مجلس الوزراء يناقش اليوم مبادرة بهاء الدين للخروج من الأزمة

استعادة المسار الديمقراطى وتلازمه مع الإجراءات الأمنية

علمت الشروق أن مجلس الوزراء سوف يناقش اليوم مبادرة تقدم بها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء تساهم فى الخروج من الأزمة الحالية.
وقال مصدر مطلع إن هذه المبادرة سبق مناقشتها بالفعل كخطوط عريضة داخل مجلس الوزراء قبل أيام وستتم إعادة مناقشتها اليوم باستفاضة.
وعلمت الشروق أن المبادرة تركز على التأكيد على المسار الديمقراطى واستعادته بأكثر من تأكيدها على قضايا مثل الهدنة رغم أهمية الأخيرة بالطبع.
ولفت مصدر آخر إلى أهمية التوقيت فى هذه المبادرة، حيث تجىء بعد بدء الهدوء الأمنى وبدء شعور الناس بالأمان، وفى ظل عدم وجود ضغوط دولية على مصر، وبالتالى فإن المبادرة محلية تماما ونابعة من الإحساس بضرورة عبور هذه المرحلة الحرجة بأقل قدر من الخسائر.
ولفت المصدر إلى أن المبادرة تتضمن تلازم المسارين الأمنى والسياسى، بمعنى أن الإجراءات الأمنية التى تحارب العنف والإرهاب والتطرف سوف تستمر، وبالتوازى سيكون هناك مسار سياسى واضح تلتزم به الحكومة أمام مواطنيها.
وأضاف المصدر أن المبادرة تهدف بالطبع إلى تنفيذ خارطة المستقبل التى طرحت بعد 30 يونيو والأهم أنها لا تتحدث عن السياسة والديمقراطية فقط بل تفرد حيزا كبيرا للعدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية.
وفى التفاصيل فإن عناصر المبادرة التى طرحها الدكتور زياد بهاء الدين تتضمن 12 بندا ننشر جوهرها كالتالى:
1) التزام جميع الأطراف الراغبة فى الانضمام إلى المبادرة بنبذ العنف والتحريض عليه دون تحفظ أو شروط.
2) وقف التعرض فورا لدور العبادة واحترام حق جميع المواطنين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وامان.
3) استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء فى الاعلان الدستورى بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة فى المواعيد المقررة ومع توافر جميع الضوابط القانونية والفعلية لذلك. 4) الالتزام برفض العزل أو الإقصاء لأى تيار سياسى أو فكرى من الساحة السياسية ومن المشاركة فى التنافس الديمقراطى طالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض عليه وبالسلمية فى المنافسة السياسية وبرفض جميع اشكال التمييز بين المواطنين.
5) التزام اجهزة الدولة بالحقوق القانونية لكل المواطنين بما فى ذلك حق المتهم فى محاكمة عادلة امام قاضيه الطبيعى واحتجاز المتهمين فى اماكن آمنة ومناسبة ومعلومة لذويهم، وعدم ملاحقة أى شخص فى عمله الوظيفى أو حياته الشخصية تبعا لانتمائه الفكرى أو السياسى طالما لم يكن مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون.
6) ضمان حق التظاهر السلمى لكل المواطنين مع قبول حق قوات الأمن فى التصدى لمن يخالف سلمية الاعتصامات أو يقطع الطريق أو يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم بالقوة أو يحرض على ذلك، مع التزام الدولة بأقصى درجات ضبط النفس الممكنة فى تحقيق ذلك.
7) التزام الحكومة، بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الاهلى، باستكمال الإطار القانونى والإدارى والتنفيذى الذى يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما فى ذلك الغاء حالة الطوارئ فى اقرب وقت ممكن، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الاهلى، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمى، وتنظيم تمويل الانتخابات، وحظر استخدام الشعارات والمؤسسات الدينية فى الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الاهلى والدولى على الانتخابات.
8) التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التى تساهم فى دعم المسار الديمقراطى، بما فى ذلك اعادة تشكيل وتفعيل المجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها كاملة فى الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدى الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة فى المجتمع.
9) التزام الحكومة بوضع الاطار القانونى والمهنى الذى يحمى حرية الرأى والتعبير وتفعيل مواثيق الشرف الصحفى والرقابة الذاتية على الاعلام واستقلاله.
10) التزام الحكومة بتبنى قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها واحدا من اهم مطالب ثورة 25 يناير وتقديم برنامج وطنى لكيفية تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها.
11) تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التى تحمى المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصرى.
12) تطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة وتحت الاشراف التنفيذى لوزارة العدالة الانتقالية يكون غرضها اعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصرى عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة وعن طريق متابعة واستكمال اعمال لجان تقصى الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك.
وفى حالة الموافقة على هذه المبادرة من الحكومة ومن القوى السياسية والأهلية، فيقترح الدكتور زياد بهاء الدين تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلى القوى السياسية والاهلية لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة طوال المرحلة الانتقالية، على ان تقدم توصياتها ونتائج أعمالها أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء كما تقوم بإعلانها تباعا إلى الرأى العام المصرى.
كتب عماد الدين حسين:
علمت الشروق أن مجلس الوزراء سوف يناقش اليوم مبادرة تقدم بها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء تساهم فى الخروج من الأزمة الحالية.
وقال مصدر مطلع إن هذه المبادرة سبق مناقشتها بالفعل كخطوط عريضة داخل مجلس الوزراء قبل أيام وستتم إعادة مناقشتها اليوم باستفاضة.
وعلمت الشروق أن المبادرة تركز على التأكيد على المسار الديمقراطى واستعادته بأكثر من تأكيدها على قضايا مثل الهدنة رغم أهمية الأخيرة بالطبع.
ولفت مصدر آخر إلى أهمية التوقيت فى هذه المبادرة، حيث تجىء بعد بدء الهدوء الأمنى وبدء شعور الناس بالأمان، وفى ظل عدم وجود ضغوط دولية على مصر، وبالتالى فإن المبادرة محلية تماما ونابعة من الإحساس بضرورة عبور هذه المرحلة الحرجة بأقل قدر من الخسائر.
ولفت المصدر إلى أن المبادرة تتضمن تلازم المسارين الأمنى والسياسى، بمعنى أن الإجراءات الأمنية التى تحارب العنف والإرهاب والتطرف سوف تستمر، وبالتوازى سيكون هناك مسار سياسى واضح تلتزم به الحكومة أمام مواطنيها.
وأضاف المصدر أن المبادرة تهدف بالطبع إلى تنفيذ خارطة المستقبل التى طرحت بعد 30 يونيو والأهم أنها لا تتحدث عن السياسة والديمقراطية فقط بل تفرد حيزا كبيرا للعدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية.
وفى التفاصيل فإن عناصر المبادرة التى طرحها الدكتور زياد بهاء الدين تتضمن 12 بندا ننشر جوهرها كالتالى:
1) التزام جميع الأطراف الراغبة فى الانضمام إلى المبادرة بنبذ العنف والتحريض عليه دون تحفظ أو شروط.
2) وقف التعرض فورا لدور العبادة واحترام حق جميع المواطنين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وامان.
3) استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء فى الاعلان الدستورى بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة فى المواعيد المقررة ومع توافر جميع الضوابط القانونية والفعلية لذلك. 4) الالتزام برفض العزل أو الإقصاء لأى تيار سياسى أو فكرى من الساحة السياسية ومن المشاركة فى التنافس الديمقراطى طالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض عليه وبالسلمية فى المنافسة السياسية وبرفض جميع اشكال التمييز بين المواطنين.
5) التزام اجهزة الدولة بالحقوق القانونية لكل المواطنين بما فى ذلك حق المتهم فى محاكمة عادلة امام قاضيه الطبيعى واحتجاز المتهمين فى اماكن آمنة ومناسبة ومعلومة لذويهم، وعدم ملاحقة أى شخص فى عمله الوظيفى أو حياته الشخصية تبعا لانتمائه الفكرى أو السياسى طالما لم يكن مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون.
6) ضمان حق التظاهر السلمى لكل المواطنين مع قبول حق قوات الأمن فى التصدى لمن يخالف سلمية الاعتصامات أو يقطع الطريق أو يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم بالقوة أو يحرض على ذلك، مع التزام الدولة بأقصى درجات ضبط النفس الممكنة فى تحقيق ذلك.
7) التزام الحكومة، بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الاهلى، باستكمال الإطار القانونى والإدارى والتنفيذى الذى يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما فى ذلك الغاء حالة الطوارئ فى اقرب وقت ممكن، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الاهلى، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمى، وتنظيم تمويل الانتخابات، وحظر استخدام الشعارات والمؤسسات الدينية فى الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الاهلى والدولى على الانتخابات.
8) التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التى تساهم فى دعم المسار الديمقراطى، بما فى ذلك اعادة تشكيل وتفعيل المجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها كاملة فى الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدى الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة فى المجتمع.
9) التزام الحكومة بوضع الاطار القانونى والمهنى الذى يحمى حرية الرأى والتعبير وتفعيل مواثيق الشرف الصحفى والرقابة الذاتية على الاعلام واستقلاله.
10) التزام الحكومة بتبنى قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها واحدا من اهم مطالب ثورة 25 يناير وتقديم برنامج وطنى لكيفية تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها.
11) تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التى تحمى المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصرى.
12) تطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة وتحت الاشراف التنفيذى لوزارة العدالة الانتقالية يكون غرضها اعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصرى عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة وعن طريق متابعة واستكمال اعمال لجان تقصى الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك.
وفى حالة الموافقة على هذه المبادرة من الحكومة ومن القوى السياسية والأهلية، فيقترح الدكتور زياد بهاء الدين تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلى القوى السياسية والاهلية لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة طوال المرحلة الانتقالية، على ان تقدم توصياتها ونتائج أعمالها أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء كما تقوم بإعلانها تباعا إلى الرأى العام المصرى.