم ومنعهم من السفر وذلك في ضوء قرار مجلس العذراء باعتبار هذه الجماعة تنظيماً إرهابياً.
أكد د. حامد أبوطالب عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر أن قرار مجلس الوزراء باعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية تأخر كثيراً.. موضحاً أنه يعني مصادرة جميع أموال هذه الجماعة وجعل الانتماء إليها جريمة بحيث إذا ثبت أن أي شخص مازال اسمه مدرجاً في جداولها يكون مرتكباً لجريمة الانضمام لتنظيم إرهابي.
أضاف أن هذا القرار يوجب علي البنوك والدول الأخري عدم فتح حسابات لهذه الجماعة. والتحفظ علي أموالها في الخارج والداخل.. كما تلتزم الدول الموقعة علي اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بتسليم كل شخص ينتمي لهذا التنظم.
أوضح أن هذا القرار يجعل كل نشاط لهذه الجماعة في الداخل والخارج. غير شرعي وغير قانوني بل ومجرم.. مشيراً إلي أن هذا القرار له أثر خطير لا سيما بالنسبة لأمريكا والدول الأوروبية التي فتحت صدورها لفلول الجماعة وأسست لهم جمعيات ومؤسسات بدعوي الحفاظ علي الحرية والديمقراطية والشرعية وغيرها من هذه الادعاءات الباطلة.
أكد أن شعار "رابعة" الآن يعتبر شعاراً لجماعة إرهابية يعاقب عليه القانون.
أكد د. إبراهيم خليفة أستاذ القانون الدولي بجامعة الاسكندرية اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية سوف يترتب عليه عدم التعامل الرسمي بين هذه الجماعة والدول الخارجية.
أضاف أن أمر تسليم أعضاء الجماعة في الخارج سوف يخضع لطبيعة العلاقة بين مصر وهذه الدول فيما يتعلق بتبادل المجرمين والمطلوبين.
قال المحامي بهاء أبوشقة إن كل من ينتمي للإخوان من اليوم سوف يخضع لأحكام المادتين 86 و101 من قانون العقوبات موضحاً أنه من الممكن صدور قرار جمهوري بقانون باعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية وتوضيح كافة الاثار الجنائية والسياسية المترتبية علي ذلك.