بعد حرقها للبلاد وترويع المواطنين.. ماذا تنتظر الحكومة لإدراج الإخوان عل قائمة المنظمات الإرهابية؟

أثارت تصريحات د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بشأن إدراج جماعة الاخوان كمنظمة إرهابية وتأكيده إنه ليس جهة اختصاص حتي يصدر حكما علي الجماعة بأنها منظمة إرهابية… أثارت هذه التصريحات دهشة عدد من القوي السياسية والمنظمات الحقوقية التي طالبت بضرورة توثيق انتهاك الجماعة للقانون وجرائمها فى حق الشعب خاصة بعد حالات الاغتيالات الأخيرة لشخصيات أمنية وإعلامية وذلك تمهيدا لإصدار قرار سيادي باعتبارها جماعة إرهابية.
دعوي قضائية
وقد أقام حزب التجمع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بادراج جماعة الاخوان علي قائمة التنظيمات الإرهابية محليا ودوليا مختصما السيد رئيس الجمهورية بصفته والسيد رئيس مجلس الوزراء بصفته والسيد وزير الخارجية بصفته ووزير الداخلية بصفته.
وأقام المحامي خالد الدسوقي دعوي قضائية اختصم فيها كلا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوي بصفته وشخصه وعزة أحمد توفيق زوجة القيادي خيرت الشاطر والزهراء الشاطر ابنة خيرت الشاطر واتهمت الدعوي رئيس الحكومة بتقاعسه عن اصدار قانون لادراج جماعة الاخوان المسلمين علي قائمة الجماعات الإرهابية. والسؤال الآن ماذا تنتظر الحكومة لكي تعلن إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية؟!
تاريخ الجماعة
فرغم تاريخ الجماعة منذ نشأتها عام 1928 الملئ بالعنف والاغتيالات والتفجيرات فضلا عن اعتراف الحكومة بجرائمها فى حق الشعب المصري منذ خروجها من الحكم وحتي الآن إلا إنها لم تتخذ قرارا ايجابيا لتصنيفها كجماعة إرهابية وذلك بسبب ضعف الحكومة وعجزها أمام تنظيم الاخوان الإرهابي الدولي بحسب وصف المحامي محمود عبد الله مقيم الدعوي القضائية التي قضت بالحكم التاريخي بحظر جماعة الإخوان المسلمين وهو ايضا الذي أقام الدعوي لحزب التجمع لإدراج الجماعة علي قوائم الجماعات الإرهابية.
أسانيد واقعية
قال محمود عبد الله أن الدعوي التي أقامها الحزب تستند علي اسانيد واقعية وقانونية، الاسانيد الواقعية هي قائمة الاغتيالات التي جرت منذ عام 1945 حتي الآن، أما الاسانيد القانونية هي نصوص قانون العقوبات المصري المواد 86، وما بعدها، كما استند علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعت عليها مصر ودول الجامعة العربية عام 1999 والعديد من قرارات الأمم المتحدة وأجهزتها فى شأن الإرهاب الدولي.
واستنكر المحامي مقيم الدعوي عجز الحكومة وعدم إصدارها هذا القرار فى حين إنها الجهة المنوط بها إصداره وكل من لديه اعتراض يطعن عليه أمام القضاء المختص إلا إن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد امتناعه عن تنفيذ القانون، وبالتالي من حق أي مواطن أو هيئة اعتبارية فى مصر كحزب التجمع أن تلجأ إلي القضاء لإلغاء القرار السلبي الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بالامتناع عن إدراج الجماعة علي قائمة المنظمات الإرهابية.
مخاطبة الأمم المتحدة
وأشار محمود عبد الله أن هناك الحكم القضائي رقم 2315 سنة 2013 الصادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة وهذا الحكم اشار فى اسبابه إلي أن نشاط جماعة الاخوان المسلمين لا يتفق وصحيح الاسلام السمح وإنما يندرج تحت مظلة العنف والارهاب وكان يجب علي رئيس الوزراء كجهة تنفيذية تنفيذ حكم المحكمة إلا أن الحكومة تصر علي تجاهل أحكام القضاء وأحكام القانون.
وكان د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان من أوائل المطالبين بسرعة استصدار قرار باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية.
وناشد وزير الخارجية بتقديم طلب إلي الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإدراجها ضمن الجماعات الارهابية وتوقيف قادتها وإغلاق مراكزها ومطالبة الدول بمصادرة أموالها.
أكد د. جبرائيل أن هذا القرار من اختصاص الحكومة وليس من وظيفة القضاء خاصة أن جرائم الاخوان التي ارتكبوها ضد الشعب المصري هي وفقا لتعريفات الارهاب جرائم إرهابية كما إن هناك حكما صادرا من محكمة الامور المستعجلة بعابدين التي قررت بحل جمعية الاخوان، فأكدت المحكمة أن الجمعية خرجت عن نظامها الدعوي واتجهت إلي الاعمال الارهابية ورغم إن الحكومة لديها حكم محكمة وتري جرائم الاخوان واستهداف الجماعة للنساء والاطفال ورجال الشرطة والجيش ولكنها للاسف تتباطأ فى اتخاذ القرار بل تخشي من إصداره فهي للاسف حكومة عاجزة حسب وصف د. جبرائيل متسائلا ماذا تنتظر الحكومة لإصدار مثل هذا القرار؟
وأشار إلي أنه تقدم فى سبتمبر الماضي بمذكرة إلي الأمم المتحدة بجنيف بشأن إدراج الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية حتي تخرج توصية من المجلس الدولي لحقوق الإنسان بتصنيفها كجماعة ارهابية وملاحقتها أمنيا علي مستوي دول العالم ومنع قيادتها من تأسيس مقار أو حسابات رسمية بالبنوك. إلا أن رد الاتحاد الاوروبي كان إن السلطات المحلية رفضت إقرار ذلك.
وطالب د. جبرائيل النائب العام بضرورة التحقيق فى تقاعس رئيس الوزراء والحكومة قائلا ماذا ينتظر الببلاوي حتي يقرر إن الإخوان جماعة ارهابية؟ هل ينتظر أن تقوم الجماعة بخطف زوجته أو ابنته!!
ليس الآن
أما الكاتب الصحفي صلاح عيسي فيشير إلي أن الجرائم التي ترتكبها جماعة الاخوان ليست عنفا سياسيا انما هو إرهاب منظم يستهدف الجميع فهذه الجماعة ارتكبت العديد من الاعمال والجرائم ضد الانسانية ، إلا إن الحكومة تركز الآن فى تنفيذ خارطة الطريق والتباطؤ فى إصدار القرار بأن الجماعة منظمة إرهابية يرجع إلي أن الحكومة ترفض اقصاء أي تيار وعدم عزل أي أحد كما أشارت خارطة الطريق، والحكومة تخاطب الرأي العام العالمي وحكومات العالم، وتخشي أن تتعرض لانتقادات من الرأي العام الخارجي لو اتخذت مثل هذا القرار ولذلك فهي تسلك مسلكا آخر وهو تقديم من يمارسون العنف ويتورطون فيه من أعضاء هذه الجماعة للقضاء واستبعادهم.
وأضاف صلاح عيسي رغم تأييده الكامل لهذا المطلب إلا إن الوقت الآن غير ملائم لتنفيذه فلابد أن نترك اعضاء الجماعة لخوض الانتخابات حتي يرفضهم الشعب، ونقدم كل من مارس الارهاب للقضاء وتراكم الاحكام القضائية عليهم يمكن أن تستند عليها لإعلان الجماعة منظمة إرهابية.
وقال الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي إن رئيس الحكومة لا يعلم إن قانون العقوبات الذي حدد فى المادة 86 الجرائم الإرهابية وفي المادة "86 أ" نص علي أن أي تنظيم قائم بطريقة غير قانونية يقوم بالاعمال التي سبق ذكرها فى المادة (86) يتم تصنيفها علي أنها جماعة إرهابية مشيرا إلي أن الجماعة استندت إلي اساليب الإرهاب ضد الشعب بكل طوائفه وجرائمها لا تحتاج إلي دليل والكل يعلم إن الجماعة ترتبط بتنظيم دولي بعد كل ذلك ماذا ينتظر رئيس الوزراء لكي ينفذ القانون للاسف هو عاجز والافضل أن يترك منصبه مادام غير قادر علي تنفيذ القانون وتحقيق رغبة الشعب.
عنف الجماعة
ومن جانبه أكد ثروت الخرباوي أن جماعة الاخوان هي جماعة إرهابية بالفعل وتستخدم السلاح كعنصر من عناصرها وهذا وارد صراحة فى رسائل حسن البنا أن الحق يجب أن تكون له قوة تحميه والجماعة فى الفترة الاخيرة انتهجت العنف وترويع المواطنين وينطبق عليها وصف الجماعات الإرهابية ولابد من صدور قانون وفقا لسلطات رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء باعتبار جماعة الاخوان جماعة إرهابية وحظرها وحظر كل انشطتها وجميع المسميات التي اطلقتها علي نفسها ومصادرة ممتلكاتها ويجب أن يكون من ضمن المصادرة تعويض الاضرار التي ارتكبتها الجماعة من الممتلكات الخاصة لقيادات الجماعة.
وأضاف «الخرباوي» أن هذا هو التوقيت الملائم لإصدار مثل هذا القانون خاصة فى ظل الإرهاب الذي تمارسه الاخوان وحتي يتم وقف الدعم الغربي للجماعة وإذا تم دعمها فى هذه الحالة يتم دعم جماعة إرهابية.
وأوضح أن قرار وضع الجماعة ضمن قوائم الإرهاب هو قرار سيادي خاص بمصر يصدره رئيس الجمهورية ثم يتبعه إصدار قانون بهذا الشأن.
وينهي حديثه مؤكدا أن الحكومة المصرية لها كل الحق فى إصدار مثل هذا القانون فى هذا التوقيت فإرهاب الجماعة أمر واضح للجميع وتباطؤ الحكومة أمر غير مفهوم