لو كان عند حكومتنا دم لاستقالت منذ فترة.. لكنها وللأسف تتشبث بالكراسي رغم فشلها الذريع في ايجاد حل سياسي لأية أزمة من أي نوع.. حكومة بلا رؤية وبلا إرادة سياسية.. حكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة ولا تجيد سوي القاء الكرة في ملاعب الآخرين وتعتمد علي الحلول الأمنية فقط.. إنها حكومة منتهية الصلاحية منذ خرجت للوجود. الأمثلة كثيرة وصارخة وفاضحة وتضيق بها المساحة.. ولذا دعونا نركز علي مثال واحد بحواشيه هو عنوان هذه الحكومة حيث يكشف مدي ضعفها وترهلها وعجزها.. ألا وهو موقفها المخجل من الإخوان تنظيماً وجماعة وجمعية وإرهاباً.. وذلك علي النحو التالي: * أولاً.. منذ جاءت هذه الحكومة وهناك "لف ودوران" لا تخطئهما عين من أحد وزرائها البارزين للابقاء علي الإخوان في المشهد.. تلك الرغبة الأمريكية المحمومة والمعروفة للكافة.. تارة بإعلان صريح من هذا الوزير عن مبادرة للصلح. وتارة أخري بعد أن قامت الدنيا عليه ولم تقعد بالتلميح الصارخ إليهم حين قال إن دخول الحلبة السياسية له شروط معقولة.. والشروط التي حددتها "الحكومة" هي نبذ العنف والالتزام بالسلمية واحترام القانون وخارطة الطريق وعدم التمييز بين المواطنين وأن هذه المباديء إذا انطبقت علي أي أحد فهو مدعو ومرحب به في الساحة السياسية!! يا سيد يا محترم.. لماذا أغفلت شروط "حكومتك" جرائم الإرهاب التي ارتكبت بطول البلاد وعرضها؟؟.. هل سترحب حكومتك بأي إرهابي شارك في هذه الجرائم ثم أعلن التزامه بشروط الحكومة؟؟.. وكيف ستعاد حقوق الشهداء الذين أسقطهم هذا الإرهاب الأسود؟؟.. ومن الذي سيعوض الدولة والمواطنين المسلمين والأقباط عن حرق وتدمير العديد من المؤسسات العامة والخاصة والمركبات والكنائس؟! * ثانياً.. عندما صدر حكم الأمور المستعجلة بحظر تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان وكل كيان منبثق عنها.. ظلت الحكومة بلا حراك 15 يوماً ثم بدأت تنظر في الحكم بعد الضغوط الشعبية الهائلة عليها وشكلت لجنة لحصر المقار والأموال الإخوانية لم تنته من عملها حتي كتابة هذه السطور رغم مرور 82 يوماً علي صدور الحكم!! * ثالثاً.. طالب الشعب بوضع الإخوان علي قائمة الإرهاب.. فجاءنا الرد الصادم من الحكومة علي لسان رئيسها.. قال إنه لا يفهم دلالة وصف جماعة الإخوان بأنها إرهابية وأن مفهوم جماعة إرهابية لا وجود له في القانون.. ثم تدارك الكارثة التي ارتكبها فعاد وزعم أنه ليس جهة اختصاص وأنه لم ينكر أنها جماعة إرهابية!! أوضحنا له أن المادة 86 من قانون العقوبات تحدد بدقة ووضوح مفهوم الإرهاب وأن كلامه هذا يشجع الإخوان علي نهج العنف المسلح وأن القضاء لكي يصدر حكماً فلابد أن تقدم الحكومة دعوي بالمستندات وما أكثرها.. لكنه يصر علي غلق أذنيه.. ومازال يصدمنا حتي اليوم رافضاً وضع الجماعة علي قائمة الإرهاب ومصراً علي القاء الكرة في ملعب القضاء!! * رابعاً.. ثم جاء قانون التظاهر الذي صدر فجأة وفي توقيت خاطيء تماماً رغم أننا كنا نطالب به أكثر من سنتين ولم يتحقق مرادنا.. لتنقسم الحكومة علي نفسها والشارع أيضاً.. فرئيس الحكومة يؤكد أن القانون صدر ليطبق والدولة لن تتراجع عنه!!.. ونائبه يعلن أنه لم يكن راضياً عن القانون منذ البداية ومازال لديه تحفظات عليه وعلي اسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره!!.. كما أعلن وزير آخر أنه كان لابد من التروي قبل إصدار القانون ثم عاد وقال إنه يمكن تعديل القانون في مجلس النواب الجديد أي أنه موافق علي تطبيقه الآن!!.. ووجدها الإخوان فرصة وأشعلوا الجامعات وانضم إليهم باقي التيار المتأسلم وحركة 6 أبريل الموالية لهم إضافة إلي بعض المستقلين الرافضين أصلاً للقانون.. ووسط كل هذا خرجت علينا في وقت متزامن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي معتبرة أن القانون لا يتلاءم مع المعايير الدولية!!.. رغم أن دولتها آخر من يتحدث عن الملاءمة والمعايير.. فهل من الملاءمة سحل المتظاهرين في وول ستريت وغيرها؟؟.. وهل من المعايير التنصت علي العالم بل وعلي الشعب الأمريكي ذاته؟؟.. كما وجدنا الاتحاد الأوروبي "يطبل" وراء سيدته بنفس النغمة. * خامساً.. نأتي للطامة الكبري.. إرهاب الطلبة الإخوان في الجامعات.. آخر معاقل الإخوان تحت مسمي "مظاهرات".. فكل يوم يتصاعد هذا الإرهاب حتي انتهج حرق وتخريب المباني الجامعية والخروج إلي الشوارع واستخدام الخرطوش والمولوتوف والشماريخ.. وربما نري غداً الرصاص الحي والقنابل اليدوية.. كل هذا والحكومة تتعامل مع الطلبة الإخوان أمنياً فقط وبأدني درجات المواجهة!! وأود هنا أن أسأل الحكومة سؤالاً محدداً: هل هذه فعلاً مظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي كما إدعي وزير التعليم العالي؟؟.. أم مظاهرات عنيفة؟؟.. أم إرهاب؟؟.. أليس "أ. ب" سياسة أن نسمي الأشياء بمسمياتها أولاً لنحدد اسلوب المواجهة مثلما يفعل الطبيب الذي يحدد المرض ثم يصف الدواء الناجح للعلاج منه؟؟ يا وزير التعليم العالي إن ما نراه ليس أبداً تظاهراً سلمياً للتعبير عن الرأي وإلا ما كانت قد حدثت اشتباكات بالمرة.. ويا حكومة "هانم" من المؤكد أنها ليست أيضاً مظاهرات عنيفة ليكون التعامل معها أمنياً بالطرق الرحيمة.. لكنها جرائم إرهابية تحرق وتخرب وتستخدم الأسلحة ولها مخططط وهدف إرهابي دولي هو اسقاط الدولة نفسها.. وبالتالي.. فإن هناك أمرين متلازمين يجب اتباعهما: الأول.. إدراج جماعة الإخوان وفوراً علي قائمة الإرهاب. والثاني.. التعامل مع أعضاء الجماعة علي أنهم إرهابيون.. وبالطبع فإن طريقة المواجهة ستختلف تماماً. ولأن ذلك لن يحدث فإنه أكرم لهذه الحكومة أن تتقدم باستقالتها اليوم قبل الغد.. وإذا لم تفعل ولن تفعل فإننا نطالب باقالتها وتشكيل حكومة أخري وبعدد محدود من الوزراء.. مستحيل أن نستكمل خارطة المستقبل بهذه الحكومة التي انتهت صلاحيتها تماماً وأصبحت خطراً داهماً علي الدولة والشعب أكثر من الإخوان!!