لجنة تابعة لمجلس الوزراء: «قانون التظاهر» الذي أقره مجلس الوزراء يُهدر حق المواطن في التعبير

أكد مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي التابعة لمجلس الوزراء، الدكتور عز الدين شكري فشير، رفضه لمشروع قانون التظاهر الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مؤكدا أنه يتنافى وتعهد الحكومة بحماية حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.
وقال «فشير»، إن اللجنة ستجتمع صباح الأحد، لمناقشة المشروع والاعتراضات التي أبدتها القوى السياسية بمختلف أطيافها على مواده، موضحًا أن واجب اللجنة «التعامل الفوري مع مشروع القانون والعمل على تعديله وصدوره بالشكل الذي يحمي حق التظاهر».
وأضاف «فشير» أن من واجب الحكومة تنظيم حق التظاهر والاعتصام، بحيث لا يؤدي لتعطيل مصالح الناس أو قطع الطرق أو احتلال الميادين أو تهديد سلامة وأمن وممتلكات المواطنين.
وقال: "لكن تنظيم حق التظاهر يجب أن يتم بشكل يحمي هذا الحق ولا يهدره، وهو ما لا يحققه مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء ".
ويُذكر أن الحكومة، أنشأت لجنة حماية المسار الديمقراطي لمتابعة تنفيذها لالتزاماتها ال 11 الواردة ببرنامجها السياسي ومن بينها حق التعبير السلمي، وتضم اللجنة كلًا من: ( زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، ومصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، وعلي عوض، المستشار القانوني للرئيس، وعز الدين شكري فشير، مقرر لجنة ).