"المغازى" يطالب بإدراج الإخوان "جماعة إرهابية" والقبض على أعضائها

أكد الدكتور عبد الله المغازى، المحامى وأستاذ القانون، أن إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، سيتم تطبيق مواد الإرهاب فى قانون العقوبات على أى شخص ينتمى للجماعة، ويتم القبض عليه وهى جريمة تصل عقوبتها للإعدام، وقال إن أى شخص يعلن الانتماء لهذه المنظمة الإرهابية يجب أن يتم القبض عليه.
وقال "المغازى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن ما يسمى ب"تحالف دعم الشرعية" يجب القبض على جميع أعضائه فورا لأنه تحالف داعم للإرهاب، ويجب أن يعلم الأمن أن الاتفاق والمهادنة بين الأمن والجماعة الإسلامية يجب أن يلغى تماما، لافتا أن أكبر داعم للإخوان هم أعضاء الجماعة الإسلامية، ولا يجب منذ تلك اللحظة السماح لتحالف الإخوان بالاجتماعات، والقيام بأى نشاطات والقبض عليهم مع أول اجتماع.
وأضاف "المغازى": يجب ألا ننسى تصريحات كيرى التى قال فيها "إن هناك ثورة جديدة ستقوم فى مصر فى 25 يناير القادم، وهو ما يؤكد أن أمريكا تدعم العنف حتى 25 يناير، مشددا على ضرورة أن تتعامل مؤسسة الشرطة بمنتهى الجدية مع بعض أعضائها من الضباط والأفراد المنتميين للجماعات الدينية".
وطالب مؤسسة القضاء بمنتهى الجدية والحسم مع أعضائها من وكلاء النيابة والقضاة الذين ينتمون للإخوان، لأننا بعد القبض على أعضاء هذه الجماعات، حيث من الممكن أن يتم عرضهم على أعضاء نيابة أو قضاة منتمين للإخوان فيتم الإفراج عنهم.
وطالب كافة الأجهزة الأمنية، مثل المخابرات العامة والعسكرية وجهاز الأمن الوطنى، بأن يكون لها دور كبير فى فرز الخبيث من الطيب داخل تلك المؤسسات الشرطة والقضاء، قائلا: "لا أستبعد أن يكون بعض الأشخاص من المنتمين لهذه الجماعات متورطا فى أحداث انفجارات المنصورة، والأمن القومى المصرى فى خطر شديد ومصر تحتاج لرجال وإذا لم يتنبه القائمون على إدارة الدولة لذلك سيكون الشعب أول من يغضب عليهم، ولا يجب الالتفات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى".
وأكد المغازى أن الباب الثانى من قانون العقوبات واضح وصريح فى هذا الأمر، وأن المادة 86 و86 مكرر وما تلاها من مواد تتحدث عن تعريف الجريمة الإرهابية، وتعريف الإرهاب والعقوبات التى تصل إلى الإعدام على من يرتكب جريمة إرهابية، أو ينتمى لجماعة إرهابية، موضحا أن مجرد الانتماء أو إعلان الانتماء للإخوان يتم القبض عليهم فورا، ويجب فى أى مظاهرة أو مسيرة لهؤلاء أن تتم محاصرتهم والقبض عليهم جميعا، موجها تساؤله للفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قائلا: لقد فوضناكم كشعب مصرى فى مواجهة الإرهاب، فيجب أن تظهروا وجه الدولة القوى ضد جماعات الإرهاب".
وطالب بمصادرة جميع أنشطة وأموال جماعة الإخوان المسلمين التى تم حظرها بحكم قضائى، وأصبحت جماعة إرهابية.