مساعد مرسى يطالبه بإقالة قنديل

خرج حزب الوطن السلفى, برئاسة د.عماد عبد الغفور, مساعد رئيس الجمهورية, من مركب الرئيس, وجماعته وذلك بدعوته لإقالة الحكومة الحالية برئاسة د.هشام قنديل وضرورة تعديل الدستور.
وأعلن الحزب مبادرة المصالحة والمسئولية الوطنية، للخروج من الأزمة السياسية الاقتصادية، ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة، التى وقع عليها 9 أحزاب أبرزها الوطن والحرية والعدالة والبناء والتنمية، و12 حركة إسلامية، بالإضافة إلي التواصل مع مؤسسة الرئاسة والحكومة والكنيسة المصرية.
وتتضمن المبادرة الدعوة لحكومة ائتلاف وطني وتكوين لجنة شعبية لضمان نزاهة الانتخابات وأخرى محايدة للتعديلات الدستورية.
وقال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس الحزب، خلال المؤتمر الصحفى بأحد فنادق مصر الجديدة: "نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ بداية ثورة 25 يناير المجيدة، وبما يهدد فرص التنمية في كافة المجالات، والتي أثرت تأثيرًا مباشرًا على الأوضاع المعيشية للمواطن التي كان من أبرزها اهتزاز هيبة الدولة وعدم استتباب الأمن وزيادة عجز الموازنة وزيادة عجز ميزان المدفوعات وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بمقدار 6 درجات منذ بداية الثورة".
وأضاف: "وأيضا استمرار تآكل الإحتياطي النقدي لأدنى المستويات وتدني سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة معدلات التضخم والبطالة وانخفاض معدلات السياحة عن مثيلاتها في نفس الفترة من الأعوام السابقة والحذر الذي ينتاب مجموعات المستثمرين الدوليين من الدخول والاستثمار في السوق المصري مما ينعكس سلبًا على مجمل الأوضاع الاقتصادية في مصر".
ورصد عبدالغفور أيضا الشكوك حول حصول مصر على شهادة الصلاحية من صندوق النقد الدولي، مما سوف يؤثر سلبًا على المنح والاستثمارات الممنوحة لمصر من الجهات التمويلية في المستقبل القريب.
وأضاف الحزب في مبادرته أن كل ذلك يؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي مما ينذر بأوخم العواقب على مستقبل التنمية في مصر ويزيد شكوك المواطن في غد أفضل.
وتابع الحزب قوله إن الإختلاف حق مشروع، بل هو سنة الحياة، ولكن مع هذا لا يجب أن ينسينا خلافنا السياسي أن الوطن يئن وعلى شفا إنهيار إقتصادي قد يدخل البلاد في نفق مظلم يصعب معه تحقيق الرؤى والمشروعات القومية الكبرى.
واستطرد : "إن المواطن المصري البسيط لا يعنيه الإختلافات السياسية وإقالة الحكومة أو إقالة النائب العام أو تغيير مادة أو أكثر من الدستور بقدر ما يهمه تحسن أحواله المعيشية ورؤية حلم قومي وهدف وطني يضمن له معيشة أيسر ومستقبل أفضل له ولأبنائه".
وأشار إلى أنه بناءً على كل ما سبق، ومن واجب المسئولية الوطنية، يتقدم حزب "الوطن" بمبادرة سياسية جديدة بهدف إنقاذ الإقتصاد الوطني ويدعو كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحي الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين والمؤسسات الإقتصادية لمؤتمر إعلامي بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر في تمام الساعة السابعة يوم السبت 23 مارس 2013، وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادي الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادي وللتوقيع على "ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية.
وذكر عبد الغفور بأن بنود المبادرة تتضمن المؤتمر القومي العام للتوافق الوطني، وفيه تلتزم رئاسة الجمهورية بدعوة ممثلي التيارات والأحزاب والفصائل السياسية للمؤتمر القومي العام، لبحث المشكلات الأساسية المتراكمة، والتي دفعت البلاد للاستقطاب السياسي وأبرزها قانون السلطة القضائية.
كما تتضمن محاولة رسم خارطة للسنوات الثلاث القادمة يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة وأيضا المصالحة والعدالة الانتقالية عبر الالتزام بانشاء لجنة حكومية رسمية من شخصيات مقبولة اجتماعيا لحل كل المشكلات بما فيها الوفاء بالتزامات الحكومة المصرية السابقة مع جميع الأطراف المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء بما يضمن مصداقة الدولة.
فى السياق ذاته أكد عبد الغفور على ضرورة الالتزام بهدنة سياسية لا يتم الدعوة فيها لمليونيات مع كشف أي اعتداء علي المنشآت إعلاميا وكذلك قطع الطرق وإيقاف حملات الشحن حتي انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشوري والمحليات وتفعيل مجلس التنمية الاقتصادية لوضع خطط اقتصادية علي اسس علمية في ظل خطة متوسطة وبعيدة.
وتضمنت المبادرة تشكيل حكومة ائتلاف وطني من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة لمدة عام ونصف وتشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين تنبثق عن المؤتمر القومي العام للتوافق الوطني لإعادة النظر في المواد المثيرة للجدل للوصول لمواد تحظي بالتوافق العام علي أن يكون عملها ملزما للأحزاب ومجلس الشعب و المساواة بين المصريين بما فيهم مزدوجي الجنسية في الحقوق والواجبات والتوظيف والاهتمام بتوجيه الانفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تشمل 7 ملايين مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.