حزب الوطن يطلق مبادرة "ميثاق الشرف والمسؤولية الوطنية"

أطلق الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن، مبادرة الحزب لحل الأزمات الحالية، ووضع خارطة الطريق للخروج من الأزمة الراهنة، ودعا للتوقيع على "ميثاق الشرف والمسؤولية الوطنية"، وتنص المبادرة على التالي:
"نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، منذ بداية ثورة 25 يناير المجيدة، وبما يهدد فرص التنمية في كافة المجالات، والتي أثرت تأثيراً مباشراً على الأوضاع المعيشية للمواطن، التي كان من أبرزها، اهتزاز هيبة الدولة وعدم استتباب الأمن، وزيادة عجز الموازنة، وزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بمقدار 6 درجات منذ بداية الثورة، واستمرار تآكل الاحتياطي النقدي لأدنى المستويات، وتدني سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وزيادة معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض معدلات السياحة عن مثيلاتها في نفس الفترة من الأعوام السابقة، والحذر الذي ينتاب مجموعات المستثمرين الدوليين من الدخول والاستثمار في السوق المصري، ما ينعكس سلباً على مجمل الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتراجع مركز مصر في مؤشر الشفافية والتنافسية العالمي، وبات من المشكوك فيه حصول مصر على شهادة الصلاحية من صندوق النقد الدولي، ما سيؤثر سلبا على المنح، والاستثمارات الممنوحة لمصر من الجهات التمويلية في المستقبل القريب، كل ذلك يؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي، بما ينذر بأوخم العواقب على مستقبل التنمية في مصر، ويزيد شكوك المواطن في غد
أفضل، وكل ما سبق هو نتيجة مباشرة للأسباب الآتية:
1- طول الفترة الانتقالية التي استمرت لأكثر من عامين منذ بداية الثورة وحتى اكتمال مؤسسات الدولة بعد بضعة أشهر من الآن.
2- مع إيماننا الكامل بأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع و ليس منحة، إلا أن آثار المليونيات والتظاهر الذي ما إن يبدأ سلميا حتى يتحول إلى قطع الطرق وغلق الميادين والاعتداء على المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة ومقار الأحزاب واستخدام الأسلحة وقنابل المولوتوف وكل ذلك يبعث برسالة سلبية وغير مطمئنة على المستوى الاقتصادي داخليا وخارجيا.
3- عدم البت في القضايا الدولية المتنازع عليها مع الشركات الأجنبية والمستثمرين الداخليين والخارجيين، وعدم الالتزام بالاتفاقات الدولية التي تم التوقيع عليها مع الحكومات السابقة، ما يعطي انطباعا بعدم المصداقية.
4- تدخل عناصر داخلية وخارجية لإثارة الفوضى في الشارع المصري، ليس بهدف تحقيق تغيير في المشهد السياسي على أرض الواقع بقدر ما يهدف لتخريب الاقتصاد الوطني، والذي بات جليا من تداعيات الأحداث الجارية.
5- شعور الشباب الذي أشعل شرارة الثورة والذي يمثل أكثر من 60٪ من تعداد سكان مصر، أنه ما زال مهمشا وليس مدرجا على أولويات الحكومة الحالية، ما يصيبه بالإحباط، ويدعوه لكثرة المليونيات والتظاهر.
6- عدم ثقة القوى السياسية في نزاهة إجراءات العملية الانتخابية المرتقبة.
إن الاختلاف حق مشروع، بل هو سنة الحياة، ولكن مع هذا لا يجب أن ينسينا خلافنا السياسي أن الوطن على شفا انهيار اقتصادي قد يدخل البلاد في نفق مظلم، يصعب معه تحقيق الرؤى والمشروعات القومية الكبرى، التي هي بمثابة المخرج من الأزمات الاقتصادية الحالية، ويعيق بداية تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية التي نادى بها الشعب، الذي ثار وكان أول ما نادى به هو العيش، إن الخلاف السياسي الحالي أشبه بمن يتنازعون على حجرات السفينة، متناسين أن السفينة على شفا الغرق، وحينها لن يبقى ما يتنازع عليه.
إن المواطن المصري البسيط لا يعنيه الاختلافات السياسية وإقالة الحكومة أو إقالة النائب العام أو تغيير مادة أو أكثر من الدستور، بقدر ما يهمه تحسن أحواله المعيشية ورؤية حلم قومي وهدف وطني، يضمن له معيشة أيسر ومستقبل أفضل له ولأبنائه.
وبناءً على كل ما سبق، ومن واجب المسؤولية الوطنية، يتقدم حزب الوطن بمبادرة سياسية جديدة بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني، ويدعو كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحي الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين والمؤسسات الاقتصادية مثل المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمجلس المصري الوطني للتنافسية، لمؤتمر إعلامي بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر، في تمام الساعة السابعة، يوم السبت 23 مارس، وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادي الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادي، وللتوقيع على (ميثاق الشرف والمسؤولية الوطنية)، والذي تتلخص بنوده في أنه في حال فوز أي من الأحزاب السياسية أو قيام أي ائتلاف سياسي ينتج عنه تشكيل الحكومة البرلمانية القادمة وفقاً للدستور، يتم الإلتزام بتحقيق الآتي:
1- هدنة سياسية، الالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أي مليونيات غير سلمية أو الاعتداء على منشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الائتماني لما كان عليه قبل الثورة إنقاذا للاقتصاد الوطني.
2- مجلس التنمية الاقتصادية، تفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة، لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية ولرفع مستواه على المدى المتوسط والبعيد.
3- الرقابة على الانتخابات، تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة الانتخابات بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشورى، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو تزوير.
4- حكومة ائتلاف وطني، تتعهد جميع الأحزاب السياسية حال فوز أي منها في الانتخابات البرلمانية القادمة، بأن تشترك إيجابيا في تشكيل حكومة ائتلافية فعالة، وتكون مشاركتها في الحكومة بنسبة المقاعد التي حازت عليها.
5- الهوية الاقتصادية، الالتزام بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر في الدستور وتحديد أولويات الاستثمار.
6- العدالة الاجتماعية، الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي يجب أن تشمل أكثر من 7 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة، بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات.
7- الاستثمارات الحالية، استغلال الاستثمارات الحالية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين، واستكمال المشروعات المعطلة والمتوقفة، وتركيز الأولويات بما يخدم المواطن الفقير ومحدودي الدخل وإنقاذ المواطنين المهمشين.
8- التعليم، الاهتمام بالتعليم وإعادة التأهيل للثروة البشرية الحالية، لرفع الكفاءة والتنافسية مقارنة بالمستويات الدولية.
9- الرؤى الاقتصادية، الالتزام بإدراج الرؤى الاقتصادية في الدستور، والتي تتمثل في المشروعات القومية الكبرى، التي يجب أن تلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة، مثل مشروع تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس، وممر التنمية وتطوير النوبة وتعمير سيناء والصحراء الغربية، ومحطات توليد الكهرباء النووية بالضبعة و غيرها من المشروعات القومية الكبرى، والعمل على إصدار القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات وضمان تنافسيتها عالميا.
10- المكاشفة والمصالحة، الالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والدوليين، بعيدا عن اللجوء للقضاء، على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا، بما يضمن مصداقية الدولة في التعامل مع المستثمرين، ولتشجيع دخول مستثمرين للشراكة في المشروعات القومية الكبرى، التي ستحتاج لمليارات الدولارات، بما يفوق حجم الاحتياطي النقدي في السوق المصري، فعلى سبيل المثال، سيحتاج تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس لما يقرب من 200 مليار دولار، والتي لن تأتي إلا عبر تهيئة المناخ الاقتصادي والسياسي.
11- المقاييس والمواصفات الدولية، تبني المقاييس والمواصفات والمعايير الدولية في المشروعات الجديدة، على غرار المواصفات الأوروبية والدولية، لضمان تنافسيتها وكخطوة أولية لتطبيقها على سائر القطر المصري تباعا.
12- تشغيل الشباب، حيث أن الشباب أقل من 30 سنة يمثل أكثر من 60 ٪ من تعداد السكان، يلتزم الموقعون بأن تعطى الأولوية والتمييز الإيجابي لهذا الشباب في إعادة التأهيل والتدريب ورفع كفاءتهم وإعطاؤهم الأولوية في التوظيف في المشروعات الاقتصادية القومية المأمولة، بالإضافة لمنح امتيازات خاصة لسكان المناطق المقام بها المشروعات القومية الكبرى في التوظيف والتعاون التجاري مع المستثمرين المحليين في تلك المناطق، بالإضافة لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
13- المساواة بين المصريين، تعديل الدستور بما يضمن تساوي المصريين جميعا، بمن فيهم مزدوجي الجنسية، في الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في مجال السياحة بأثر رجعي في حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة، وننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة هم أكثر الشعوب انتماءً للوطن، ويشهد على ذلك حجم التحويلات والاستثمارات التي يقوم المصريين بتحويلها لمصر، والتمييز بين المواطنين على أساس ازدواج الجنسية هو عمل لا يوجد له مثيل في دساتير العالم، ولا يجب أن نتناسى أن ظروف التحفز في الغرب نتيجة أحداث 11 سبتمبر اتجاه العرب وكذلك اضطهاد النظام السابق للكثير من المصريين مثل الإسلاميين والمختلفين سياسيا، دفع الكثير منهم للحصول على جنسيات دول الإقامة".