"الوطن" يدعو لحكومة ائتلاف وتكوين لجنة شعبية لضمان نزاهة الانتخابات وأخرى محايدة للتعديلات الدستورية

أعلن حزب الوطن، برئاسة الدكتور عماد عبدالغفور، عن طرح مبادرة المصالحة والمسئولية الوطنية، للخروج من الأزمة السياسية الاقتصادية، ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة، التى وقع عليها 9 أحزاب أبرزها الوطن والحرية والعدالة والبناء والتنمية، و12 حركة اسلامية، بالاضافة التواصل مع مؤسسة الرئاسة والحكومة والكنيسة المصرية.
وتتضمن المبادرة الدعوة لحكومة ائتلاف وطني وتكوين لجنة شعبية لضمان نزاهة الانتخابات وأخرى محايدة للتعديلات الدستورية.
وقال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس الحزب، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بأحد فنادق مصر الجديدة، :"نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ بداية ثورة 25 يناير المجيدة، وبما يهدد فرص التنمية في كافة المجالات، والتي أثرت تأثيرًا مباشرًا على الأوضاع المعيشية للمواطن" التي كان من أبرزها:
- اهتزاز هيبة الدولة وعدم استتباب الأمن
- زيادة عجز الموازنة
- زيادة عجز ميزان المدفوعات
- تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بمقدار ست درجات منذ بداية الثورة
- استمرار تآكل الإحتياطي النقدي لأدنى المستويات
- تدني سعر صرف الجنيه أمام الدولار
- زيادة معدلات التضخم والبطالة
- انخفاض معدلات السياحة عن مثيلاتها في نفس الفترة من الأعوام السابقة
- الحذر الذي ينتاب مجموعات المستثمرين الدوليين من الدخول والاستثمار في السوق المصري مما ينعكس سلبًا على مجمل الأوضاع الاقتصادية في مصر
- تراجع مركز مصر في مؤشر الشفافية والتنافسية العالمي
- بات من المشكوك فيه حصول مصر على شهادة الصلاحية من صندوق النقد الدولي، مما سوف يؤثر سلبًا على المنح والاستثمارات الممنوحة لمصر من الجهات التمويلية في المستقبل القريب.
وأضاف الحزب في مبادرته أن كل ذلك يؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي مما ينذر بأوخم العواقب على مستقبل التنمية في مصر ويزيد شكوك المواطن في غد أفضل، وكل ما سبق هو نتيجة مباشرة للأسباب الآتية:
1- طول الفترة الإنتقالية التي استمرت لأكثر من عامين منذ بداية الثورة وحتى إكتمال مؤسسات الدولة بعد بضعة أشهر من الآن.
2- مع ايماننا الكامل بأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع وليس منحة، إلا أن كثرة المليونيات والتظاهر الذي ما إن يبدأ سلمياً حتى يتحول إلى قطع الطرق وغلق الميادين والإعتداء على المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة ومقار الأحزاب وإستخدام الأسلحة وقنابل المولوتوف وكل ذلك يبعث برسالة سلبية وغير مطمئنة على المستوى الاقتصادي داخلياً وخارجياً
3- عدم البت في القضايا الدولية المتنازع عليها مع الشركات الأجنبية والمستثمرين الداخليين والخارجيين وعدم الإلتزام بالإتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها مع الحكومات السابقة مما يعطي إنطباعاً بعدم المصداقية.
4- تدخل عناصر داخلية وخارجية لإثارة الفوضى في الشارع المصري ليس بهدف تحقيق تغيير في المشهد السياسي على أرض الواقع بقدر ما يهدف لتخريب الإقتصاد الوطني والذي بات جلياً من تداعيات الأحداث الجارية
5- شعور الشباب الذي أشعل شرارة الثورة والذي يمثل أآثر من 60 ٪ من تعداد سكان مصر أنه ما زال مهمش وليس مدرجاً على أولويات الحكومة الحالية مما يصيبه بالإحباط ويدعوه لكثرة المليونيات و التظاهر.
6- عدم ثقة القوى السياسية في نزاهة إجراءات العملية الإنتخابية المرتقبة
وتابع الحزب قوله إن الإختلاف حق مشروع، بل هو سنة الحياة، ولكن مع هذا لا يجب أن ينسينا خلافنا السياسي أن الوطن يئن وعلى شفا إنهيار إقتصادي قد يدخل البلاد في نفق مظلم يصعب معه تحقيق الرؤى والمشروعات القومية الكبرى التي هي بمثابة المخرج من الأزمات الاقتصادية الحالية ويعيق بداية تحقيق النمو الإقتصادي و العدالة الإجتماعية التي نادى بها الشعب الذي ثار، وكان أول ما نادى به هو العيش، إن الخلاف السياسي الحالي أشبه بمن يتنازعون على حجرات السفينة متناسين أن السفينة على شفا الغرق وحينها لن يبقى ما يتنازع عليه.
واستطرد : "إن المواطن المصري البسيط لا يعنيه الإختلافات السياسية وإقالة الحكومة أو إقالة النائب العام أو تغيير مادة أو أكثر من الدستور بقدر ما يهمه تحسن أحواله المعيشية ورؤية حلم قومي وهدف وطني يضمن له معيشة أيسر ومستقبل أفضل له ولأبنائه".
وأشار إلى أنه بناءً على كل ما سبق، ومن واجب المسئولية الوطنية، يتقدم حزب الوطن بمبادرة سياسية جديدة بهدف إنقاذ الإقتصاد الوطني ويدعو كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحي الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين والمؤسسات الإقتصادية مثل المركز المصري للدراسات الإقتصادية والمجلس المصري الوطني للتنافسية لمؤتمر إعلامي بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر في تمام الساعة السابعة يوم السبت 23 مارس 2013، وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادي الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادي وللتوقيع على "ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية
وذكر أن بنود المبادرة تتضمن:
1- المؤتمر القومي العام للتوافق الوطني، وفيه تلتزم رئاسة الجمهورية بدعوة ممثلي التيارات والأحزاب والفصائل السياسية للمؤتمر القومي العام، لبحث المشكلات الأساسية المتراكمة، والتي دفعت البلاد للاستقطاب السياسي وأبرزها قانون السلطة القضائية ، ومحاولة رسم خارطة للسنوات الثلاث القادمة يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة
2- المصالحة والعدالة الانتقالية عبر الالتزام بانشاء لجنة حكومية رسمية من شخصيات مقبولة اجتماعيا لحل كل المشكلات بما فيها الوفاء بالتزامات الحكومة المصريةالسابقة مع جميع الأطراف المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء بما يضمن مصداقة الدولة.
3- الالتزام بهدنة سياسية لا يتم الدعوة فيها لمليونيات مع كشف أي اعتداء علي المنشآت إعلاميا وكذلك قطع الطرق وإيقاف حملات الشحن حتي انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشوري والمحليات.
4- تفعيل مجلس التنمية الاقتصادية لوضع خطط اقتصادية علي اسس علمية في ظل خطة متوسطة وبعيدة
5-الرقابة علي الانتخابات عبر اللجان الشعبية لضمان نزاهتها بمشاركة الأحزاب و منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.
6- تشكيل حكومة ائتلاف وطني من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة لمدة عام ونصف
7-تشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين تنبثق عن المؤتمر القومي العام للتوافق الوطني لإعادة النظر في المواد المثيرة للجدل للوصول لمواد تحظي بالتوافق العام علي أن يكون عملها ملزما للأحزاب ومجلس الشعب.
8- المساواة بين المصريين بما فيهم مزدوجي الجنسية في الحقوق والواجبات والتوظيف.
9- الاهتمام بتوجيه الانفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تشمل 7 ملايين مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة