سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون: إعلان الإخوان «جماعة إرهابية» يؤدى لتطبيق العقوبات على كل المنتمين لها «الصغير»: سيُمنعون من ممارسة العمل السياسى.. و«السيد»: يضعهم على القوائم السوداء ويصادر أموالهم داخلياً وخارجياً.. و«فرحات»: يتطلب حكماً قضائياً أو قراراً رئاسياً
أكد قضاة وقانونيون أن إعلان الإخوان «جماعة إرهابية» سيترتب عليه القبض على كل المنتمين إليها أو الداعمين ماليا أو معنويا لها بالتظاهرات، ومساءلتهم جنائيا، إضافة إلى تجميد أموالهم ومصادرتها، ومنعهم من أداء الخدمة العسكرية وتقلد الوظائف العامة فى الدولة. وقال الدكتور جميل الصغير، رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن إدراج «الإخوان» ك«تنظيم إرهابى» سيترتب عليه مساءلة كل من ينتمى إليها أو يدعو للانضمام لها «جنائيا»، إضافة إلى عدم قدرة المنتمين لها على ممارسة أى نشاط سياسى، ومساءلة من يقدم لهم الدعم والتمويل «جنائيا». وأضاف أن إصدار مثل هذا القرار يرجع إلى تقديرات القائمين على شئون البلاد، فهم الأكثر دراية ودراسة لهذا الأمر، وإن كانت أفعال الإخوان على الأرض تؤكد أن ما يرتكبونه يندرج تحت باب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها فى قانون العقوبات، مشيراً إلى أن ترويع المواطنين وتخويفهم والإخلال بالأمن والسلم العام كلها تعتبر جرائم إرهابية. فيما أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن تحرك الحكومة لإعلان الإخوان «جماعة إرهابية» تأخر كثيرا، وأن رد فعل الحكومة على الأحداث المتتالية بطىء، حيث لم يعد هناك وقت للتأخر وارتعاش الأيادى. وأوضح «السيد» أن اتخاذ قرار اعتبار الإخوان «جماعة إرهابية» يعنى وضعهم على القوائم السوداء والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وحظر التعامل معهم وتحويل أعضائها إلى محكمة الجنايات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى، كما يتم إخطار المجتمع الدولى لتجميد أموالهم فى الخارج وتسليم الهاربين منهم، لافتا إلى أن إعلان مثل هذا القرار يعنى أيضاً القبض على أى شخص يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان أو أى شخص يمول أنشطتها الإرهابية. من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن قرار إعلان الإخوان جماعة إرهابية لا يجوز أن يصدر إلا من خلال أمرين، أولهما حكم قضائى باعتبار أن هذه الجريمة معاقب عليها فى قانون العقوبات ولا يمكن فرض عقوبة إلا بحكم قضائى، والثانى إصدار قانون من الجهة القائمة على التشريع وهى حاليا رئيس الجمهورية المؤقت فى ظل غياب البرلمان، باعتبار أن أى جماعة سياسية تمارس العنف تحت غطاء دينى مثل الإخوان وغيرها من الجماعات الجهادية، «جماعة إرهابية». وأضاف «فرحات» أن فى حال صدور قانون رئاسى فإن الأمر يستلزم أيضاً تحقيق قضائى يثبت أن الشخص المطلوب القبض عليه ينتمى للإخوان، مشيراً إلى أن ذلك سيترتب عليه معاقبة كل من ينتمى للإخوان بمواد قانون الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات التى تصل إلى المؤبد والإعدام.
