مسئول: إعادة هيكلة الداخلية يستلزم تغيير عقيدتها.. وقانون التظاهر متحضر

استكملت لجان حقوق الانسان والأمن القومى والتشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم جلسات الاستماع التى تعقدها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية حق التظاهر السلمى فى الاماكن العامة.
أعترف اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الانسان، بإن إعادة هيكلة وزارة الداخلية يستلزم فى البداية تغيير عقيدتها، وقال إن الجهاز الذى جبر على تعامل معين خلال فترة معينة اساس هيكلته هو تغيير العقيدة''، معتبرا ان التعليم هو البداية للتغيير.
وأشار عبد المولى إلى ضرورة التفكير فى كيفية التعامل مع المظاهرات السلمية التى يقوم بها المواطنون، موضحا انه بالنسبة للوضع القانونى يعد قانون العقوبات يشتمل كل ما يخرج من جرائم مثل قطع طرق والسكة الحديد والحرق.
وفى هذا السياق، وصف مساعد وزير الداخلية قانون حماية الحق فى التظاهر بالمتحضر، لان بموجبه لا تمتلك الداخلية منع اى تظاهرة من الخروج كما كان يحدث في السابق، موضحا أن وزارة العدل هى من أعدت القانون وليست الداخلية كما اشيع.
ولفت إلى انه بموجب مشروع القانون أصبح الإخطار هو إبلاغ وليس لأخذ الأذن، مشددا فى الوقت نفسه على أن الداخلية ستتدخل فى حال تحولت لفوضى غير سلمية، مضيفا ''وجب علينا تأمينها''.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إنه يستلزم توضيح كيفية التعامل تشريعيا مع كافة المراحل التى تسير فيها التظاهرة، وذلك للخروج بقانون قليل اتلمواد يسهل استيعاب المواطنين له.

وطالب العريان، خلال مداخلته، بأن يتم تحديد أماكن ارتكاز للشرطة لتسهيل مهمتها فى تأمين المظاهرات، لافتا إلى ضرورة اشتراك وزرات أخرى بجانب الداخلية لفض الاعتصامات.
من جانبه، قال محمد عزب، نائب الشورى عن حزب النور السلفى، إنه كان يفضل وضع قوانين أخرى قبل تعجل الحكومة فى ارسال قانون التظاهر، وحثها لنا بضرورة مناقشته واقراره سريعا، مضيفا ''يقال لنا الداخلية فى أمس الحاجة للقانون، لكن نقول إنه سابق لاوانه ، نريد قوانين سابقة له مثل الهيكلة للداخلية أولا''.
اعترض سعد عمارة على حديث عزب حيث إن اللجان الثلاث ليسوا بصدد الحديث عن هيكلة الداخلية الأن.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، إن المجتمع لم يثق بعد بأن وزارة الداخلية تغيرت، رغم أنه بشكل شخصى يرى أن هناك بوادر تغيير لكنها غير كافية، فضلا عن عدم معاقبة اى فرد من الشرطة عن ما بدر منهم خلال الفترات الماضية.
من جانبه، أكد اللواء على عبد المولىمرة أخرى أن وزارة الداخلية ستقوم بتأمين اى تظاهرة، حتى لو كانت أقل من 20 شخص ؛ كما يشترط مشروع القانون، مشددا على ان الاخطار لا يعنى الاستأذن بل ابلاغ فقط.
وفضل عبد المولى ذلك الاجراء حتى تتمكن الشرطة من تأمينها حتى لو زادت مع الوقت عن ال 20 شخص، لافتا إلى أنهم سيتدخلوا حال تحولها لفوضى.