زياد بهاء الدين: «قانون التظاهر» يقيد الحريات.. ويجب إصداره من برلمان مُنتخب

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه مازال معترضًا على قانون التظاهر، معتبرًا أن الدفع بالقانون في هذا التوقيت يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو، وشدد على أن إعادة الدولة للنظر في القانون تحمي مصر من عودة «الحكم الإخواني المستبد».وأشار «بهاء الدين»، في صفحته على «فيس بوك»، السبت، إلى أنه عاد إلى القاهرة بعد غياب يومين في بروكسل لتوقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتمويل التغذية المدرسية وتطوير العشوائيات ودعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية «ولذلك تأخرت في التعليق على قانون التظاهر وما تبعه من أحداث».وأكد أن موقفه من «قانون التظاهر» لم يتغير، موضحُا: «إنني مقدر ومساند لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من العنف والاعتداء على الأرواح والممتلكات التي مارسته جماعة الإخوان المسلمين منذ أن أطاحت الجماهير بها من الحكم، ومع ذلك فقد اعترضت على قانون التظاهر وما زلت معترضا عليه».واعتبر أن نصوص القانون «تقيد حرية التظاهر السلمي، ولأنه يجب أن يصدر من مجلس تشريعي منتخب، ولأن قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية»، لافتًا أن تحفظه على القانون من البداية جاء مستندًا إلى أن الدفع بالقانون بهذا الشكل وفي هذا التوقيت وفي غياب مجلس تشريعي يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو».وقال «بهاء الدين»: «للأسف القضية الآن تجاوزت مجرد الخلاف على نصوص القانون لأنها صارت تتعلق بممارسات تتعارض مع الحفاظ على المسار الديمقراطي وعلى الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقي»، مؤكدًا أنه «ليس عيبًا ولا ينتقص من هيبة الدولة أن تعيد النظر في قانون لن يؤدي إلا إلى توسيع الفجوة بين الدولة وبين الشباب المتمسك بحقه في حرية التظاهر السلمي، ولا أن تعيد النظر في ممارسات الأيام الماضية، بل إن الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه يدل على الاستعداد للإنصات والتصحيح».وشدد على أن موقفه «لا يهدف لحماية العنف ولا تشجيعه، بل إلى مواجهته بالوسائل السليمة، ما يحمي البلد من عودة الحكم الإخواني المستبد هو التمسك بالمسار الديمقراطي وبوحدة القوى الوطنية وبتماسك المجتمع وعدالته».