زياد بهاء الدين بعد عودته من بروكسل: مازلت معترضا على قانون التظاهر.. وتطبيقه يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو.. والتراجع عنه يدل على الاستعداد للإنصات والتصحيح

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الدكتور زياد بهاء الدين، أنه اعترض على قانون التظاهر، ولا يزال معترضا عليه، مشيرا إلى أن نصوصه تقيد حرية التظاهر السلمى، ويجب أن يُصدر من مجلس تشريعى منتخب.
وقال بهاء الدين، فى تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "عدت إلى القاهرة بعد غياب يومين فى بروكسل لتوقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبى لتمويل التغذية المدرسية وتطوير العشوائيات ودعم الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التنمية الاقتصادية، ولذلك تأخرت فى التعليق على قانون التظاهر وما تبعه من أحداث".
وأضاف "أود أن أوضح أن موقفى منه لم يتغير من البداية. إننى مقدر ومساند لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من أعمال العنف والاعتداء على الأرواح والممتلكات التى مارستها جماعة الإخوان المسلمين منذ أن أطاحت الجماهير بها من الحكم.
وشدد بهاء الدين على أنه اعترض على قانون التظاهر ولازال معترضا عليه، قائلا "إن نصوصه تقيد حرية التظاهر السلمى، ولأنه يجب أن يصدر من مجلس تشريعى منتخب، ولأن قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية، وقد كان تحفظى من البداية مستندا أيضا إلى أن الدفع بالقانون بهذا الشكل وفى هذا التوقيت وفى غياب مجلس تشريعى يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو".
وأشار إلى أن القضية الآن تجاوزت مجرد الخلاف على نصوص القانون، لأنها صارت تتعلق بممارسات تتعارض مع الحفاظ على المسار الديمقراطى، وعلى الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقى.
وتابع بهاء الدين "ليس عيبا ولا ينتقص من هيبة الدولة أن تعيد النظر فى قانون لن يؤدى إلا إلى توسيع الفجوة بين الدولة وبين الشباب المتمسك بحقه فى حرية التظاهر السلمى، ولا أن تعيد النظر فى ممارسات الأيام الماضية، بل إن الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه يدل على الاستعداد للإنصات والتصحيح".
واعتبر وزير التعاون الدولى أن "هذا موقف لا يهدف لحماية العنف ولا لتشجيعه، بل إلى مواجهته بالوسائل السليمة. ما يحمى البلد من عودة الحكم الإخوانى المستبد هو التمسك بالمسار الديمقراطى، وبوحدة القوى الوطنية وبتماسك المجتمع وعدالته" حسب قوله.