مبادرة ''الوطن'' للخروج من الأزمة: هدنة سياسية وحكومة ائتلاف وطني

أكد حزب الوطن السلفي، أنه نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ بداية ثورة 25 يناير المجيدة، و بما يهدد فرص التنمية في كافة المجالات، ومن أجل الدعوة للتوقيع على "ميثاق الشرف والمسؤولية الوطنية"، ولانهاء حالة اهتزاز هيبة الدولة وعدم استتباب الأمن، وزيادة عجز الموازنة، وتدني سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أطلقوا مبادرة للم شمل القوى المختلفة على أهداف واضحة لخدمة لإنقاذ الدولة.

وذكر الحزب، أن هناك أسباب كثيرة أدت إلى تعقيد المشهد السياسي مما ينذر بأوخم العواقب على مستقبل التنمية في مصر ويزيد شكوك المواطن في غد أفضل.

وأوضح الوطن، أن المواطن المصري البسيط لا يعنيه الإختلافات السياسية و إقالة الحكومة أو إقالة النائب العام أو تغيير مادة من الدستور بقدر ما يهمه تحسن أحواله المعيشية و رؤية حلم قومي، وهدف وطني يضمن له معيشة أيسر ومستقبل أفضل له ولأبنائه، وبناءً على ذلك تقدم حزب الوطن بمبادرته لإنقاذ الإقتصاد الوطني.

وأشار الحزب، أن المبادرة التي أطلقها تطالب بالأتي:

1- هدنة سياسية: الإلتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أي مليونيات غير سلمية أو الإعتداء على منشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الإئتماني لما آان عليه قبل الثورة إنقاذاً للاقتصاد الوطني.

2- مجلس التنمية الاقتصادية: تفعيل مجلس التنمية الإقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصريةالوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة إقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الإقتصاد المصري في المرحلة الحالية و لرفع مستواه على المدى المتوسط و البعيد.

3- الرقابة على الانتخابات: تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة الإنتخابات بمشارآة جميع الأحزاب و منظمات المجتمع المدني والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للإنتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت في إنتخابات مجلسي النواب والشورى لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو تزوير.
4- حكومة ائتلاف وطني: تتعهد جميع الأحزاب السياسية حال فوز أي منها في الإنتخابات البرلمانية القادمة بأن تشتركإيجابيا في تشكيل حكومة إئتلافية فعالة وتكون مشارآتها في الحكومة بنسبة المقاعد التي حازت عليها.
5- الهوية الاقتصادية: الإلتزام بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر في الدستور وتحديد أولويات الإستثمار.
6. العدالة الإجتماعية: الإهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الإجتماعية والتي يجب أن تشمل أكثر من مليون مواطن من ذوي الإحتياجات الخاصة بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الإستثمار للصناعات الصغيرة و المتوسطة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات.
7- الاستثمارات الحالية: استغلال الإستثمارات الحالية وتذليل آافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين و إستكمالالمشروعات المعطلة والمتوقفة وترآيز الأولويات بما يخدم المواطن الفقير ومحدودي الدخل وإنقاذ المواطنين المهمشين.
8- التعليم: الاهتمام بالتعليم وإعادة التأهيل للثروة البشرية الحالية لرفع الكفاءة والتنافسية مقارنة بالمستويات الدولية
9- الرؤى الاقتصادية: الإلتزام بإدراج الرؤى الإقتصادية في الدستور والتي تتمثل في المشروعات القومية الكبرى التييجب أن تلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة مثل مشروع تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس وممر التنمية وتطويرالنوبة و تعمير سيناء والصحراء الغربية ومحطات توليد الكهرباء النووية بالضبعة و غيرها من المشروعات القومية الكبرى و العمل على إصدار القوانين و التشريعات الإقتصادية التي تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات وضمان تنافسيتها عالمياً.
10- المكاشفة والمصالحة: الإلتزام بانشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاآل وإلتزاماتالحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا بمايضمن مصداقية الدولة في التعامل مع المستثمرين و لتشجيع دخول مستثمرين للشراآة في المشروعات القومية الكبرى التي سوف تحتاج لمليارات الدولارات بما يفوق حجم الإحتياطي النقدي في السوق المصري ، فعلى سبيل المثال، سوف يحتاج تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس لما يقرب من 200 مليار دولار و التي لن تأتي إلا عبر تهيئة المناخ الإقتصادي والسياسي.
11 - المقاييس والمواصفات الدولية: تبني المقاييس والمواصفات والمعايير الدولية في المشروعات الجديدة على غرارالمواصفات الأوروبية والدولية لضمان تنافسيتها و آخطوة أولي لتطبيقها على سائر القطر المصري تباعاً.
12 - تشغيل الشباب: حيث أن الشباب أقل من 30 سنة يمثل أآثر من 60 ? من تعداد السكان ، يلتزم الموقعون بأن تعطى الأولويةو التمييز الإيجابي لهذا الشباب في إعادة التأهيل و التدريب ورفع آفاءتهم و اعطاؤهم الأولوية في التوظيف في المشروعات الإقتصادية القومية المأمولة بالإضافة لمنح امتيازات خاصة لسكان المناطق المقام بها المشروعات القومية الكبري في التوظيف والتعاون التجاري مع المستثمرين المحليين في تلك المناطق بالإضافة لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
13 - المساواة بين المصريين: تعديل الدستور بما يضمن تساوي المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجي الجنسية في الحقوقوالواجبات والتوظيف والتملك والإستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجي الجنسية من الإستثمار في مجال السياحة بأثر رجعي في حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة و ننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة هم أآثر الشعوب إنتماءً للوطن ويشهد على ذلك حجم التحويلات والإستثمارات الت يقوم المصريين بتحويلها لمصر.
بالإضافة للتمييز بين المواطنين على أساس إزدواج الجنسية هو عمل لا يوجد له مثيل فيدساتير العالم، ولا يجب أن نتناسى أن ظروف التحفز في الغرب نتيجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر تجاه العرب وآذلك إضطهاد النظام السابق للكثير من المصريين مثل الإسلاميين و المختلفين سياسياً دفع الكثير منهم للحصول على جنسيات دول الإقامة.
ودعا الحزب، جميع القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية، ومجلس الشورى ومرشحي الرئاسة والإعلام، ورؤساء الحكومات
السابقين و المؤسسات الإقتصادية، للمشاركة في المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر السبت 23 مارس 2013، لاستعراض الموقف الاقتصادي الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادي.
وتوقيع "ميثاق الشرف والمسؤولية الوطنية"، والذي تتلخص بنوده في أنه في حال فوز أي من الأحزاب السياسية أو قيام أي ائتلاف سياسي ينتج عنه تشكيل الحكومة البرلمانية القادمة وفقاً للدستور، والالتزام بتحقيق بنود المبادرة.