زياد بهاء الدين: ممثلو القوي السياسية طلبوا تأجيل قانوني «التظاهر والإرهاب»

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن ممثلي القوي السياسية والأحزاب أكدوا خلال اجتماع لجنة «حماية المسار الديمقراطي»، ضرورة تأجيل إصدار قانوني تنظيم التظاهر ومكافحة الإرهاب لحين انتخاب مجلس نيابي جديد وفقا لانتخابات حرة ونزيهة، اعتمادا على ما تتضمنه نصوص القوانين الجنائية السارية من أحكام كافية.وكشف «بهاء الدين» في صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء، عن تفاصيل الاجتماع ونقل عنهم تأكيدهم ضرورة أن تتواكب الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الجهد الأمني.وأوضح أنه شارك والدكتور عز الدين شكري فشير، مقرر اللجنة، شاركوا مع ممثلي القوى السياسية والأحزاب والمنظمات الحقوقية ناقشوا مشروع قانون التظاهر بناء على تكليف من رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي من أجل إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي كان مجلس الوزراء أقره من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.واعتبر ممثلو القوي السياسية قانون التظاهر «تراجعا عن مشروعات القوانين المعروضة سابقا لأنه يكبل حق التظاهر السلمي الذي يعد من مكتسبات الثورة بما يتضمنه من أعباء إدارية وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام ومبالغة في المسافة التي تفصل المتظاهرين عن المنشآت التي يتظاهرون ضدها وغير ذلك من القيود»، وفقا لما ذكره زياد بهاء الدين.وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لصعوبة الظرف الأمني الذي تمر به البلاد، و«لكن أجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب في ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تملك وحدها حق إصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية، وضرورة تأجيل صدور القانون لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب طبقا لخارطة الطريق التى قام عليها تحالف 30 يونيو»، بحسب قوله.وأشار إلى أن الحضور «أكدوا أن صدور قانون لتنظيم حق التظاهر يجب أن يأتي ضمن منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الانتقالية بما فيها من تطوير وتحديث لجهاز الشرطة وتدريب أفراده على التعامل مع التظاهر والاعتصام».ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع حضره ممثلو أحزاب الدستور والنور ومصر القوية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتيار المصري ومصر الحرية والعدل، وممثلو التيار الشعبي وحركة تمرد وقيادات شبابية وحقوقية وشخصيات عامة.ونوًه «بهاء الدين» إلى أن لجنة حماية المسار الديمقراطي ستستكمل لقاءاتها مع القوي السياسية فيما يتعلق ببرنامج العدالة الانتقالية وضوابط الانتخابات واستكمال خارطة الطريق.