زياد بهاء الدين: تأجيل إقرار قانون التظاهر إلى حين انتخاب البرلمان

عقدت لجنة ''حماية المسار الديمقراطي''، اجتماعا موسعا، مساء أمس الاثنين، مع ممثلي القوى السياسية والأحزاب والمنظمات الحقوقية لمنافشة مشروع قانون التظاهر، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى عضو اللجنة والسفير عز الدين شكرى فشير مقرر اللجنة، وذلك بناء على تكليف من رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي من أجل إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي كان مجلس الوزراء قد اقره من حيث المبدأ في جلسته الاخيرة.
حضر الاجتماع ممثلو أحزاب الدستور والنور ومصر القوية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتيار المصري ومصر الحرية والعدل وممثلو التيار الشعبي وحركة تمرد وقياداتً شبابية وحقوقية وشخصيات عامة.
وأعرب الحاضرون، بحسب بيان صادر عن زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، الثلاثاء، عن تقديرهم لصعوبة الظرف الآمني التي تمر به البلاد ولكن اجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبه تملك وحدها حق إصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الاساسية، وضرورة تأجيل صدور القانون لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب طبقا لخارطة الطريق التى قام عليها تحالف 30 يونيو.
وقال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق - وأحد الحاضرين - عبر حسلبه على موقع التواصل الاجتماعي،''فوجئت بنسخة جديدة من القانون التظاهر أكثر سوءا من كل ما نُشر، وذلك أثناء مشاركتي في اجتماع نقاشي حل قانون التظاهر دعت له لجنة حماية المسار الديموقراطي برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء''.
كذلك اكد الحاضرون على أن صدور قانون لتنظيم حق التظاهر يجب أن يأتي ضمن منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الانتقالية بما فيها من تطوير وتحديث لجهاز الشرطة وتدريب أفراده على التعامل مع التظاهر والاعتصام.
أما في القانون ذاته فقد اعرب الحاضرون عن اعتقادهم ان المشروع الذي أقره مجلس الوزراء يعد تراجعا عن مشروعات القوانين المعروضة سابقا لانه يكبل حق التظاهر السلمي الذي يعد من مكتسبات الثورة بما يتضمنه من أعباء إدارية وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام ومبالغة في المسافة التي تفصل المتظاهرين عن المنشآت التي يتظاهرون ضدها وغير ذلك من القيود.
وقال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): ''نرفض تقييد حق الاعتصام وإعطاء سلطات مطلقة للأمن في منع التظاهر والمبالغة في العقوبات وتوسيع حرم منع التظاهر. لا للقانون بصيغته الراهنة''.
وانتهى الاجتماع بتأكيد ممثلي الأحزاب، ضرورة تأجيل إصدار قانون تنظيم التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد وفقا لانتخابات حرة ونزيهة اعتمادا على ما تتضمنه نصوص القوانين الجنائية السارية من احكام كافية وعلى ضرورة ان تتواكب الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الجهد الامني.
واختتم بيان نائب رئيس الوزراء، بأنه سوف تستكمل لجنة المسار الديمقراطي لقاءاتها مع القوى السياسية فيما يتعلق ببرنامج العدالة الانتقالية وضوابط الانتخابات واستكمال خارطة الطريق.