الحكومة تؤجل مناقشة مشروع قانون التظاهر لاستطلاع رأي المجتمع المدني

صرح د.زياد بهاء الدين - نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

و وزير التعاون الدولي بان الحكومة قد قررت تاجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي كان معروضا على المجلس في جلسة الأمس الى حين استطلاع رأي المجتمع المدني في مشروع القانون حتى يأتي معبرا عن التوافق المجتمعي وعن التوازن المطلوب تحقيقه بين ضرورة وضع اطار قانوني يحفظ امن المجتمع وسلامة المواطنين والمنشآت وبين اهمية حماية حق التظاهر السلمي وحق المواطنين في التعبير عن مواقفهم وآرائهم السياسية والاجتماعية بشكل سلمي وفي ظل حماية الدولة والقانون.

واكد بهاء الدين ان التشاور مع المجتمع المدني قبل اصدار مثل هذا القانون يعتبر تطبيقا لركن أساسي من أركان برنامج حماية المسار الديمقراطي الذي أقرته الحكومة المصرية وتفعيلا ضروريا لمبدأ المشاركة المجتمعية في تطبيق خارطة الطريق الذي تضمنها الاعلان الدستوري.

و أشار بهاء الدين الى ان وزارة العدالة الانتقالية سوف تقوم خلال الايام القادمة بإرسال مشروع قانون التظاهر المعد من قبل وزارتي الداخلية والعدل الى المجلس القومي لحقوق الانسان لكي يدير حوارا بشانه ليس فقط بين أعضائه ولكن مع الجمعيات والمنظمات الاخرى، واكد على دعوته للمشاركة الواسعة في هذا الجهد لكي يكون مشروع القانون معبرا عن افضل الممارسات الدولية وعن التوافق في المجتمع وعن ضمان حق التظاهر السلمي باعتباره مكسبا رئيسيا من مكاسب الثورة.