هل ترفع الحكومة علامة «رابعة»؟

تعجبت من ناس تشارك فى كتابة دستور البلاد، (بعض أعضاء لجنة الخمسين)، وتعترض على تطبيق القانون.. أقصد «قانون التظاهر»!
وعلينا أن نصادق على ما سطّره هؤلاء لمستقبل البلاد، وأن نحيى مواقفهم «الاستعراضية»، حين ينسحب أحدهم من اللجنة والآخر يجمّد عضويته، فى محاولة مكشوفة لكسب البسطاء ممن يصفقون للغوغائية.
المهم انتهت كتابة الدستور، بكل ما جرى على هامشه من استثمار البعض لعضويته فى اللجنة فى «التلميع الإعلامى» وخلافه.. نأتى إلى القانون «المختلف عليه»، ونبدأ من خدعة «محمد عادل» أحد مؤسسى حركة «6 أبريل»، لوزارة الداخلية، فبعدما أخطر «عادل» الداخلية بقيامه بمظاهرة «سلمية يعنى»، مزّق الإخطار أمام كاميرات التليفزيونات.. ثم خرج بمظاهرته إلى «ميدان التحرير» وانضم إليه شباب «الإخوان»، رافعين علامة «رابعة»!!
نقول «عملاء للإخوان».. تقولوا: «عيب»، نقول «ممولين من قطر» تسألونا نحن عن «الدليل».. نقول: إنه مخطط لإسقاط الدولة وإفشال ثورة 30 يونيو، تقولوا: «القانون معيب».. إذن فلتكن «الفوضى» إذن، حتى يرضا عنا المهرّجون والخونة!
«عيال» تسجد على أرض الميدان، وكاميرا «الجزيرة» تذيع.. وكأنهم حرروا القدس، لا أحد يسأل عن شاب «زى الورد» سقط فى جامعة القاهرة «ضحية» الإرهاب الأعمى ومظاهرات شباب الإخوان الدموية، التى يحرّكها أبناء قيادات العصابة الإرهابية وتمولها ابنة «خيرت الشاطر».. لو نطق طالب الهندسة «محمد رضا» قبل أن تفارق روحه عالمنا لقال: «كفانا هزلاً».. لقال للدكتور «زياد بهاء الدين»، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولى: «أنا وأمثالى من يدفع ثمن إرهاب الإخوان».. فإن كنت معترضاً على قانون التظاهر: «لأن نصوصه تقيّد حرية التظاهر السلمى، ولأنه يجب أن يصدر من مجلس تشريعى منتخب، ولأن قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية».. فعليك أن تترك مكانك فوراً.. تستقيل وتلحق ب«البرادعى»!!
إن كنت يا دكتور «زياد» ترى أن «الدفع بالقانون بهذا الشكل، وفى هذا التوقيت، وفى غياب مجلس تشريعى، يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو».. فأنت تقسم «النظام القائم» بآرائك إلى نصفين.. كيف تعمل فى ظل «رئيس» يصدر قوانين تعترض عليها.. دعك يا دكتور من حدوتة «المسار الديمقراطى»!!
هل جرّب أحد أعضاء الحكومة الموقرة أن يسير دون موكب أو حراسة ليعرف معاناة الشعب من عمليات التخريب والقتل العشوائى وقطع الطرق الذى تمارسه جماعة الإخوان.. هل جرّب الدكتور «زياد» أن يحاصر طلبة الإخوان منزله ويسبونه بألفاظ نابية كما فعلت طالبات الإخوان مع الدكتورة «مهجة غالب»، عميدة كلية الدراسات الإسلامية «بنات» بجامعة الأزهر؟!
مأساة هذه الحكومة أنها لا تمثلنا ولا تشعر بمواجعنا، تماماً ككل الحكومات السابقة: «تخاطب الغرب ولا تعرف الشعب»!!
إنها حكومة «منقسمة» فعلاً إلى معسكرين، مفتتة بين أكثر من حزب وجبهة سياسية.. رغم أن المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء «هانى صلاح»، ينفى وجود انقسام داخل الحكومة حول القانون، ويقول إن الأمر مجرد اختلاف فى الرأى!!
لو كانت هذه الحكومة موحدة لأدركت أن جهاز الأمن المصرى لا تتوافر له المعايير الدولية المعروفة.. تماماً مثل قانون التظاهر.. وأنه يعانى حتى الآن من خسائر حرق الأقسام وقتل الضباط، وما زال جهة مستهدفة بالدرجة الأولى بالاغتيال وحرق الأقسام!
نحن لا نقايض «حقوق الإنسان» ب«الأمن»، ولا نقبل أى تجاوز من الشرطة فى حق المواطن ولن نقبل بتكرار مشاهد السحل والتعذيب.. لكننى أتعجب: أليست هذه هى نفس الحكومة التى فرضت قانون «الطوارئ» و«حظر التجوال»؟! فلماذا لا تصبر حتى انتخاب مجلس تشريعى لتعديل قانون التظاهر؟!
وكما نرفض انتهاك الحريات العامة، نرفض الإرهاب والتواطؤ لإسقاط الدولة.. «والطابور الخامس».. وعملاء «6 أبريل» و«الاشتراكيين الثوريين».. حتى لا تصبح مصر «أفغانستان جديدة»!!