عبد الغفور: نمد أيدينا للجميع.. وحماد: استمرار المليونيات عطّل مسيرة الديمقراطية طرح حزب "الوطن" مبادرته للخروج من الأزمة الراهنة من خلال تشكيل حكومة ائتلاف وطنى وعمل هدنة سياسية وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، مطالبًا جميع القوى السياسية إلى الحوار وإعلاء مصلحة البلاد، كما طالب مؤسسة الرئاسة بالدعوة لإجراء حوار جاد وعمل إصلاحات حقيقية . جاء ذلك خلال مؤتمر حزب الوطن برئاسة الدكتور عماد عبد الغفور ظهر أمس الأربعاء بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 21 حزبًا وحركة وائتلافًا لتدشين مبادرته للخروج من الأزمة الراهنة. وأكد الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس الحزب ومساعد رئيس الجمهورية، حق الاختلاف لكن دون عنف، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى مسالم ولم يعرف العنف فى تاريخه. وأكد أن طريق الخروج من الأزمة يعتمد على مفهوم المشاركة لا المغالبة، مضيفًا "نمد أيدينا، من خلال هذه المبادرة، إلى جميع التيارات السياسية لتحقيق التوافق من أجل مصلحة الوطن". من جانبه، انتقد الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، استمرار دعوات التظاهر، مشيرًا إلى أن كثرة المليونيات التى تتحول إلى قطع للطرق وغلق للميادين واعتداء على المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة ومقار للأحزاب واستخدام للأسلحة وقنابل المولوتوف وتدخل لعناصر خارجية وداخلية، يهدف لتخريب الاقتصاد الوطنى وتعطيل أى تقدم، مؤكدًا أن عدم ثقة القوى السياسية في نزاهة إجراءات العملية الانتخابية المرتقبة لا يؤدى إلى بناء الدولة ولكن يهدمها. وأكد أحمد بديع، المتحدث باسم حزب الوطن، أنه تم إرسال المبادرة لكل المؤسسات الوطنية كالرئاسة والوزارة والكنيسة والأزهر ولاقت قبول كل التيارات، مشيرًا إلى أن الرئاسة أبدت موافقتها على تفعيل المبادرة، وأنها ستبدأ فيها من خلال دعوة الأحزاب والقوى الوطنية لمؤتمر عام. وأوصت المبادرة بإنشاء المؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى برعاية رئاسة الجمهورية من خلال دعوة ممثلى جميع التيارات والأحزاب السياسية على أن يرعى لجان عمل جادة وفعالة لبحث المشكلات الكبرى الأساسية المتراكمة والتى دفعت إلى حالة الاستقطاب الحادة ومن بينها قانون الهيئة القضائية ومحاول رسم خارطة طريق للسنوات الثلاث القادمة. وتتضمن المبادرة كذلك الالتزام بإنشاء لجنة حكومية من شخصيات مقبولة مجتمعيًا للمكاشفة والمصالحة العامة الشاملة والعدالة الانتقالية لحل جميع المشاكل بما فيها الوفاء بالتزامات الحكومات السابقة مع جميع الأطراف المحليين والدوليين بعيدًا عن اللجوء للقضاء بما يضمن مصداقية الدولة فى التعامل مع الجميع، مشيرًا إلى أن المبادرة تضمنت التزام الجميع بهدنة سياسية". كما تتضمن "وقف الدعوة إلى مليونيات مع الاتفاق الكامل بين السياسيين والإعلاميين بفضح وتعرية أى اعتداء على المنشآت حتى انتهاء انتخابات مجلسى النواب والشورى والمحليات حفاظًا على الدولة، وتفعيلاً لمجلس التنمية الاقتصادية ودعمها من خلال الشخصيات الاقتصادية الوطنية لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة وتكون ملزمة لأى حكومة قادمة". وشددت المبادرة كذلك على ضرورة الرقابة على الانتخابات وتكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة الانتخابات بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى بالتنسيق بينهم وبينهم اللجنة العليا للانتخابات لمنع أى تجاوزات أو تزوير" كما طرحت المبادرة تشكيل حكومة ائتلاف وطنى بمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية وطرح الأسماء ذات الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة وتكون مدتها سنة ونصف على الأقل ومشاركة رئاسة الجمهورية فى تخطى المصاعب والعقبات السياسية. كما تتضمن "تشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين تكون منبثقة عن المؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى، لإعادة النظر فى المواد الدستور المثيرة للجدل والمختلف عليها تتضمن ضرورة المساواة وتطبيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى، فضلاً عن العمل على تقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل وسكان العشوائيات". حضر المؤتمر أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والأصالة والفضيلة والإصلاح والعمل الإسلامي والتوحيد العربي واليمين الإسلامي، واللجنة الوطنية لمقاتلي أكتوبر وحركة إخوان المصريين واتحاد القبائل العربية.
