بهاء الدين: الاجتماع مع القوى السياسية أوصى بتأجيل إصدار قانون التظاهر

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن اجتماعه بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والحقوقيين لمناقشة قانون التظاهر، الذين تسعى الحكومة لإصداره، أوصى بتأجيل القانون حتى انتخاب مجلس تشريعي.
وأوضح بهاء الدين، في تصريح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اجتماع أمس الاثنين جاء بناءا على تكليف من رئيس الحكومة حازم الببلاوي للجنة حماية المسار الديمقراطي "من أجل إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون" وحضره ممثلو أحزاب بينها الدستور والنور السلفي ومصر القوية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة وممثلو التيار الشعبي وحركة تمرد وقيادات شبابية وحقوقية وشخصيات عامة.
وكان حازم الببلاوي أشار، في مقابلة تليفزيونية أول أمس، إلى أنه على استعداد لإجراء تعديلات على القانون المقترح وأنه طرحه لحوار مجتمعي.
وأرسلت الحكومة الأسبوع الماضي مشروع القانون للرئيس عدلي منصور إلا أنه لم يُقر بعد.
وشهدت اجتماعات مجلس الوزراء خلافات حادة بشأن القانون الذي قالت مصادر إن بهاء الدين عارض إصداره في مواجهة وزير الداخلية محمد إبراهيم.
وأضاف بهاء الدين أن الحاضرين أعربوا "عن تقديرهم لصعوبة الظرف الأمني التي تمر به البلاد ولكن أجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب في ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبه تملك وحدها حق إصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية".
وأشار إلى أن الحاضرين انتقدوا مشروع القانون "الذي يعد تراجعا عن مشروعات القوانين المعروضة سابقا، لأنه يكبل حق التظاهر السلمي الذي يعد من مكتسبات الثورة بما يتضمنه من أعباء إدارية، وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام، ومبالغة في المسافة التي تفصل المتظاهرين عن المنشآت التي يتظاهرون ضدها وغير ذلك من القيود".
وقال حقوقيون إن الحكومة تريد تقييد المظاهرات والاعتصامات بدلا من تنظيمها من خلال القانون الجديد، الذي تراجعت عنه حكومة محمد مرسي أمام انتقادات سياسية وشعبية.
وتسعى الحكومة الحالية لوضع حد لتظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها المستمرة منذ عزل محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، والتي شهدت اشتباكات أدت لمقتل المئات منهم والعشرات من رجال الشرطة.
من جانبه، قال مصطفى النجار النائب السابق بمجلس الشعب وأحد الحاضرين، إن "محاولات تضييق مساحات الحريات تحت دعاوى تحقيق الأمن للناس يجب مقاومتها بشدة، ويجب مساءلة المسئولين عن توفير الأمن الذي لم يتحقق حتى الآن".
وأشار إلى أن نسخة القانون التي عرضت في الاجتماع هي الأسوأ من حيث القيود التي تفرضها على حرية التظاهر والاعتصام على حد تعبيره.
وأضاف النجار في تصريح على فيس بوك عقب الاجتماع "أجمع ممثلو كل الأحزاب والمجتمع المدني والسياسيون الحاضرون على رفض مبدأ إصدار القانون من الأساس، وضرورة انتظار انعقاد البرلمان القادم".