شوقى السيد- إسماعيل حمدى- د. فتحى عزت- أحمد المراغى- أحمد الخطيب اكد الخبراء القانونيون ان إعلان مجلس الوزراء جماعة الإخوان المسلمين تنظيم ارهابي هي بداية لعودة الانضباط للشارع.. ومشيرين الي ان القرار سيعطي للقانون ورجاله قوة لانهاء حالة الفوضي التي يتبناها هذا التنظيم الارهابي.. وحذر الخبراء من عقوبات الانضمام لهذا التنظيم أو رفع شعاراته أو العمل بسياساته تحت أي مسمي آخر.. الأخبار استطلعت رأي الخبراء لتوضيح النتائج المترتبة علي صدور هذا القرار الهام. في البداية يقول الفقيه الدستوري شوقي السيد أن اعتبار جماعة الاخوان منظمة إرهابية.. ليس كافياً بذاته، وصدر متأخرا وطالبنا باصداره منذ مدة وفق قانون قائم واجب التطبيق وتحديدا الماده 86 وما بعدها من قانون العقوبات التي تحدد افعال الارهاب والجمعيات الارهابية والجماعات والمنظمات والمشاركين لها من الاشخاص الاعتبارية والاشخاص الطبيعية الذين يعتبرون جميعا من الجماعات الارهابية ، والاعضاء المشتركون فيها هؤلاء جميعا مع المحرضين والممولين والمساعدين بالاتفاق والتحريض والاشتراك هؤلاء جميعا مسئولون عن افعال وجرائم الارهاب التي ترتكب في مصر. وطالب شوقي السيد بتطبيق بيان الحكومة والقرار الصادر من مجلس الوزراء بكل صرامة وحزم وابلاغ الدول العربية والاجنبية الموقعين معنا علي اتفاقية مكافحة الارهاب ومطالبتهم باعتبار الإخوان جماعة ارهابية والاعضاء المشتركين فيها والتحفظ علي اموالهم وعدم التعامل معهم ووضعهم علي قوائم توقف الوصول. وشدد علي ضرورة تعقب الجمعيات والجماعات والمنظمات التابعة للإخوان والتي بلغ عددها 1130 أصدرت اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم القضائي قرارا بالتحفظ علي اموالهم ، وعلينا ان نتعقب غيرهم من المشاركين معهم سواء كانوا افرادا او جماعات .. لان البيان وحده ليس كافيا والقرار ليس وحده كافيا ولكن تنفيذه هو اهم من اصدار البيان. يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة جنايات القاهره وأمن الدولة العليا السابق.. ان تعاقب الاحداث الأرهابية التي شهدتها مصر مؤخرا دلت جميعها علي وحدة مرتكبيها وانتمائها الي فصيل معين وهو ما ادي الي صدور قرار باعتبار ان هذه الجماعة "إرهابية"ومعني ذلك ان تنطبق عليها وقياداتها واعضائها نصوص المواد 86 و86 مكررا و86 مكرر أ من قانون العقوبات والتي تقضي بتجريم التنظيمات الارهابية المناهضة للدولة وتعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس تنظيماً ارهابياً علي خلاف القانون وذلك بقصد منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها او الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن.. واخطر ما في الامر ان القانون يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات كل من انضم الي الجمعيات او الهيئات او الجماعات الارهابية. وأضاف المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهره .. ان اعلان مجلس الوزراء جماعة الاخوان تنظيم ارهابي يتعين تطبيقا له تنفيذ احكام المادة 86 من قانون العقوبات علي كل من يضبط بعد هذا البيان .. معلنا انه ينتمي الي هذه الجماعة سواء بالقول او بالفعل او بالاشارة .. بمعني انه اذا وجد رجل الامن اي شخص يقوم بأي مظاهرة تتخذ شعاراً للجماعة وهي إشارة "رابعة" او تدعيما لموقفها او هاتفا بقول يستدين منه انضمامه او انتماءه لتلك الجماعة فهو واجب القبض عليه وتقديمه للعدالة ويكفي في ذلك مجرد انتمائه لتلك الجماعة، واظن ان بهذا البيان تحسم الامور وينضبط الشارع المصري ويعود الامن والامان للبلاد اذن التاريخ يثبت ان مجرد اعلان العين الحمراء والضرب بالعصا بطريق القانون هو الوسيلة الفعالة لانهاء حالة الفوضي التي يتبناها هذا التنظيم الارهابي الذي اعتاد ان يعمل في الخفاء. وقال المستشار احمد مدحت المراغي رئيس المجلس الاعلي للقضاء الاسبق ورئيس محكمة النقض الاسبق ان السلطات الحالية لا تستطيع اتخاذ اي اجراءات قانونية جراء هذا القرار الا بعد صدور احكام تخرج من دوائر قضائية وذلك فانه لا يجوز ان تعتبر الدولة أي من اعضاء الجماعة المحظورة ارهابيا الا بعد صدور احكام قضائية ضده نظرا لكونه شخص ساكنا لم يثبت تورطه في جريمة قتل او تخريب او قام بالتحريض وذلك ايضا تنفيذا لاحكام المادة 86 من قانون العقوبات ولكنها مجبرة علي تنفيذ الاحكام الجنائية الصادرة ضد اعضاء الجماعة ذات الفكر المتورط في أحداث عنف. اوضح رئيس محكمة النقض ان اعضاء الجماعة تستطيع ان تلجأ الي المحاكم اذا صدر ضدها اي قرار من الدولة بغلق جمعيتها الاهلية اوذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة اوالجمعيات الخيرية التي تمت مصادرتها نظرا لعدم صدور أي أحكام قضائية تقضي باغلاقها فتستطيع ان تطعن علي هذه القرارات امام المحاكم المختصة. ومن جانبه اشار المستشار احمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة الي انه يجب اصدار بيان اخر من الحكومة يشرح بالتفصيل ما الاثار المترتبة علي ذلك التوصيف من الناحية السياسية والإدارية والجنائية، فمن الناحية السياسية يتعين توضيح الاثار الناشئة عن هذا القرار من حيث الترشح للمجالس المحلية والبرلمانية والرئاسية والنقابية وحقهم في الادلاء بأصواتهم و أما من الناحية الجنائية فيجب بيان ما الجرائم والتهم التي سوف يتم توجيهها لهم والعقوبات الناشئة عن ذلك، وأما من الناحية الادارية فيجب بيان موقف موظفي أجهزة الدولة، ومن الناحية المالية يجب أن يتم حصر اموال الجماعة ومالكيها لان البيان الصادر قد تعرض صراحة للجمعيات والمنظمات الاهلية التابعة للجماعة ويجب أن يتم وضعها تحت ادارة وزارة التضامن الاجتماعي.
