طرح الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن، بنود مبادرتهم، التي تتضمن تسعة نقاط، وهي إقامة المؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى، وتلتزم رئاسة الجمهورية وبرعايتها بدعوة جميع التيارات والأحزاب السياسية، والفصائل الوطنية والتجمعات، من قيادات العمال والقضاة ورجال الأعمال والإعلام والمصريين العاملين بالخارج وغيرهم للمؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى، والذى يرعى لجان عمل جادة وفعالة لبحث المشكلات الكبرى الأساسية المتراكمة، والتى دفعت البلاد إلى حالة الاستقطاب الحادة، ومنها بالتأكيد قانون الهيئة القضائية، ومحاولة رسم خارطة طريق للسنوات الثلاث القادمة، سياسية واقتصادية وثقافية يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة الحالية، وأن تكون هناك المكاشفة والمصالحة والعدالة الانتقالية، من خلال الالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة العامة الشاملة، والعدالة الانتقالية لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع جميع الأطراف المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء بما يضمن مصداقية الدولة فى التعامل مع الجميع. وأضاف- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بفندق فيرمونت المطار بحضور ممثلين عن الأحزاب والقبائل العربية والنقابات المهنية- بأنه يجب أن يكون هناك هدنة سياسية، والالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أى مليونيات أو الاعتداء على منشآت، أو قطع الطرق، وإيقاف جميع الحملات الإعلامية الجائرة والشحن النفسى والتعبئة وصولاً إلى التحريض على الصدام والعنف، حتى انتهاء انتخابات مجلسى النواب والشورى والمحليات، حفاظاً على الدولة وإنقاذاً للاقتصاد الوطنى، وحرصاً على تحقيق أهداف الثورة، وأن يتم إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية، من خلال تفعيل المجلس ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، ولرفع مستواه على المدى المتوسط والبعيد، واعتبارها ملزمة لأى حكومة. وشدّد "عبد الغفور" علي ضرورة الرقابة على الانتخابات، من خلال تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة العملية الانتخابية بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والتنسيق بينها، وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت فى انتخابات مجلسى النواب والشورى، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أى تجاوزات أو تزوير. وطالب "عبد الغفور" بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى، علي أن تتعهد جميع الأحزاب السياسية بالتعاون والاشتراك إيجابيا فى تشكيل حكومة ائتلافية وطنية فعالة، من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة والرؤية والقدرة، وتكون مدتها سنة على الأقل، ومهمتها مشاركة رئاسة الجمهورية فى عبور المصاعب والعقبات السياسية والاقتصادية، والوصول إلى الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة. وأشار إلي أهمية التعديلات الدستورية، من خلال تشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين، وتكون منبثقة عن المؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى، وتكون مهمتها إعادة النظر فى مواد الدستور المثيرة للجدل والمختلف عليها، وصولاً إلى مواد تحظى بالإجماع أو التوافق العام، ويكون نتائج عمل هذه اللجنة ملزماً لجميع الأحزاب، وكذلك مجلس النواب القادم. كما طالب بالسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتى يجب أن تشمل أكثر من 7 ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل وسكان العشوائيات. وأخر بنود المبادرة يتضمن المساواة بين المصريين، حيث نص الدستور علي ضمان تساوى المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجى الجنسية فى الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجى الجنسية من الاستثمار فى مجال السياحة بأثر رجعى، فى حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة، ولا ننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة ضمن أكثر الناس وطنية وانتماءً. وقال:" شعبنا يرفض العنف وينبذه بجميع أشكاله، ويجب التوقف عن الحملات الإعلامية الجائرة، والطريق إلي أن تفوز الأمة كلها هو المشاركة بين مختلف القوي السياسية بتحمل مسئولية القيام بالوطن، وأن نتمسك بشعار "مشاركة لا مغالبة"، وبهذا التدشين الإعلامي للمبادة ليس نهاية الطريق بل بداية للطريق، نمد أيدينا للجميع بقلوب خالصة وآمال متطلعة، ومتأكد أن معظم الأحزاب أهدافها واحدة رغم اختلاف السياسيات، وسننطلق مباشرة إلي تكوين أمانات لتحقيق وتفعيل بنود المبادرة". من جهته، وطالب مجدى حسين، رئيس حزب العمل، الرئيس بأن يذكر الحقائق كاملة للشعب، خلال خطابه مساء اليوم، وأنه لابد من إنجاز جوهرى للشعب، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، فالشعب إلي الآن لم يرتاح ولم يشعر بنتائج الثورة، مطالبا الشعب بعدم المشاركة في منظاهرات مظاهرات 30 يونيو وأن يلتزم الجميع بيته في هذا اليوم. وأضاف الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن هناك انعدام ثقة بين القوى السياسية، وهناك تدخل من عناصر داخلية وخارجية فى المشهد الداخلى لإفشال الثورة وتخريب الاقتصاد، ونحن نؤمن بضرورة المشاركة الاجتماعية لإعادة بناء المؤسسات، ونريد تضافر الجهود مع الصبر مع الاختلاف المشروع، ولا ينسينا الاختلاف أن الوطن يئن، لافتا إلي أن هذه المبادرة لتحقيق النمو الاقتصادى وإنقاذ البلاد وتكاتف القوى الوطنية، مشدّدًا علي أنه لا سبيل للخروج من أزمتنا الحالية إلا من خلال العودة للشعب صاحب الحق الأصيل لتفويض من يمثله من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. وطالب بمصارحة الشعب بالحقيقة، وأننا نحمل رسالة تطالب باصلاحات حقيقة ومراجعة ما تم، فالإيام تمضى بلا اصلاحات حقيقية، وقال:"نحن مع الرئيس المنتخب كما نص الدستور أو كما يحدد مجلس النواب القادم، ونعلن أننا نرفض خطاب التخوين والتكفير والتفريق، ونرفض هدم إنجاز الثورة أو هدم مؤسسات الدولة أو العودة للخلف، فمصر فوق الجميع والحفاظ عليها واجب كل أبنائها، ونرفض شغل الشارع بالحروب الكلامية، ونؤكد اعتزازنا بالجيش المصرى العظيم". وذكر علاء الشافعى، ممثل عن النقابة العامة للعسكريين المتقاعدين أنهم قرروا ان يكون لهم دور فى الاحداث الحالية، ولذلك يشاركون فى هذه المبادرة، مؤكدًا أن الحوار الوطني هو الطريق الوحيدة للتوافق ولم شمل الوطن، والأ نقبل على صدام الخاسر الاكبر فيه مصر، وعلينا ألا نعطى الفرصة لأعداء مصر. وأضاف:" نريد حوارا كامل شاملا جديا يعلى مصلحة الوطن، ويصل لقرارات ملزمة تخرج البلاد من الأزمة بسلام، وعلى الجميع أن يعلي من مصلحة الوطن على مصالحهم، فهذه الفترة لا تسمح لاى خلافات داخلية فنضعف وتذهب قوتنا". وذكر الشيخ المغربي عبد الله، ممثلا عن اتحاد القبائل العربية، أن مصر تمر بظروف صعبة للغاية، وانهم مؤيدين للرئيس، وأن كل القبائل العربية التي يصل عددها 30 مليون مواطن ترفض إراقة الدماء في الوطن، ولن تسمح بالأعتداء علي الإسلام والشرعية، والجميع عليه مسئولية كاملة تجاه الوطن، ونحن مستعدين للتصدي لأي شخص يريد أن يريق الدماء، وسننتصر في النهاية. وتابع:" سنتصدي بقوة لكل من تسول له نفسه الاعتجاء علي شرعية الرئيس أو شرعية الوطن". بدوره، أوضح محمد نور، نائب رئيس حزب الوطن، أن هذه المبادرة ملكا للجميع، وأنها ليست وليدة اليوم بل هي نتاج جهد علي مدار 6 شهور، وهي تشمل خريطة طريق كاملة لمصر، وليست ملكا لحزب الوطن، بل عرضت علي كافة الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها، ولا تنتهي بهذا المؤتمر، فالأمل مفتوح بمشاركة الجميع، خاصة أنهم تواصلوا مع عشرات الأحزاب، والجميع أبدي ترحابا وموافقة، لكن بعدما تهدأ الأجواء الحالية ويجلس الجميع، سوف نبني مصر سويا، وستكون هذه مبادرة العمل والمصالحة. وذكر الشيخ محمود نصر الله، ممثلا عن قبيلة هوارة بمحافظة قنا، أنهم يساندون الشرعية، مستمدين ذلك من الدولة، فالدستور نص علي أن مصر دولة عربية إسلامية، ولا أحد يستطيع أن يزحزحنا عن ذلك، مؤكدًا أن الانتصار لن يأتي بالقوة فقط، بل بالاستعانة بالله. وقال حسن أبو الدهب، الأمين العام للجنة الوطنية لمقاتلي حرب 6 أكتوبر، إن لابد أن يكون هناك توافق بين الجميع، وأن تكون هناك شراكة سياسية، وأن يقدم الجميع تنازلات للتلاقي والتوافق، محذرًا من أن العنف لن يمكن أحد مما يريد، وأن المساس بشرعية الرئيس المتتخب بإرادة حرة من خلال صندوق الانتخابات سيشعل عنف ليس له مثيل، بين من يريد إسقاط الرئيس وبين مؤيدي الشرعية، مشدّدًا علي أهمية أن نبتعد بالقوات المسلحة عن الشأن السياسي، حتي لا تكون هناك فتنة كبري غير محمودة العواقب. وأوضح طارق صلاح، ممثلا عن شباب الثورة، أن مصر لن نعود مرة أخر للمربع رقم صفر، وأنه يجب إقامة دولة الشباب.
