زياد بهاء الدين: أنا ضد قانون التظاهر.. وإعادة النظر فيه لن ينقص من هيبة الدولة

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، مستشار رئيس الوزراء حازم الببلاوى، أنه ضد قانون التظاهر لأنه يقيد الحريات، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى هذا القانون نافيا أن ينقص هذا الفعل من هيبتها أمام الشعب.
وقال زياد على صفحته الرسمية على الفيسبوك: "عدت الى القاهرة بعد غياب يومين في بروكسيل لتوقيع اتفاق مع الاتحاد الاوروبي لتمويل التغذية المدرسية وتطوير العشوائيات ودعم الجمعيات الاهلية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية ولذلك تأخرت في التعليق على قانون التظاهر وما تبعه من احداث".
وتابع: "لذلك فأود أن أوضح أن موقفي منه لم يتغير من البداية: انني مقدر ومساند لضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المجتمع من العنف والاعتداء على الأرواح والممتلكات التي مارسته جماعة الاخوان المسلمين منذ ان أطاحت الجماهير بها من الحكم".
وأكد زياد: "ومع ذلك فقد اعترضت على قانون التظاهر ولازلت معترضا عليه لان نصوصه تقيد حرية التظاهر السلمي، ولانه يجب ان يصدر من مجلس تشريعي منتخب، ولان قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية، وقد كان تحفظي من البداية مستندا ايضا الى ان الدفع بالقانون بهذا الشكل وفي هذا التوقيت وفي غياب مجلس تشريعي يهدد وحدة الصف وتحالف 30يونيو".
وأشار زيادة إلى أن القضية الان للاسف تجاوزت مجرد الخلاف على نصوص القانون لانها صارت تتعلق بممارسات تتعارض مع الحفاظ على المسار الديمقراطي وعلى الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقي.
وطالب الحكومة بإعادة النظر فى القانون، قائلا: "ليس عيبا ولا ينتقص من هيبة الدولة ان تعيد النظر في قانون لن يؤدي الا الى توسيع الفجوة بين الدولة وبين الشباب المتمسك بحقه في حرية التظاهر السلمي، ولا ان تعيد النظر في ممارسات الايام الماضية، بل ان الاعتراف بالخطا والتراجع عنه يدل على الاستعداد للانصات والتصحيح".
وأختتم زياد كلامه: "هذا موقف لا يهدف لحماية العنف ولا تشجيعه بل الى مواجهته بالوسائل السليمة، وما يحمي البلد من عودة الحكم الاخواني المستبد هو التمسك بالمسار الديمقراطي وبوحدة القوى الوطنية وبتماسك المجتمع وعدالته".